به گزارش قدس آنلاین، سرانجام رئیس دولت سیزدهم بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد، بودجه‌ای که انتشار متن آن طی روزهای اخیر بحث‌های بسیاری را در محافل کارشناسی درخصوص افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت به‌وجود آورده بود. باوجود اینکه رئیس دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تأکید دارند این افزایش ناشی از رشد مالیات بخش شفاف اقتصادی نیست، اما همچنان مردم و تولیدکنندگان از کاهش درآمدهای خود به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت واهمه دارند. به‌همین منظور در گزارش پیش‌رو نگاهی کارشناسانه به‌وضعیت مالیات در بودجه سال آینده داشتیم.
مهدی هاشم‌زاده، مدیر اندیشکده اقتصادی ماهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: اتفاق مهمی که در بودجه سال آینده رخ داده این است که مسئولین اثر نفت را در بودجه کاهش داده‌اند به‌گونه‌ای که درآمدهای نفتی در جهت توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و درمقابل مصارف جاری هم از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.
وی در پاسخ به‌پرسشی مبنی بر اینکه درآمدهای نفتی ما افزایش یافته، اما چرا اثر نفت کاهش داشته است، ابراز کرد: به این دلیل که دولت درآمدهای نفتی را به‌سمت مدل تهاتر بدهی و توسعه‌محور هدایت کرده به‌طور مثال به‌تازگی بخشی از فروش نفت را تهاتر بدهی کردیم تا بتوانیم فاز دوم فرودگاه امام(ره) را توسعه دهیم و در مقابل به‌شرکت توسعه‌دهنده، نفت دادیم.
مدیر اندیشکده ماهد با اشاره به‌اینکه نرخ نفت در بودجه سال آینده روی ۷۱ دلار بسته شده که عدد معقولی نسبت به نرخ سال گذشته آن است، ادامه داد: نکته مهم این است نرخ تسعیر تغییری نکرده و همان ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده در صورتی که در قانون مصوب مجلس باید به ۳۷هزار و ۵۰۰ برسد که چنانچه بخواهیم این را اصلاح کنیم یک‌سری منابع بدست می‌آید که این منابع جدید هم باید در جهت تملک دارایی سرمایه هزینه شود نه در مسیر کسری تراز عملیاتی، چراکه کسری تراز عملیاتی ما در حال حاضر هم پایین‌ترین نرخ ممکن نسبت به‌حدود ۶ سال گذشته را دارد.
روند مثبت کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی
هاشم‌زاده رویه فعلی کاهش درآمدهای نفتی در بودجه جاری و در مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: به گفته رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه محوریت اصلی مالیات، مقابله با فرار مالیاتی است و فرار مالیاتی در سه بخش پیگیری می‌شود. در وهله نخست، بخش شناسایی‌شده اقتصاد یک‌سری دانه درشت‌ها، مشاغل خاص و اصنافی هستند که نسبت به‌درآمدی که دارند مالیات کمتری می‌پردازند. مرحله دوم بخشی هستند که شناسایی نشدند و باید گفت اصل قضیه شناسایی مؤدیان در همین دولت اتفاق افتاد به‌طوری که ۲/۷ میلیون مؤدی جدید از طریق شفافیت مالی طی هفت ماه سال جاری شناسایی کردیم و بخش سوم هم معافیت‌های غیرضرور که قرار بر این است به‌جای ارائه معافیت‌های غیرضروری چه در بخش یارانه‌های انرژی و چه در بخش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اصلاح صورت گیرد و به‌سمت توسعه‌محور کردن این مشوق‌ها و معافیت‌ها برویم.
وی نگرانی بخش شفاف اقتصادی به‌دلیل احتمال افزایش نرخ مالیات آنان در سال آینده را بی‌دلیل دانست و خاطرنشان کرد: همان‌طور که در لایحه مشاهده کردید دولت مالیات بخش تولید را ۷درصد کاهش داده و از طرفی در حوزه اصناف هم معافیت مالیاتی از ۴۷میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون و در حوزه حقوق‌بگیران هم میزان معافیت مالیاتی به ۲۵درصد رسیده است.
مدیر اندیشکده ماهد ضمن بیان اینکه بخش حقوق‌بگیران، اصنافِ شفاف و تولید کشش افزایش مالیات را ندارند و دولت هم برنامه‌ای در این زمینه ندارد، تأکید کرد: آنچه مورد توجه مسئولان است اینکه ما یک‌سری فعالیت‌های مخرب دلالی و یا مؤدیان بزرگی داریم که از معافیت‌های بسیار زیادی بهره می‌برند که به‌راحتی می‌توان آنان را شناسایی و از محل شناسایی آنان به درآمدهای مالیاتی مد نظر رسید.
