خودروسازان که مدتی فروش‌های فوق‌العاده خود را محدود کرده‌ بودند تا برای تغییر مجوز ۸ درصدی فشار بیاورند، برای ازسرگیری عرضه مستقیم به بازار، مصوبه شورای‌رقابت را مبنی بر اینکه بتوانند به شکل میانگین قیمت برخی خودروها را ۸ درصد و برخی را بیش از این گران کنند، پذیرفتند.

با استناد به آخرین مجوز افزایش قیمت که در پاییز سال گذشته از سوی شورای‌رقابت صادر و رشد ۲۵ درصدی قیمت‌ها را در پی داشت، خودروسازان خواهان افزوده شدن دست‌کم ۱۶ درصد دیگر به مصوبه فعلی (۸ درصد) بودند تا براساس آنچه مدعی هستند تولیداتشان زیانده نباشد.

خودروسازان اختلافات خود با شورای رقابت را به مجلس شورای اسلامی کشاندند تا شاید این مسئله در بهارستان حل‌وفصل شود. آن‌ها در نامه‌ای رسمی به کمیسیون صنایع مجلس خواستار آزادسازی قیمت خودرو شدند و اعلام کردند هیچ مشکلی با واردات خودرو ندارند. آن‌ها همچنین پیشنهاد کردند نرخ خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم  یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام‌شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصد محاسبه شود، اما خودروهای لوکس با پیشنهاد هیئت‌مدیره خودروسازان و تأیید و نظارت وزارت صنعت، براساس عرضه و تقاضای بازار قیمت‌گذاری شوند.

در حالی ‌که این نامه برای بررسی و چکش‌کاری به مجلس تقدیم شده و جلسات خودروسازان با مجلسی‌ها در این هفته نیز ادامه خواهد داشت، این دو شرکت به ‌اجبار افزایش ۸ درصدی برخی محصولات خود در بهار را فعلاً پذیرفتند تا بتوانند عرضه محصولاتشان را از سر بگیرند.

 بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌گوید: میزان افزایش تصویب‌ شده، هزینه‌های تولید را جبران نمی‌کند، اما تبعیت از قانون مصوب از سوی نهادهای مرتبط، ما را ملزم  به فروش با قیمت‌های تعیین‌شده می‌کند.

استدلال خودروسازان بیراه نیست

میلاد بیگی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه خودروسازان ملزم به اجرای قانون هستند و چاره‌ای جز پذیرفتن مصوبه شورای‌رقابت نداشتند، می‌گوید: خودروسازان می‌گویند این مصوبه با توجه به تورم سال گذشته تعیین‌شده و افزایش هزینه‌های آن‌ها را با توجه به گرانی قطعه و مواد اولیه در نظر نگرفته که خیلی بیراه نیست. جدا از قیمت ارز، قیمت جهانی مواداولیه بالا رفته و خودروساز هم ‌ناچار است به قیمت جهانی آن‌ها را خریداری کند، با این‌ حال باید گفت اگر الزام قانونی وجود نداشت، خودروساز تن به این مصوبه نمی‌داد.

وی به آنچه خودروسازان در این روزها در مجلس پیگیری می‌کنند اشاره می‌کند و می‌افزاید: این پیشنهاد که قیمت بخشی از خودروها توسط شورای‌رقابت و بخشی توسط هیئت‌مدیره تعیین شود، مدت‌هاست توسط خودروسازان دنبال می‌شود. رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز بارها در جلسات خصوصی و عمومی گفته بود این مدل قیمت‌گذاری را پیگیری خواهد کرد ولی بعدها تحت‌ فشار دولت که نمی‌خواست در ماه‌های پایانی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، از این مدل نرخ‌گذاری کوتاه آمدند.

به گفته وی، اگر ابتدای دولت بود با وجود اینکه دولت حق دخالت در وظایف شورای‌رقابت را ندارد، احتمالاً این پیشنهاد که نرخ ۴۰ درصد خودروهای کم‌تیراژ توسط هیئت‌مدیره و بقیه توسط شورای‌رقابت تعیین شود را از طریق شورای‌هماهنگی سران سه قوه پیش می‌برد.

ایران آمادگی آزادسازی قیمت را ندارد

وی با اشاره به اینکه در فضای انحصاری تولید، دولت حتماً باید با کنترل، بخش کیفیت و عرضه را زیر نظر داشته باشد، دیگر پیشنهاد خودروسازان یعنی آزادسازی قیمت خودرو را موضوعی می‌داند که کشورمان برای آن آماده نیست. براساس آنچه بیگی می‌گوید آزادسازی قیمت نیاز به ثبات فضای‌اقتصادی، اجماع عمومی در بین سیاسیون و مفاهمه با مردم دارد. وی معتقد است بدون این سه شرط اگر آزادسازی قیمت رخ بدهد، حتماً آثار زیان‌باری دارد.

وی همچنین به میزان واردات خودرو در دنیا اشاره می‌کند که در تمام کشورها نهایت ۲۰ درصد تولید است و می‌گوید: مزیت بازار خودرو منطقه‌ای بودن آن است به همین دلیل اگر واردات آن آزاد باشد و مشکل ارزی هم نداشته باشیم، درصد کمی از میزان تولید به واردات اختصاص می‌یابد که خللی در تولید ایجاد نمی‌کند و به خاطر همین است که خودروسازان می‌گویند این فضا را باز کنید. چنانکه زمانی که ۵/۱ میلیون خودرو در سال می‌فروختیم تنها ۸ درصد واردات داشتیم.