به گزارش قدس آنلاین، محمود کریمی بعدازظهر شنبه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عملکرد مجموعه سیستم بانکی در حوزه اشتغال در همراهی با بازار کار مطلوب بوده است، اظهار کرد: این در حالی است که به دلایل اداری و اولویت بندی عملکرد بانکها در حوزه اشتغال کمتر شده است.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر وزارت کار تلاش میشود از نظام بانکی تسهیلات حوزه اشتغال را پیگیری میکنیم.
معاون توسعه و فناوری و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تا پایان امسال و اوایل سال آینده باتوجه به پیگیریهای شورای اشتغال فضای تسهیلات حوزه اشتغال بیشتر خواهد شد، ادامه داد: در سالجاری نرخ بیکاری کل کشور به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده بطوریکه در پاییز ۱۴۰۲ به هفت و شش دهم درصد رسیده است و نرخ بیکاری دانش آموختگان وهم نرخ بیکاری زنان و نرخ اشتغال ناقص هم روند کاهشی داشته است.
وی افزود: در چند فصل اخیر نرخ بیکاری در استان اصفهان کاهشی و تک رقمی شده است بطوریکه نرخ مشارکت اقتصادی استان و نسبت اشتغال استان هم که از متغیرهای اساسی بازار کار است از میانگین کشوری بالاتر است و از نقاط بسیار مطلوبی است که در حوزه بازار کار استان به چشم میخورد.
کریمی گفت: استان اصفهان در حوزه کسب و کارهای خرد نیز در تبصره ۱۶، سال گذشته هم عملکرد قابل قبولی داشت و امسال و سال گذشته هم در حوزه مشاغل خانگی عملکرد مطلوبی داشته و امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند.
وی افزود: چند مصوبه در حوزه پیگیری تسریع در تأمین مالی برخی موضوعهای کلان بیکاری دانش آموختگان که هم در سطح استان و هم ملی روند کاهشی داشته لازم است به آن بیشتر توجه شود و در بررسی عملکرد تمام دستگاهها و شهرستانها، خروجی این جلسه بهبود شرایط کسب و کار استان را نشان میدهد.
معاون توسعه، فناوری و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: استان اصفهان در شاخصهای کلیدی بازار کار روند کاملاً رو به بهبود دارد بطوریکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان از میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور بالاتر است و سهم ایجاد اشتغال زنان هم در استان از میانگین کشوری بالاتری برخوردار است.
کریمی افزود: فضای خوبی در بازار کار استان اصفهان فراهم است و تعهد سنگین است و بار بر زمین مانده از گذشته بیشتر بوده جهاد مجاهدانه را میطلبد.
نرخ بیکاری اصفهان به ۸.۶ درصد رسید
همچنین سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در این نشست، گفت: در کلیت نظام حکمرانی اینکه سازمانها را در تهران وارد فرایند اجرا شوند، یک ایراد است.
وی ادامه داد: دلیل اینکه در آئین نامهها و دستورالعملها با مشکلاتی مواجه میشویم این است که سازمانهای متولی به جای آنکه به سیاست گذاری بپردازند وارد فرایند اجرا میشوند در صورتی که اجرا بایستی در اختیار استانها باشد.
مرتضوی اظهار کرد: ۱۲ و ۶ دهم درصد نرخ بیکاری استان اصفهان بود که در پاییز ۱۴۰۲ به ۸ و شش دهم درصد رسیده است.
استاندار اصفهان عنوان کرد: روند دنبال شده در بنگاهها، افزایش اشتغال به خصوص در حوزه فارغالتحصیلان و حل کردن مسائل بانکی اخیر برای کاهشیتر شدن نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در استان است.
وی تأکید کرد: تعهدات استان نسبت به سامانه رصد، به صورت مستمر پیگیری شود و نتایج جمعبندی ها تا پایان هفته به استانداری ارائه شود.
نظر شما