به گزارش قدس آنلاین، به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت: «از نظر شورای رقابت هرگونه عرضه خودرو خارج از مصوبه ۵۴۳ تخلف محسوب می‌شود».

از سوی دیگر خبر توافق وزارت صمت و خودروسازان برای فروش ۱۲۰هزار خودرو در بازار آزاد تا پایان سال در حالی منتشر می‌شود که پیش از این اعلام شده بود، تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۳ فروخته شده و در انبارهای این دو خودروساز هیچ خودرویی احتکار نشده است.

حال افکار عمومی می‌پرسد چطور ایران‌خودرو و سایپا که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه هم تأخیر داشتند ناگهان با مازاد ۱۲۰هزار خودرو آن‌هم در دو ماهه پایانی سال مواجه شده‌اند.

پیشتر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت گفته بود: «دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند».

دکتر رضا غلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه این مصوبه تنها فرصتی به خودروسازان می‌دهد تا در فضای انحصاری که دارند به کسب سود پرداخته و شاخص‌های بورس را نیز بالا نگه دارند، تأکید می‌کند: کل این مصوبه تنفس مصنوعی به خودروسازان از جیب مردم است.

راهکاری برای پرداخت بخشی از بدهی خودروسازان 
این اقتصاددان می‌افزاید: ولی خودروسازان کشور با ۴۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و مشکل اصلی آن‌ها ناشی از کمبود ارز و قطعات است، با این حال در این سال‌ها نتوانستند شبکه قطعات کشور را داخلی کنند تا وابسته به ارز نباشند. حالا همه هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند. 

غلامی با اشاره به اینکه دولت به خاطر ذی‌نفع بودن در این ماجرا به خودروسازان کمک می‌کند، می‌افزاید: چون دولت ذی‌نفع است از خودروسازان حمایت می‌کند، زیرا به این شکل می‌تواند شاخص‌های بورس را بالا نگه‌ دارد و بخشی از بدهی خودروسازان را نیز از این طریق کاهش دهد. ولی در حقیقت به جای اینکه مبنایی مشکل را حل کند از طریق قیمت همه هزینه‌ها را به مردم منتقل می‌کند.

پرداخت هزینه ناکارآمدی خودروسازان از جیب مردم
این اقتصاددان تأکید می‌کند: این روش درست و پایداری برای کمک به صنعت خودرو نیست، بهترین روش این است که ظرفیت تولید خودرو در کشور را افزایش دهیم، زیرا وقتی ظرفیت خالی در یک صنعت وجود دارد یعنی قیمت تمام‌شده بالاست، باید علت‌ها را بررسی و زمینه‌ای را فراهم کنیم تا این صنعت با ظرفیت کامل کار کند و اگر سودی حاصل نشد آن وقت برای افزایش قیمت‌ها چاره‌اندیشی کنیم، نه اینکه آقایان در یک فضای انحصاری با ظرفیت پایین کار می‌کنند و بعد هزینه‌های سوء‌مدیریت خود را به مردم تحمل می‌کنند. این مصوبه درستی نیست و قبلاً هم امتحان شده است.

وی تأکید می‌کند: البته این مصوبه، به احتمال قوی، نرخ خودرو را در بازار هم افزایش خواهد داد، چون بخشی از خودروها که قرار بود با قیمت پایین‌تر در اختیار مشتری قرار بگیرند توسط کارخانه به قیمت بالاتری فروخته می‌شوند که این خود موجب افزایش قیمت خودرو در بازار هم خواهد شد.

اقدامات صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری

گفتنی است؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیشتر، گفته بود: در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، نظر دولت، همان نظر قانون است، از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت. با وجود تاکیداتی که از سوی وزیر اقتصاد، سازمان حمایت و شورای رقابت در خصوص انحصاری بودن بازار خودرو وجود دارد اما وزارت صمت با اقداماتی که انجام می‌دهد در حال خارج کردن خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است. اخیرا منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.

به دنبال اقداماتی که وزارت صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری انجام می دهد، در جلسه که در مورخ 10 آذرماه 1402 ‌با حضور خودروسازان ‌و قطعه سازان مرتبط برگزار شده است، صورتجلسه ای تدوین شده که براساس ماده 6 از بند (ب) این صورتجلسه  به 2 خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند. 

در ماده 6 بند (ب) این دستور العمل آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های 2 شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل 60 هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.