در قوانین بودجه، معمولا افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت متناسب با تورم انتظاری سال آینده تعیین می‌شود. بر این اساس، دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق ۲۵ درصدی را در نظر گرفته است. این امر با توجه به انتظارات تورمی ۲۵ درصدی در سال آینده صورت گرفته است. در صورت تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۳، انتظار می‌رود افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز در همین حدود برای سال آتی تصویب شود.

بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، بالاتر از ۴۵ درصد بوده است. در عین حال نرخ آن نزولی است و انتظار می‌رود که نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، کمتر از سال جاری باشد. با این حال، رسیدن به تورم ۲۵ درصدی، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. دولت تلاش کرده است با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، نرخ تورم را کاهش دهد، اما در مجموع، رسیدن به تورم ۲۵ درصدی به عنوان تورم میانگین در سال ۱۴۰۳، امکان‌پذیر نیست. به طور خاص در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق ۲۰ درصدی در دستورکار قرار گرفت و انتظار دولت و مجلس این بود که تورم سال جاری نیز در همین حدود محقق شود؛ اما آنچه رخ داده فاصله زیادی با انتظارات دارد و تورم به مراتب بالاتر از افزایش حقوق ۲۰ درصدی بوده است.

علاوه بر این در طول سال‌های اخیر، به جز یک سال که حقوق کارگران با وجود تورم حدود ۴۵ درصدی، ۵۷ درصد افزایش یافت، در سایر سال‌ها حقوق کارگران از تورم عقب مانده است که انتظار می‌رود که این عقب‌ماندگی نیز جبران شود. بنابراین، با توجه به این دو دلیل، یعنی خوشبینی تحقق تورم ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ و ضرورت جبران عقب ماندگی حداقل دستمزد از تورم در سال‌های اخیر، افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقلی منطقی نیست.

در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت، اگر میانگین حقوق‌ها را در نظر بگیریم، افزایش ۲۵ درصدی منطقی و کافی به نظر می‌رسد. اما برای افزایش حداقل حقوق، باید رقمی به مراتب بیشتر از ۲۵ درصد، و در حدود ۴۰ درصد، در نظر گرفته شود که تا حدی عقب‌ماندگی قدرت خرید این گروه از کارکنان جبران شود و پس از آن در تصویب حداقل حقوق کارگران نیز رقمی بالاتر از افزایش ۲۵ درصدی در نظر گرفته شود.

برخی معتقدند افزایش حداقل دستمزد کارمندان و کارگران به افزایش تورم منجر می‌شود. از طرفی باید گفت در حال حاضر افزایش تورم در اقتصاد ایران ریشه در مسائلی همچون جهش‌های ارزی و ناترازی‌های نظام بانکی دارد و افزایش حقوق دستمزد نقشی اساسی در این زمینه ندارد. از طرف دیگر هرچند افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارمندان و کارگران از مسیر تحریک تورم انتظاری بر افزایش تورم اثرگذار باشد، اما این میتواند دلیلی منطقی بر عدم اجرای قانون در این زمینه و عدم جبران عقب ماندگی حداقل دستمزد از تورم در سال‌های اخیر باشد.

بنابراین انتظار می‌رود دولت برای کاهش انتظارات تورمی و کنترل تورم، اقدامات دیگری از جمله کنترل نرخ ارز در کانال مناسب، کنترل کسری بودجه و اصلاح ناترازی بانک‌ها را به درستی انجام دهد.