صفدر کشاورز درباره وضعیت طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح مذکور ۱۵ ماده دارد. مواد یک و ۱۰ این طرح مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود و عمده اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر مواد یک و ۱۰ این طرح بود. ماده یک طرح مذکور هفته پیش در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گرفت و تصویب شد.
وی افزود: کلیت مصوبه مجلس در ماده یک طرح مذکور این بود که یک سال پس از راه اندازی سامانه ای که در ماده ۱۰ این قانون ذکر شده، تمام نقل و انتقالات حوزه اموال غیرمنقول اعم از عین یا منافع لزوما باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و اگر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشود؛ باطل است. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود در نهایت مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
کشاورز تصریح کرد: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک طرح مذکور به این کیفیت اصلاح و اعلام شد " یکسال پس از راه اندازی سامانه ای که سازمان ثبت در ماده ۱۰ به آن اشار کرده، تمام نقل و انتقالات باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد؛ طرح دعوای نسبت به اینگونه معاملات و ادله مربوط از آن قابل استماع نخواهد بود." تفاوت در این شد که مصوبه مجلس گفته بود باید اسناد در سامانه ثبت الکترونیک به ثبت برسند و اگر به ثبت نرسند باطلند ولی نهایتا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این شد نقل و انتقالاتی که باید به ثبت برسند و به ثبت نرسیدند، اقامه دعوا یا طرح دعوای این گونه اسناد یا املاک در محاکم قضایی غیرقابل استماع خواهد بود و اینگونه نقل و انتقالات در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قابل پذیرش نخواهند بود.
وی ادامه داد: سایر مواد طرح مذکور در جلسات آتی توسط مجمع تشخیص مصلحت بررسی می شود و هر آنچه تصویب شود؛ اعلام خواهد شد.
کشاورز با اشاره به ماده ۱۰ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: طبق این ماده افرادی که قبل از تصویب این طرح، نقل و انتقال عادی انجام دادند و همچنان مدارکشان عادی است؛ باید در سامانه ای که در ماده ۱۰ اشاره شده و سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد، ظرف دو سال ادعایشان را ثبت کنند و مدارک را بارگذاری کرده و ظرف دو سال بعد آن را تعیین تکلیف کنند. تعیین تکلیف به این معنی که یا سند مالکیت بگیرند یا سند رسمی نسبت به خریداری عادی تنظیم کنند یا از طریق مرجع قضایی یا اقامه دعوای طرح الزام به تنظیم سند رسمی، آنرا تعیین تکلیف کنند. اگر در این دو سال اول و دوم نرفتند و اقدامی نکردند، اسناد عادی آنها باطل نخواهد شد ولی اگر نسبت به آن ملک، منابع طبیعی ملک را ملی اعلام کرد یا دولت آنرا موات یا شخص ثالث نسبت به ملک، سند مالکیت تک برگ شش دانگ گرفت؛ دیگر مستند عادی آنها قابل استناد نخواهد بود. نظر شورای نگهبان این بود که این موضوع هم صحیح نیست و هم خلاف شرع است. چرا یک نفری که ملکی را عادی خریداری کرده و مالکیتش محرز است؛ اگر ملی شد نتواند از حقش دفاع کند. چرا اگر شخص ثالثی سند گرفت مدرکش قابل استناد نیست؟ لذا این موضوع را باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند.
وی تاکید کرد: در صورت تصویب طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قانون تبدیل و ابلاغ و اجرا می شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه از اسناد صادره در کشور چه تعدادی مربوط به اسناد عادی و قولنامه ای است؟ گفت: ما ۳۳ میلیون سند مالکیت از ابتدا تاکنون صادر کردیم و از این تعداد، ۲۱ میلیون سند تک برگ است و مابقی اسناد دفترچه ای هستند که هم در بافت مسکونی شهری و هم روستایی است که باید به تک برگ تبدیل شوند.
کشاورز ادامه داد: نقل و انتقالات اسناد عادی و قولنامه ای که انجام می گرفت غالبا در بخش املاکی بود که تاکنون سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده بود؛ مثل سند اصلاحات ارضی و هم متاسفانه در خصوص اسنادی بود که سند مالکیت داشتند مثل دفترچه ای ها؛ لذا نمی شود این موارد را تشخیص داد و جمع کرد و بگوییم که اسناد قولنامه ای چند درصد هستند.
وی درباره اینکه آیا اسناد روستایی هم تک برگ می شوند یا همچنان قولنامه ای هستند؟ گفت: طرح مذکور در خصوص لزوم یا تعیین تکلیف اسناد دفترچه ای به تک برگی بحثی ندارد و عمده موضوع این طرح بحث عدم انجام نقل و انتقالات به صورت عادی است. اینکه تکلیف املاکی که اسناد مالکیت ندارند یا املاکی که سند دفترچه ای دارند و باید به تک برگ تبدیل شوند؛ موضوعی است که در قانون جامع حدنگار به آن پرداخته می شود. از آن قانون در حال استفاده هستیم برای هم صدور اسناد مالکیت محدوده هایی که سند مالکیت ندارند و هم اینکه املاکی که سابقا سند مالکیت دفترچه ای گرفتند و باید به تک برگ تبدیل شوند. این موضوع شامل روستاها هم می شود. به طور کلی اسناد دفترچه ای در هر بخشی صادر شده باشد ممکن است بخش شهری و روستایی و کشاورزی حتی دستگاه های اجرایی دولتی باشد.
کشاورز درباره اینکه از آنجا که هر گونه تغییر در اسناد اوقافی زیر نظر اداره اوقاف است، چه تعداد سند اوقافی داریم؟ گفت: اسناد کاداستر شده که در بانک اطلاعات کاداستر سازمان ثبت است و مساحتش مشخص شده و تبدیل به اسناد مالکیت حدنگاری شده است، مجموعا حدود ۷۰۰ هزار هکتار است.
وی درباره ارتباط سازمان ثبت با اداره اوقاف گفت: اداره اوقاف در راستای قانون جامع حدنگار که دستگاه های دولتی را مکلف کرده اراضی تحت تصدی و مدیریت تولیت خودشان را پیگیری کنند و در راستای اجرای این قانون، نسبت به حدنگاری حدود املاک اقدام می کند؛لذا همکاری خوبی را با سازمان ثبت دارد. تلاش این است که قانون کاداستر به طور کامل اجرا شود.
گزارش قدس را هم در این خصوص اینجا بخوانید
نظر شما