در برنامه‌های توسعه کشور با توجه به ضرورت‌های تدوین آن‌ها، لازم است برنامه‌های راهبردی در خصوص اهم مسائل کشور مطرح شود. از طرفی، نظام ارزی در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای داشته و یکی از بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از آنجا که قسمت‌هایی از برنامه هفتم توسعه به ابعادی از نظام ارزی اشاره داشته است، در این یادداشت قصد داریم نگاهی به مفاد مرتبط با این بخش اولویت‌دار اقتصاد کشور انداخته و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
در برنامه هفتم توسعه، بندها و مواد زیر پیرامون نظام ارزی مطرح شده است؛
- بند ب ماده 3؛
- بند ت ماده 9؛
- بند الف و ب ماده 11؛
- بند ب ماده 13؛
- ماده 14؛
- بند ت ماده 44؛
- و بند ب و پ ماده 84.
برای ارزیابی مواد و بندهای فوق لازم است ابتدا مروری بر ضرورت برنامه‌های توسعه داشته باشیم. اهم دلایل و ضرورت‌های تدوین برنامه‌های توسعه عبارت است از:
- ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری
- کاهش درجه نااطمینانی نسبت به سیاست‌های میان‌مدت کشور برای فعالان اقتصادی
- فراهم کردن ضمانت اجرای برنامه به ویژه درباره اجزایی از بخش عمومی مانند قوه قضاییه، شهرداری‌ها و … که در محدوده قوه مجریه جای نمی‌گیرند.
- انتظام بخشی به کارکردهای دولت در چارچوب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه
- پیشگیری از تفسیرهای مختلف درباره صلاحیت‌های دولت به ویژه درباره برخی اصلاحات ساختاری و سازمانی و پاسخگو ساختن دولت
با در نظر گرفتن مواد ناظر به ابعاد نظام ارزی و ضرورت‌های تدوین برنامه می‌توان نکات زیر را مطرح کرد؛
در لایحه برنامه با توجه به سازوکاری که در بند ب ماده 3 به آن اشاره شده، از یک طرف تلاش شده است که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تسویه شود و از طرف دیگر در ماده 14 بخشی از منابع وارد شده در صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه یکی از ضرورت‌های برنامه توسعه «فراهم کردن ضمانت اجرای برنامه است»، در این دو بند چه ضمانتی برای محقق شدن خواست سیاست‌گذار در مورد رابطه بین دولت و صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته و پیش بینی شده است که هم دولت بتواند به تعهدات خود پای بند بماند و هم صندوق نیز از کارایی لازم برخوردار باشد.
ماده 11 قسمتی است که به طور مستقیم به عنوان سیاست‌های ارزی در لایحه مطرح شده است. در دو بند ماده مذکور از یک طرف تلاش شده است که بانک مرکزی را بر تمام موجودی‌ها و جریان درآمد ارزی ولو روی کاغذ مسلط کند و از طرف دست بانک مرکزی را در هر نوع مداخله ارزی باز گذاشته است. سؤالاتی که در مورد این ماده پدید می‌آید اولاً این است که مگر بانک مرکزی تاکنون چنین اشراف و تسلط و دخالتی در بازار نداشته است؟ ثانیاً و با فرض نداشتن، از یک طرف لایحه چه ساختاری را برای ایجاد اشراف و تسلط بانک مرکزی پیشنهاد داده است؟ از طرف دیگر، لایحه چه تدبیری برای پیامدهایی که دخالت بانک مرکزی در بازار ارزی برای افراد بانک مرکزی خواهد داشت اندیشیده است؟
یکی از ضرورت‌های برنامه توسعه، «ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری» است. به دو مورد زیر دقت بفرمایید؛
در بند ت ماده 44 وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور خارجه هر کدام به صورت جداگانه مکلف‌اند اقداماتی در خصوص افزایش ارزآوری از طریق اقسام روش‌های تجاری با همسایگان انجام دهند. آیا بین این سه وزارتخانه با توجه به هدف مشترک تعریف شده نباید هماهنگی صورت بگیرد؟ اگر آری، طبق چه فرآیندی باید در این خصوص با یکدیگر هماهنگ شوند؟
در دو بند ب و پ ماده 84 تکالیفی در حوزه مبارزه با قاچاق ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شده است. این در حالی است که بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد مرتبط با بحث ارز و بازار آزاد آن است که در بند 11 لایحه نیز به آن اشراف و تسلط بر تمام موجودی‌ها و جریان درآمد ارزی و جواز هر نوع مداخله ارزی که از مهم‌ترین لوازم کنترل قاچاق ارزی محسوب می‌شوند، داده شده است. سؤالی که در این قسمت پدید می‌آید این است که آیا در دو بند مذکور قانون‌گذار نمی‌بایست تعریف مشخصی از رابطه بین دو مهم‌ترین نهاد مرتبط با قاچاق ارز ارائه می‌کرد؟
با وجود این ابهامات، آیا می‌توان انتظار داشت که لایحه تحولی در نظام ارزی کشور ایجاد کند به طوری که ضرورت «کاهش درجه نااطمینانی نسبت به سیاست‌های میان‌مدت کشور برای فعالان اقتصادی» محقق شود.
منابع
- لایحه برنامه هفتم توسعه (1406-1402)
- مصطفوی، سید محمدحسن، 1395، مروری بر برنامه‌های توسعه کشور با تأکید بر برنامه ششم و مقایسه آن‌ها با معیار برخی شاخص‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی، همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلام
- حالت تفصیلی یادداشت پیش رو در شماره پاییز 1402 نشریه رهیافت اندیشه منتشر خواهد شد.
نظر شما