خبرگزاری ها از رایگان شدن هزینه آب، برق و گاز مدارس در سال آینده خبر داده اند؛خبری که تازگی ندارد و حداقل در ۶ سال گذشته بارها در جریان بررسی بودجه تکرار شده است.

چگونگی و چرایی آغاز این تصمیم به بیست و پنجم بهمن سال ۹۶ بر می گردد؛ روزی که مجلس شورای اسلامی قانون معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز را با هدف کمک به کاهش هزینه های مدارس به تصویب رساند و قرار شد سال پس از آن اجرایی شود. اجرای این قانون چندان هم بسامان نبود و مدارس را در تقابل با وزارت نیرو و قطع برق مدارس قرار داد. بطوری که اردکانیان، وزیر وقت نیرو به عنوان مخالف جدی آن گفته بود: "در ابتدای فصل بودجه در دولت پیشنهاد دادیم رایگان شدن انرژی در مدارس به قدری بدآموزی دارد که وزیر آموزش و پرورش اعلام کند چقدر نیاز دارد تا ما به آموزش و پرورش بدهیم ولی نگویند آب و برق رایگان است."

مستاجران خانه ملت در سال های پس از آن هم بارها به بهانه هایی همچون نپرداختن سرانه آب، برق و گاز مدارس از سوی دولت و یا عدم تمکن مالی مدارس برای پرداخت قبوض خود، معافیت یاد شده را در برنامه بودجه همان سال گنجاندند.

واقعیت اینکه پیامدهای تصمیم دوباره وکلای مردم برای وزارتخانه ای که طغیان ریزگردهای داخلی و تعطیلی کلاس های درس و خسارات در پی آن را می بینند اما باز هم در بحرانی ترین شرایط آبی حاضر به پرداخت حقابه تالاب‌ها نیست،چندان هم گران تمام نمی شود؛ مدرسه که سهل است مگر همین وزارت نیرو نبود که از کاخ موزه جهانی گلستان آن هم با درآمد سی میلیارد تومانی اش نگذشت و مامور گازش را به کاخ فرستاده بود تا گاز این مجموعه را به دلیل بدهی قطع کند؟!

اما از همه این ها گذشته؛ روی دیگر سکه چالش میان دولت و مجلس، واقعیت تلخ و گزنده ای است که شاید درک آن در سال آتی و سال های بعد، بیش از امروز برای هر دو سوی جبهه ملموس تر شود.

بحران آبی، واقع شدن۷۰ درصد دشت‌های کشور در محدوده بحرانی و تحقق نیافتن پیش بینی بارش‌های خوب پاییزی در سالجاری، واقعیت و چالش به محاق رفته ای است که باید خود را برای پیامدهای پس از آن آماده کرد.

اینکه پیشنهادهای مجلس به دولتمردان و بویژه آموزش و پرورش برای با هدف بهینه ساختن مصرف انرژی در مدارس همچون نصب کنتورهای دقیق و یا نصب پنل خورشیدی در پشت بام مدارس و... برای تسکین این تصمیم آن هم با بضاعت و بودجه اندک این وزارتخانه چقدر در سال های اخیر، تحقق یافته است، پرسشی است که شاید مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به این دو وزارتخانه تا امروز پاسخی در خور برای آن یافته باشند؛ اما کاش نهاد قانون گذار به جای یافتن راه میانبر برای عبور از بن بست های پیش روی نظام تعلیم و تربیت، به ایجاد پُلی مستحکم میان مدرسه و جامعه با هدف حفظ و صیانت از منابع و ذخایر طبیعی برای نسل آینده می اندیشید؛ یعنی همان راهبرد کلانی که از آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عبارت "استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارآمد، مسئولیت پذیر، پاسخگو و بستر سازی برای استقرار نظام کارآمد منابع و مصارف در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی" یاد شده است.

بر اساس آموزه های این سند، بهترین ابزار برای تحقق هدف یاد شده، نه پاک کردن صورت مساله، که آموختن چگونگی حل آن در کوتاه ترین زمان ممکن است.

اتفاقاً همینجاست که مدیران مدارس برای اثبات اعتماد خود به دانش آموزان و مشارکت دادن آن ها در اداره امور و خلاصه ترویج سبک زندگی صحیح در میان آن ها باید گامی فراتر از برگزاری شوراهای نمایشی دانش آموزی بردارند.

اگر ماهیت مدرسه را به عنوان خانه دوم و نهاد رسمی تعلیم و تربیت پذیرفته ایم نمی توانیم و نباید جایگاه آن را به آموزش چند صفحه از سرفصل های درسی محدود کنیم و صدها نقش نهان و آشکار را که به مراتب از نقش متعارف آن فراتر است نادیده بگیریم.

فراموش نکنیم نخستین ره آورد مصوبه‌ اخیر نمایندگان مجلس که بخشی از آن هر سال به دلیل انباشت بدهی قبض های برق و آب و گاز تکرار می شود ایجاد حاشیه‌ امن و چراغ سبزی است وضعیت قرمز آبی و خلاصه برای اتلاف و اسراف منابعی که این روزها برای به زمین رسیدنش چشم به آسمان دوخته ایم.