هاشم‌زاده در پاسخ به‌این پرسش که در صورت عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، آیا با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد و برنامه دولت در چنین زمانی چه باید باشد، اظهار کرد: چند راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه معمولاً دولت‌ها در این مواقع سهم صندوق توسعه ملی را کم می‌کنند. از طرفی کشش افزایش و فروش اوراق مالی ما بیش از میزان کنونی است و باتوجه به‌پشتوانه نفتی که داریم با مدل‌های مختلف می‌توانیم برای خریداران اوراق، جذابیت ایجاد کنیم.
دستاوردهای بودجه ۱۴۰۳ در داشتن کمترین تراز عملیاتی
همچنین محمد آرین‌نژاد، کارشناس حوزه اقتصاد مالی هم در گفت‌وگو با قدس با اشاره به‌تغییر و تحولات در بودجه سال آینده و محوریت قرار گرفتن حرکت به‌سمت بودجه بدون نفت، ابراز کرد: بودجه سال آینده به‌دلیل دستاورد قابل توجه آن در داشتن کمترین کسری تراز عملیاتی پس از شروع تحریم‌های اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.
وی یکی از جنبه‌های قابل توجه بودجه۱۴۰۳ را تأکید دولت بر مبارزه با فرار مالیاتی به‌ویژه در برخی مشاغل، بخش‌های زیرزمینی و مؤدیان دانه‌درشت دانست و افزود: با سرکوب فرار مالیاتی، دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد تا این‌گونه به‌کاهش کسری تراز عملیاتی کمک کند. این رویکرد هدفمند نشان‌دهنده تعهد دولت به‌تضمین مالیات عادلانه و تقویت پایه درآمدی کشور است، همچنین به منظور تحقق کسری تراز عملیاتی پایین در این برهه مهم، در بخش مربوط به هزینه‌های جاری، دولت رویکرد انقباضی را در پیش گرفته است که تضمین می‌کند هزینه‌ها در حداقل سطح ممکن حفظ شود. دولت با افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، سعی در استفاده بهینه از منابع بودجه را دارد. این رویکردِ محتاطانه منجر به کمترین کسری تراز عملیاتی در سال‌های اخیر شده که نشان‌دهنده تعهد به انضباط مالی و مدیریت مالی مسئولانه است.
آرین‌نژاد با بیان اینکه در بخش مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی، محوریت اصلی برخورد با بخش‌های خاص در حوزه فرار مالیاتی است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال بخش اول و مهم در این زمینه، برخورد با مؤدیان مالیاتی با سطح فرار مالیاتی بالا و همچنین برخی مشاغل خاص است. از طرفی شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی در حوزه فعالیت‌های غیرمولد ازجمله گام‌های اساسی در جهت کاهش جذابیت بخش‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. بنابراین با وارد کردن فعالیت‌های بیشتر به نظام مالیاتی رسمی، دولت می‌تواند جمع‌آوری درآمد را افزایش داده و از توزیع عادلانه بار مالیاتی اطمینان حاصل کند.
این کارشناس اقتصادی لازمه یک سیاست مالیاتی صحیح را تشویق تولید و درنظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی برای این بخش دانست و اضافه کرد: به‌همین منظور در بودجه سال آینده شاهد کاهش مالیات تولید هستیم که این رویکرد موجب افزایش بهره‌وری نیز خواهد شد و در نهایت با همسویی سیاست‌های مالیاتی با اهداف توسعه اقتصادی، ایران می‌تواند فضای کسب‌وکار مطلوبی ایجاد و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جذب کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تحقق بودجه بدون نفت در اقتصاد ایران اشاره کرد و فراهم آمدن منابع پایدار برای هزینه‌های عملیاتی کشور، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، بهبود بهره‌وری و تحریک رشد اقتصادی را بخشی از مزایای تحقق بودجه بدون نفت دانست و تأکید کرد: یک سیاست مالیاتی قوی با همسو کردن درآمدها با مخارج، به تعادل عملیاتی کمک می‌کند که این امر مدیریت مالی مسئولانه را تضمین می‌کند و نیاز به تأمین مالی کسری را کاهش می‌دهد. البته بخش شفاف اقتصاد ایران و همچنین عموم مردم نگرانی در این زمینه نخواهند داشت، زیرا علاوه بر اینکه معافیت‌های مالی در این بخش افزایش یافته، مالیات تولید و بخش مولد و شفاف اقتصاد نیز کاهش پیدا کرده و محوریت اصلی تحقق بودجه بدون نفت، برداشتن بار پرداخت مالیات از دوش مردم و تولید است، بنابراین محوریت اصلی در مبارزه با فرار مالیاتی برخورد با کسانی است که در سال‌های پیش با درآمدهای بادآورده و فرار مالیاتی به اقتصاد کشور ضربه زدند.
نظر شما