دولت سیزدهم به جای امید بستن به رفع تحریم ها، سیاست های اقتصادی و سیاسی فعالی را به اجرا گذاشت. در همین ارتباط، علاوه بر پیگیری همکاری‌های گازی با کشورهای شمالی به سمت افزایش صادرات گاز طبیعی رفت که این قدم بزرگ و مهم، تجارت گاز ایران را به حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش داد.

اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی در صنعت نفت و گاز کشور به کمک مان آمد تا بتوانیم بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی را عملیاتی و به افزایش تولید گاز کشور کمک کنیم. تمامی این روندها در کنار افزایش صادرات نفت، بسترساز رشد اقتصادی کشور شد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در تابستان 1402 در مقایسه با تابستان سال گذشته 7.1 درصد افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 4.2 درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ی اول سال به 7 و نیم درصد رسید.

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص این موضوع که رشد اقتصادی شش ماهه ی اول سال با احتساب نفت 7.1 درصد و بدون احتساب آن 4.2 درصد است و بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور را مدیون این بخش هستیم، تصریح کرد: مجلس و دولت در این موضوع اتفاق نظر دارند که باید حداکثر تلاش خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها به اجرا بگذاریم. به نحوی که در شرایط تحریم کامل بتوانیم به بازارسازی برای نفت کشور بپردازیم و درآمدهای نفتی را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری های صحیح دولت سیزدهم و وزارت نفت در خصوص همکاری در پالایشگاه های فراسرزمینی، استفاده از تولیدات بار اول و صدور خدمات فنی و مهندسی به کمک مان آمد تا رشد اقتصادی خوبی را رقم بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نمودهای خنثی سازی تحریم ها این است که اگرچه نفت و گاز کشور تحت تحریم است، بتوانیم به انحای مختلف آن را بفروشیم. وزارت نفت با اجرای یک دیپلماسی انرژی فعال توانست این کار را انجام دهد. به نحوی که فروش نفت کشور تقریباً به زمان قبل از تحریم ها رسیده است.

وی ادامه داد: لازمه ی داشتن نگاه فراسرزمینی، استفاده از فرصت های خارجی موجود و بهره گرفتن از ظرفیت های داخلی این است که بتوانیم با کشورهای دیگر ارتباط جدی برقرار کنیم. دولت سیزدهم به درستی سیاست افزایش روابط با کشورهای منطقه و جهان را مدنظر قرار داد و توانست به بازارسازی تضمینی برای نفت کشور در شرایط تحریم کامل مبادرت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی 7 و نیم درصدی شش ماهه ی اول سال بر اثر مجموعه ای از سیاست گذاری های صحیح به دست آمد. به طور مثال، طی دو سال گذشته، مقام معظم رهبری دو بار اجازه ی برداشت از صندوق ملی توسعه را دادند و پروژه های عمرانی در کشور پیش رفت. این طور چاره اندیشی های به موقع در پیشرفت کشور نقش داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: محوریت اصلی توسعه اقتصادی کشور در وضعیت رکودی فعلی سرمایه گذاری دولتی است و دولت با تکیه بر درآمدهای ارزی به توسعه جدی کشور پرداخته است و دولت به درستی تصمیم گرفته است درآمدهای نفتی را به جای هزینه های جاری در پروژه های توسعه ای نفت و گاز هزینه کند تا بتوانیم میزان توسعه اقتصادی خود را متناسب با ظرفیت هایمان افزایش دهیم.

محبی  ابراز امیدواری کرد، از طریق سرمایه گذاری هایی که قرار است از محل درآمدهای نفتی در پروژه های عمرانی کشور داشته باشیم، عمران و آبادانی کشور وضعیت بهتری پیدا کند. وی ادامه داد: امید داریم از صندوق توسعه نیز برای بخش خصوصی و همین سرمایه گذاری ها به صورت ویژه بهره ببریم.