به گزارش قدس آنلاین، شروع این همکاری برای بهره‌گیری از چابهار به عنوان دروازه دسترسی هند به بازارهای آسیای میانه به ۲۱ سال پیش برمی‌گردد و هندی‌ها بیش از پنج سال پیش و به واسطه انعقاد قرارداد یک شرکت خصوصی به طرح توسعه فاز یک بندر شهید رجایی چابهار چراغ سبز نشان دادند، اما اجرای کامل این قرارداد تاکنون و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، میسر نشده است.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طرف هندی تاکنون ۲۵ میلیون دلار در قالب جرثقیل‌های ساحلی و محوطه‌ای، تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر و... سرمایه‌گذاری کرده و در مجموع افزایش همکاری در حوزه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت میان دو کشور هدف‌گذاری شده است.
موقعیت ویژه جغرافیایی کشورمان از یک سو و برنامه‌های دولت برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری با دیگر کشورها از سوی دیگر، هند را بر آن داشته تا از ظرفیت ترانزیتی ایران برای تقویت کریدور شمال- جنوب و اتصال به بازارهای روسیه و آسیای میانه بهره ببرد و با این همکاری بلندمدت، ظرفیت بندر چابهار به عنوان یکی از نقاط راهبردی برای جابه‌جایی مسافر و کالا میان ایران، هند و روسیه به کار گرفته خواهد شد.
اظهارنظر متفاوت مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی با محوریت «توسعه چابهار با توجه به قرارداد سرمایه‌گذاری هند در این منطقه» اعلام کرد قرارداد با کشور هند برای توسعه ترانزیتی این بندر و تمرکز برای تمدید آن فاقد ارزش اقتصادی لازم است.
بر همین اساس در این قرارداد به ظرفیت‌های چابهار به عنوان بندری راهبردی در سیستان و بلوچستان و از مهم‌ترین مسیرهای متصل‌کننده کشور به جریان تجارت خارجی به خوبی توجه نشده و به آن فقط به چشم یک محور حمل‌ونقل کالا نگاه می‌شود. ضمن اینکه تا به‌حال هند تنها ۲۵میلیون دلار از ۸۵ میلیون دلار مقرر شده در توافق را برای بندر شهید بهشتی سرمایه‌گذاری کرده و در ساخت راه‌آهن نیز نقشی ایفا نکرده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۵ میان ایران و هند قراردادی برای بهره‌برداری از چابهار به عنوان یک نقطه گذر بین‌المللی بسته شد. در این قرارداد مقرر شد بر دو پروژه بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی و ساخت راه‌آهن چابهار زاهدان - سرخس و ساخت بزرگراه تمرکز شود. به‌تازگی نیز اعلام شد این قرارداد به زودی تمدید می‌شود.
از سوی دیگر هند به محدودیت‌های تحریمی آمریکا پایبند بوده و همین موجب شده اختیارات بسیار محدودی در چابهار داشته باشد که حتی این اختیارات محدود نیز اکنون بعید است در دسترس باشد، زیرا با تغییرات سیاسی در منطقه منطق ژئوپلتیک نیز دچار تغییر شده است. پیش از این حضور آمریکا در افغانستان سبب شده بود این کشور نیازمند یک خط لجستیکی از مسیر دریا به افغانستان باشد اما با روی کار آمدن طالبان در افغانستان و خروج آمریکا اکنون دیگر چنین نیازی وجود ندارد.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: حتی بدون وجود محدودیت‌های تحریمی نیز هندی‌ها دیگر علاقه چندانی برای تمرکز بر چابهار ندارند، زیرا با راه‌اندازی کریدور آی‌مِک (IMEC) که هند را به غرب آسیا و اروپا متصل می‌کند، اولویت هند بیشتر بر این محور قرار گرفته است و همه این مسائل ژئوپلتیک سبب می‌شود هندی‌ها به سرمایه‌گذاری جدی اقتصادی در چابهار علاقه چندانی نداشته باشند.
محدود کردن سقف توسعه چابهار با سالی ۸/۵ میلیون دلار!
یک کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: نگاه چندجانبه اقتصادی، سیاسی و امنیتی نشان می‌دهد این قرارداد عملاً به زیان ایران است.
