به گزارش قدس آنلاین، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی یک ماده ۲۹، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تصویب شد.
بنابراین یکی از اهداف برنامه توسعه در سال‌های آتی این است که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و هم‌تراز برسد و برای منابع مالی مورد نیاز در طرح متناسب سازی و افزایش مستمری بازنشستگان، قرار شد از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده تامین شود؛ بر همین اساس برخی در رسانه‌های مختلف مطرح کرده‌اند که اگر تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده محقق نشود، همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز به سرانجام نمی‌رسد، لذا خبرنگار باشگاه توانا با یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت وگویی در این خصوص داشته است.
غلام حسین رضوانی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳،گفت: یک درصد ارزش افزوده حدود ۴۰ درصد نیازهای روزانه خانوار از قبیل کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات به ارزش افزوده است، را در بر نخواهد گرفت و ۶۰ درصد دیگر را که بخواهیم در نظر بگیریم حدود شش دهم واحد تورم است که مربوط به سال ۱۴۰۳ به بعد است.
وی بیان کرد: محل اعتبار مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل ماهیت پایدار حاصل از این اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت مکلف به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است، گفت: دولت و مجلس وقتی مصارف را تصویب می‌کنند تعهد ایجاد می شود و حتی اگر تامین اعتبار حقوق بازنشستگان از طریق مالیات محقق نشود، دولت در هر شرایطی مکلف به تامین منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان است.
رضوی تصریح کرد: ما در شرایط تصمیم‌گیری برای تامین اعتبار ، نخواستیم تعهداتی بیش از منابع موجود ایجاد کنیم و به همین دلیل منجر به اتخاذ تصمیم برای تامین اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شد و بازنشستگان مطمئن باشند که تحت هر شرایطی همسان سازی حقوق انجام می‌شود.
نظر شما