به گزارش قدس خراسان، به دنبال کسب اطلاع از تعطیلی یک کارخانه تراش گوهرسنگ‌ها به ویژه عقیق در مفتح شرقی به دلیل نداشتن انشعاب گاز، قدس خراسان به بررسی جزئیات این تعطیلی پرداخت.
صاحب این کارخانه در این باره گفت: فرماندار مشهد برای بازدید از این محل آمد و دو بار دیگر هم برای بررسی این موضوع جلساتی برگزار شد و به جز این جلسات، مراجعاتی در دیدارهای مردمی برای پیگیری این مشکل داشته‌ایم؛ اما رایزنی با شرکت گاز و شهرداری برای تأمین گاز و سوخت در این منطقه نتیجه نداشت. در مجموع اختلاف نظر میان شرکت گاز و شهرداری برای لوله‌کشی و تأمین گاز منجر به تعطیلی این کارخانه پس از یک سال دوندگی شد.
سرمایه‌ای که راکد شد
حسن آذرکیش ادامه داد: اجاره این محل هر ماه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است که در کنار هزینه کارگر و بیمه تأمین اجتماعی که به صورت آزاد و بدون حمایت پرداخت می‌شود، هزینه‌ای سرسام‌آور است. این محل برق، آسفالت‌کشی و پروانه ساخت دارد و هنگام اجاره برای واحد تولیدی قرار بود برای کل مجموعه که هزار مترمربع است، گازکشی انجام شود تا از ۱۱ میلیارد تومان سرمایه و ۱۸کارگری که برنامه افزایش نیروی کار هم داشتیم، بهره‌وری لازم را بدست بیاوریم؛ اما با توجه به نبود گاز و تأمین سوخت نفت با قیمت لیتری ۶هزار تومان، ادامه این مسیر برای ما هزینه زیادی داشت. در حال حاضر واحد تعطیل است و به دنبال محل کوچک‌تری هستیم. هزینه تولید بالاست؛ اما از تولیدکننده حمایت نمی‌شود. این واحد تولیدی در رده تولید انبوه تراش گوهرسنگ از نخستین واحدها در سطح کشور بود که می‌توانست با تبدیل گوهرسنگ خام به گوهر تراش‌خورده ارزش افزوده بسیاری ایجاد کند.
این تولیدکننده با اشاره به دلیل ایجاد واحد صنعتی عنوان کرد: سفرهای بسیاری به کشور چین داشتم و در آنجا مشاهده کردم که از تراش سنگ چه ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌شود. از این رو در یک سال و نیم گذشته با توجه به اینکه مشهد ظرفیت بسیار بالایی برای این هنر صنعتی دارد، تصمیم گرفتم یک واحد صنعتی تراش گوهرسنگ به ویژه عقیق، آماتیس و سایر سنگ‌ها ایجاد کنم؛ اما با وجود موانع صادراتی به ویژه در بحث ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها و در کنار آن مشکلات ایجاد شده برای مکانی که به کارخانه اختصاص دادیم، فقط هدررفت سرمایه داشته‌ام.
معاون فرماندار مشهد در پیگیری این موضوع ضمن تأیید بازدید و جلسات برگزار شده، گفت: یکی از برنامه‌های ۱۴۰۲ فرمانداری مشهد «یکشنبه‌های رفع موانع تولید» است که حتماً یک روز در هفته به این امر پرداخته می‌شود تا مشکلات واحدهای تولیدی به صورت میدانی حل شود.
رضا رمضانی ادامه داد: حدود دو ماه پیش به این کارگاه یعنی کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی سرکشی کردیم که مشکلات متفاوتی از جمله تأمین گاز داشت. بر همین اساس، یک جلسه جمع‌بندی بازدید برگزار و قرار شد برای رفع مشکل این واحد تولیدی، شرکت نفت تأمین سوخت را انجام دهد و شهرداری و شرکت گاز طبق مصوبه مشکل گازرسانی را برطرف کنند.
وی افزود: اگر مشکل یک واحد تولیدی رفع شود، در بحث اشتغال کار آمد است. در زمان مراجعه ما کارگاه تعطیل نبود و ما برای رفع نواقص به آنجا مراجعه کردیم. برای اجرای شبکه، یا متصدی واحد باید پول آن را پرداخت کرده یا شرکت گاز کمک کند. به شرکت گاز گفته‌ایم مساعدت کند تا این موضوع برطرف شود.
یک بام و دو هوای اجرای مصوبات
در ادامه پیگیری‌ها، روابط عمومی شرکت گاز در جوابیه خود اعلام کرد: این مشترک باید از شهرداری برای حفاری مجوز بیاورد. به محض ارائه مجوز قانونی، کار این واحد تولیدی انجام خواهد شد و منعی برای اجرای طرح در چارچوب قانون وجود ندارد.
اما نظر شهردار منطقه ۵ در این موضوع با سایر نظرات متفاوت بود. حسن صالحی در این باره عنوان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی به همه سازمان‌ها و اداره‌های خدمت‌رسان از جمله شرکت گاز، تکلیف شده همه انشعابات در طرح توسعه شهری به صورت رایگان برای مشترکان انجام شود.