میلاد ترابی‌فرد می‌افزاید: از نگاه اقتصادی درخصوص سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری در ۱۰ سال صحبت می‌کنیم بدان معنی که ما محدوده مهم و راهبردی‌ای همچون چابهار را به قیمت سالی ۵/۸ میلیون دلار می‌دهیم و با حضور هندی‌ها، بازیگری مانند چین دیگر به این منطقه نخواهد آمد. بدین ترتیب قرارداد با هندی‌ها هیچ عایدی اقتصادی برای ایران ندارد که امیدوار باشیم زیرساختی در این منطقه ایجاد شده است. نکته دیگر اینکه سقفی که برای توسعه بندر چابهار دیده شده در حد بنادر نسل اول (فقط تخلیه و بارگیری) است حال آنکه در بندر نسل سوم علاوه بر تخلیه و بارگیری، لجستیک و تولید هم دیده شده است.
به گفته وی، با چنین قراردادی، چابهار را از سقف توسعه‌ای ممکن و مبتنی بر ظرفیت‌های بی‌شمار این منطقه، محروم می‌کنیم و هندی‌ها در چارچوب مقررات تحریمی آمریکا با ما رفتار خواهند کرد و به محض اینکه طرف آمریکایی اراده کند، چابهار را ترک خواهند کرد و حتی اگر فعالیت داشته باشند هم نمی‌توانند خطوط قرمز آمریکایی‌ها ازجمله عدم توسعه چابهار را نادیده بگیرند.
نگاه سیاسی و امنیتی به حضور هندی‌ها «مثبت» نیست
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل اضافه می‌کند: از نظر سیاسی و امنیتی نیز عمده تمایلی که هندی‌ها برای حضور در چابهار دارند برای مهار پاکستان و چین است بدان معنی که نخست شواهد متعددی مبنی بر این وجود دارد که بیشتر جاسوسانی که در ۱۰ سال گذشته در پاکستان دستگیر کرده‌اند عمدتاً از ایران وارد و از طریق هند هدایت شده بودند و دوم اینکه در سطح کلان‌تر هندی‌ها قصد دارند با رسیدن به افغانستان و روابط سطح بالا با طالبان و حتی داعش، همزمان پاکستانی‌ها را به روش‌های غیرمعمول به چالش بکشند و چینی‌ها را هم در ابتکار «یک کمربند یک جاده» ضعیف کنند. هندی‌ها در دولت سابق افغانستان، سد سلما را ساختند که مستقیم آب را روی ایران می‌بست و علاوه بر این‌ها نقش اسرائیل در عرصه فعلی سیاست هند غیرقابل انکار است.
ترابی‌فرد با تأکید بر اینکه قرارداد با هندی‌ها خلاف مصلحت و امنیت ملی است، می‌گوید: در مواردی حتی برخی این قرارداد را به منزله فروش چابهار به هندی‌ها تعبیر می‌کنند و اگر مسئولان علاقه دارند مردم مظلوم سیستان و بلوچستان را در مدار تروریسم و فقر قرار دهند، قرارداد با هندی‌ها را تمدید کنند وگرنه گزینه‌های بسیار قوی‌تری برای جایگزینی هندی‌ها وجود دارد. این شیوه خاص قرارداد هیچ منافعی برای ایران ندارد و این مسیر از سوی گذشتگان هم «غلط» توصیف شده و ادامه دادن این مسیر غلط، محل سؤال است.
به گفته ترابی‌فرد سطح همکاری باید بر مبنای وزن کشورها باشد و هند فعلی با هند ۲۰ سال پیش که وزارت خارجه و ریاست جمهوری ما تصور می‌کردند، فرق بسیار دارد، چراکه این کشور از دوره مانموهان سینگ، چرخشی تاریخی در سیاست و اقتصاد خود تجربه کرده و نمی‌توان با هند ۲۰۲۴ با دست فرمان ۱۹۹۹ رفتار کرد، بنابراین باید منافع فعلی کشورمان را در این قرارداد ببینیم.
وی تأکید می‌کند: توسعه بندر چابهار، موتور محرک پیشرفت اقتصادی جنوب شرق ایران و حتی اقتصاد ملی است و نباید فقط به عنوان یک محور ترانزیتی نگریسته شود، بلکه ضروری است به جای تمدید قرارداد قبلی، بر جذب سرمایه‌گذاری از کشوری دیگر برای توسعه همه‌جانبه چابهار و مکران توأم با تعهدپذیری طرف خارجی متمرکز شویم.
نظر شما