دولت بر اساس سیاست های اعلامی اش، قصد دارد کمک‌های خود را در خصوص کمبود نقدینگی که اکنون خریداران مسکن با آن روبه‌رو هستند، از طریق اعطای تسهیلات فراهم کند. تحقق این امر در گروی این است که بانک ها به وظایف قانونی خود در زمینه ی اعطای تسهیلات مسکن عمل کنند.

در شرایط فعلی، بانک ها ترجیح می دهند سرمایه های خود را در زمینه ی واسطه گری به کار بیندازند که برایشان سودهای سرشار دارد. اما مصلحت کشور و جامعه ایجاب می کند که آن ها را به سمت انجام وظایف قانونی شان در زمینه ی اعطای تسهیلات مسکن سوق دهیم.

در برنامه هفتم، پیش بینی شد که قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف در زمینه پرداخت وام ساخت مسکن کم شود و این قدرت به بانک هایی مانند بانک مسکن منتقل شود ولی این بند در برنامه نگنجید. لازم است نمایندگان مجلس پیگیری کرده و کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف در بودجه ۱۴۰۳ آورده شود.

با توجه به این موضوع که اغلب بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی به وظایف تکلیفی خود در زمینه ی اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات شان به بخش ساخت مسکن عمل نکرده‌اند، باید طبق برنامه هفتم اعتبارات آن‌ها کاهش یابد.طبق آمارها حدود ۱۰ بانک در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری لازم را ندارند. کاهش قدرت اعتبار دهی آنها و انتقال این قدرت به سایر بانک ها نقش بسیار موثری در ترغیب بانک ها به پرداخت تسهیلات خواهد داشت.

سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد لزوم برخورد دولت با بانک های متخلف تسهیلات مسکن خاطرنشان کرد: ما مصوبه ی قانونی در این زمینه در مجلس داریم که قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف کم شود و جریمه هایی برای این بانک ها در نظرگرفته شود. متاسفانه این قوانین مسکوت مانده اند.

وی ادامه داد: لازم است دولت و بانک مرکزی با بانک های متخلف تسهیلات مسکن برخورد لازم را داشته باشند و بستری برای اجرای مصوبات قانونی این حوزه به وجود بیاورند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: بانک ها بر اساس قانون مکلف هستند بخشی از تسهیلات خود را در سال به موضوع مسکن اختصاص دهند تا این بخش مهم در اقتصاد کشور رونق بگیرد.

حسینی کیا گفت: برخی بانک ها به لحاظ منابع مالی در مضیقه هستند، اما بعضی دیگر در این زمینه کوتاهی کرده اند. باید عملکرد بانک ها در حوزه ی اعطای تسهیلات مسکن با دقت بررسی سود و با بانک های متخلف برخورد کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این موضوع که متأسفانه در لایحه ی بودجه ی 1403 بخش های مهمی در زمینه ی مسکن نداریم و در بخش احکام نیز پیش بینی های لازم برای مقابله با بانک های متخلف صورت نگرفته است، گفت: دولت اقداماتی را در زمینه ی مسکن انجام داده است و برنامه هایی در حال انجام است. توجه به مباحث مسکن در بودجه ی 1403 نیز در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار می گیرد.

حسینی کیا تأکید کرد: موضوع مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. بخش زیادی از هزینه های خانوارها را به خود اختصاص می دهد و نیاز است سیاست گذاری هایی در این زمینه داشته باشیم. لازم است دولت جدیت لازم را در برخورد با بانک های متخلف داشته باشد و زمینه را برای رونق حوزه ی مسکن در کشور به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: هزینه های ساخت مسکن بالاست و مردم بدون حمایت های دولت و تسهیلات نمی توانند اقدام به خانه سازی کنند. بنابراین، حمایت دولت در قالب ارائه ی تسهیلات لازم است تا مردم خانه های مناسب در اختیار داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: تصویب آیین نامه ها و قوانین به تنهایی نمی تواند کارساز باشد. لازم است در مرحله ی اجرا نیز جدیت لازم را داشته باشیم و در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس گام برداشته شود. به طور مثال، در زمینه ی تسهیلات ساخت مسکن روستایی، آیین نامه ی خوبی اخیراً در ارتباط با افزایش تسهیلات از 200 میلیون به 350 میلیون تومان مصوب شد که همکاری بانک ها را در اجرای این مصوبه می طلبد.OCX