وی در تشریح سخنان خود اظهار کرد: برای کارخانه یا ساختمانی که در یک محله جدید احداث شده و پیش از این نبوده، مانند منطقه الهیه که در آن انشعابات کشیده نشده؛ اما ساخت و ساز انجام شده، تمام اداره‌های خدماتی موظف هستند انشعابات طرح توسعه را بر اساس طرح بالادستی که مجلس تأیید کرده و به اداره راه و شهرسازی ابلاغ شده، انجام دهند.
شهردار منطقه ۵ گفت: به شهرداری هم ابلاغ شده محدوده‌ها را مشخص کند و همان طور که ابلاغ دستورات به شهرداری صورت گرفته، به سایر اداره‌ها و نهادها نیز ابلاغ کرده‌اند تا در محله‌های تازه‌ساز طرح توسعه طبق دستورالعمل ابلاغی همه انشعابات به صورت رایگان انجام شود و شهروند لازم است فقط هزینه اتصال انشعاب و نه هزینه طرح توسعه را پرداخت کند.
صالحی ضمن اشاره به اقدام‌های سایر سازمان‌های خدمات‌رسان در طرح توسعه شهری خاطرنشان کرد: شرکت‌های آب، برق و مخابرات هزینه طرح توسعه را پرداخت می‌کنند و تنها ارگانی که هزینه را نمی‌پردازد، شرکت گاز است. حرف شرکت گاز این است که اعتباری برای طرح توسعه در سال جاری در نظر گرفته نشده و نمی‌تواند هزینه کند و در این میان می‌گویند شهرداری از حق خودش بگذرد تا این طرح‌ها اجرا شود؛ اما با توجه به ضوابط و مقررات، هیچ ارگانی نمی‌تواند بدون دستورالعمل بالادستی اقدامی داشته باشد.
وی افزود: ما به فرمانداری پیشنهاد داده‌ایم که شرکت گاز از محل منابع مشترک با شهرداری این هزینه‌ها را تهاتر کند تا هزینه‌ها صفر شود و شهروندان این هزینه‌ها را متحمل نشوند. در مجموع شرکت گاز می‌تواند با یک مکاتبه این مشکلات را که دست‌کم چندین واحد در منطقه ۵ درگیر آن هستند، حل کند.
شهردار منطقه ۵ به دلیل دریافت این هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت گاز به دلیل اینکه به آسفالت شهر آسیب می‌زند، باید هزینه آسفالت‌کشی را پرداخت کند. ما آنچه را که در حیطه اختیارات شهرداری باشد، تخفیف می‌دهیم؛ ولی نمی‌توانیم هزینه بیت‌المال یعنی بهسازی آسفالت را نگیریم. هر ارگانی که می‌خواهد طرح توسعه را انجام دهد، باید هزینه آسفالت‌شکافی را به شهرداری بپردازد؛ اما اداره گاز چون این بودجه را ندیده، پرداخت نمی‌کند. اگر شهروندی به این انشعاب نیاز دارد، خودش باید هزینه را بپردازد و شهروندان از این امر گلایه دارند که چرا باید مبالغ هنگفت آسفالت‌شکافی را پرداخت کنند.
صالحی ادامه داد: مشابه این واحد تولیدی، موارد دیگری هم در منطقه ۵ وجود دارد که درگیر این موضوع هستند. بعضی از شهروندان که منزل یا کارگاه یا محل کارشان در طرح توسعه قرار دارد، با توجه به اضطراری که دارند، اقدام به پرداخت هزینه می‌کنند در صورتی که وظیفه‌ای ندارند. باز هم باید تأکید کرد سند توسعه به همه ارگان‌های خدماتی ابلاغ شده و طرح توسعه مربوط به هر ارگانی با خود همان ارگان است و تنها باید هزینه انشعابات جزء را از شهروند بگیرند و مجاز به اخذ هزینه کل طرح توسعه نیستند.
این واحد تولیدی مثالی از درگیری بسیاری از مردم و تولیدکننده‌ها با قوانین اجرایی بین دستگاهی است که جز نارضایتی و سردرگمی مردم نتیجه‌ای ندارد. آنچه مسلم است هر پیشرفتی نیازمند تسهیل شرایط است؛ اما چطور با وجود اسناد بالادستی، افراد باید این دردسر را تحمل کنند. هر چند در پیگیری قدس خراسان در این موضوع قرار شد متصدی این واحد تولیدی، نفت را به جای ۶هزار تومان به قیمت هزار تومان از شرکت فراورده‌های نفتی تهیه کند؛ اما با توجه به تعطیلی این واحد تولیدی، این اقدام مثل نوشدارو بعد مرگ سهراب است و چرا پس از پیگیری رسانه‌ای این امر محقق شد؟
از طرف دیگر مشهد شهر جهانی گوهرسنگ‌هاست و از ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور ۵۳ مورد در خراسان رضوی وجود دارد و وجود صنایع تبدیلی کارگاه‌ها و چنین کارخانه‌هایی سبب می‌شود از میزان خام‌فروشی گوهرسنگ‌های معدنی کاسته و ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.
به هر حال این پرسش و پاسخ به آن ضروری است که چرا مردم باید به دلیل ناهماهنگی‌ها زیان‌های مالی و زمانی هنگفتی را پرداخت کنند؟
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما