بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می دهد که دولت علی رغم وعده هایش در خصوص مسکن، توجه جدی به این مقوله در لایحه بودجه ی ۱۴۰۳ نداشته است. یکی از مسائل مهم، سرپیچی بانک ها از وظایف قانونی خود در زمینه ی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.
مجلس مصوبه ای را در برنامه هفتم توسعه در خصوص کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف در زمینه ی تسهیلات مسکن و انتقال این قدرت به بانک های دیگر داشت. در کمال تعجب، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هیچ اشاره ای به این موضوع نشده و در بخش احکام بانکی این موضوع آورده نشده است.
گفتنی است، در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه به تازگی گذشته تقدیم مجلس شد.
پیش بینی شده است که منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. فروش نفت در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.
در مورد مسکن احکام مهمی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیامده که مجلس به آن ورود خواهد کرد
نظرات بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص لزوم پرداختن به مسائل مربوط به مسکن در بودجه ۱۴۰۳ را در ادامه می خوانید.
محبی در خصوص این موضوع که در مورد مسکن احکام مهمی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیامده است، تصریح کرد: مسکن از جمله مهم ترین مسائل اقتصاد کشور است و باید توجه جدی به این موضوع داشته باشیم. هر جایی که دولت در بودجه ندیده باشد، مجلس ورود خواهد کرد و پیش بینی های لازم انجام می شود.
وی ادامه داد: از آنجائیکه توجه جدی به بخش مسکن در لایحه بودجه سال آتی نشده است، ضروری می دانیم به این موضوع ورود داشته باشیم و احکام لازم را بیاوریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: مسکن از اهمیت بالایی برای مجلس برخوردار است. در این زمینه در برنامه هفتم توسعه مصوبات لازم را داشتیم. احکام برنامه هفتم توسعه در زمینه ی مسکن را در بودجه اضافه می کنیم و پیش بینی های لازم را در حوزه ی مسکن در بودجه ی سال آتی خواهیم دید.
نه بانک مرکزی سهمیه ها را اعلام کرد و نه سازمان برنامه و بودجه ضمانت ها را صادر کرد
محبی گفت: در بخش متناسب سازی نیز آن طور که شایسته است مسائل مربوط به مسکن دیده نشده است. در صورتی که این موضوع از مصوبات برنامه هفتم توسعه به شمار می رود.
وی ادامه داد: مجلس باید مواظبت کند که برای احکام و قوانین دائمی منبعی در بودجه تعریف شود. متاسفانه شاهد قصوری در زمینه ی تسهیلات ساخت مسکن روستایی نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم. افزایش نرخ تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون با تأخیر زیادی صورت گرفت. الان هم بانک مرکزی هنوز سهمیه ها را اعلام نکرده و سازمان برنامه و بودجه نیز ضمانت ها را برای افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان صادر نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: مباحث مهم مانند مسکن باید در بودجه دیده شوند. در جلسه ای که امروز با دولت داشتیم و جلسه ای که کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه داشت، این گله مندی را مطرح کردیم که مفروضات منابع و مصارف با دقت پیش بینی نشده است.
در برنامه هفتم مصوب کردیم که بانک های متخلف را با کاهش تسهیلات دهی نقره داغ کنیم
محبی در خصوص مصوبه ی مجلس در زمینه ی برخورد با بانک های متخلف در زمینه ی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: این ها مواردی است که باید تعیین تکلیف شوند و ما هم با جدیت پیگیر این موضوعات هستیم.
وی ادامه داد: وظایف بانک ها در زمینه ی اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید مشخص شود و بانک ها موظفند به وظایف خود در این زمینه عمل کنند. کمیسیون عمران باید به صورت ویژه نظارت هایش را تشدید کند و برخورد با بانک های متخلف در دستور کار قرار بگیرد. در برنامه هفتم مصوب کردیم که بانک های متخلف را با کاهش قدرت تسهیلات دهی نقره داغ کنیم و علاوه بر آوردن این مصوبه در احکام بخش مسکن بودجه امسال، گزارش ماهانه یا فصلی عملکرد این حکم را نیز در بودجه پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما