به گزارش قدس آنلاین، شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر اهمیت توسعه دریامحور، گفت: در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که آبان امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، آئین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از اصلاحات تکمیلی، برای اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود.
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: در این نشست که به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سال‌جاری برگزار شد، آئین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی که گامی مهم در بهبود حکمرانی اقتصاد دریا تلقی می‌شود و کلیات آن پس از چند نشست تخصصی، در اسفند سال گذشته مورد موافقت نشست کمیسیون فرعی شورا قرار گرفته بود، به تصویب اعضا رسید و بر این اساس مقرر شد پس از پاره‌ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا توسط شورا ابلاغ شود.
وی ادامه‌داد: با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاه‌های مسؤول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، از همه ظرفیت‌های خود با مشارکت مؤثر همه اعضا برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور استفاده خواهد کرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: این شورا پیش از این، در سال‌های ۱۳۶۵ و در نشست‌های ۴۷ تا ۵۱، آئین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ سال ۱۳۸۳ به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته شده است، در سال‌های بعد آئین نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و در نهایت در نشست ۱۶۷ شورا، آئین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شده است.
به گفته افندی‌زاده، آئین‌نامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوین‌شده، اهدافی را در برمی‌گیرد که همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است. از جمله این اولویت‌ها، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.
وی افزود: با توجه به جایگاه مهم و حیاتی حمل‌ونقل و بر پایه تقویت مشارکت و هم افزایی دولت و بخش خصوصی و تسهیم و تبیین مسئولیت این نهادها در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت، تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و عدالت‌محور و افزایش اثربخشی و کارایی قوانین به‌ویژه در حوزه طیف گسترده کسب و کارهای این حوزه، شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، در حدود وظایف، تکالیف و اختیارات محوله، ترویج این نگاه مترّقی را در سطح ملّی و فرابخشی پیگیری می‌کند.
نظر شما