به گزارش قدس آنلاین، سیدعلی روحانی ـ معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد - امروز (یکشنبه) در نشست خبری همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین الملل» در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اصلاح انرژی از طریق تغییر قیمت‌ها انجام شود و آیا برگزاری این همایش، سیگنال افزایش قیمت‌ها است، بیان کرد: ما باید نظام رفاهی و مالیاتی را با هم ببینیم و نه فقط رفاهی. این همایش ناظر به سیاست‌های کوتاه مدت نیست. ما درباره مسائلی صحبت می‌کنیم که ریشه‌های چند دهه‌ای دارد و راه‌حل‌های آن چند ساله است. نباید راهکارها را به یک سری اصلاحات قیمتی در کوتاه مدت تقلیل دهیم. اصلاح ریشه‌های مزمن و راهکارها نیازمند زمان است.

معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه انرژی نیز نباید همه راهکارها به اصلاح قیمتی ختم شود. بنابراین اساسا این همایش سیگنال‌دهی به بحث تغییر قیمت‌ها نیست. کما اینکه در حوزه نان عملا با استفاده از زیرساخت های سامانه‌ای توانستیم ۲۷ هزار میلیارد تومان کنترل ناترازی را داشته باشیم. البته این نافی اینکه کلا سراغ سیاستهای قیمتی نرویم نیست. ما طیف متنوعی از راهکارها را پیش رو داریم که متناسب با شرایط زمانی، شرایط اقتصادی و سیاسی آنها را انتخاب کنیم.

وی درباره فسادهای ایجاد شده از جمله تخلف چای دبش گفت: فساد در نقاطی سوار می‌شود که آن نقاط ریشه‌های ناترازی‌ها است. چندگانگی نرخ‌ها ریشه ناترازی اقتصاد است. لذا فساد را پدیده‌ای می‌بینیم که سوار بر ریشه‌های ناترازی‌ها می‌شود که در بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی به ریشه‌های فساد می‌پردازیم.

روحانی با اشاره به کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها بیان کرد: کاهش قدرت وام دهی بانکها ربطی به ناترازی ندارد. کنترل رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در راستای کنترل تورم ایجاد شده که البته مکمل‌هایی هم دارد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در مقام پرداختن به ریشه‌های نهادی ناترازی‌ها دو محور را طراحی کردیم که یکی ساختار اقتصادی و دیگری حکمرانی مبتنی بر داده است. اگر ساختار تصمیم‌گیری اصلاح شود و حکمرانی مبتنی بر داده پیش برود به هدفمندتر شدن همه اقدامات دولت از جمله سیاست های رفاهی کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: مرجعیت در نظام ارزی باید به مرکز مبادله ارز و طلا انتقال پیدا کند یا دست کم به افزایش مرجعیت این مرکز کمک کنیم. حتما وارد جزئیات این موضوع نیز خواهیم شد. لازمه‌اش این است که همه نیازهای مشروع ارزی کشور بتواند از این مرکز تامین شود و همه درآمد ارزی کشور در این مرکز و مبتنی بر ساز و کار آن عرضه شود.