به گزارش قدس آنلاین، لایحه برنامه هفتم توسعه پس از دو سال سرانجام تقدیم مجلس شد، لایحه مطولی که در اخرین نسخه آن ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده گنجانده شده و متخصصان حوزه‌های مختلف را به انتقاد از زوایای پیدا و پنهان خویش واداشته است. برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از دیدگاه محمدکاظم رجایی پای صحبت این اقتصاددان که عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، رئیس مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره) است، نشستیم. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی در این گفت و گو به انتقاد از روح کلی برنامه هفتم پرداخته و معتقد است سازوکار مکانیزم قیمتها و نظریه‌های اقتصاد بازار که بر این برنامه حکفرماست با سیاست های کلی ابلاغی رهبری همخوانی ندارد. به گفته تفکر لیبرالی پشت این لایحه به بهانه جامعیت بخشیدن به برنامه هفتم موارد متنوعی را در آن گنجانده اند ولی در نهایت به علت محدودیت بودجه ای سراغ همان مواردی خواهند رفت که با تفکراتشان سازگار است. ادامه این مبحث را در زیر بخوانید.
اقای دکتر رجایی در ابتدا بفرمایید لایحه برنامه هفتم را نسبت به برنامه های پیش از این چطور ارزیابی می کنید؟
این لایحه شبیه برنامه های گذشته توسعه است. جامع است و وارد عرصه های مختلف زندگی مردم شده اما نکته اینجاست که برنامه جدای از جامع نگر بودن؛ محدودیت های زمانی و بودجه ای را نیز باید لحاظ کند. به خصوص بودجه های ما که اکثرا صرف حقوق و دستمزد می شود و در نهایت چیزی برای انجام سایر فعالیت ها نمی ماند. ما معتقدیم که ابتدا باید یک برنامه پیشرفت اسلامی ایرانی بلند مدت داشته باشیم، برنامه ای که مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ آن را مطرح کردند و قرار است جامعه را به سمت ان هدایت کنیم، رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به انتخاب کلمه پیشرفت به جای کلمه توسعه به دلیل بار ارزشی منفی این مفهوم در این الگو تأکید داشتند کلمه توسعه، یک اصطلاح متعارف جهانی، با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود است که ما با آنها موافق نیستیم»
اولین ماده برنامه پنجم این بود که برنامههای بعدی بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته شود چرا این اتفاق رقم نخورد؟
بلی.علیرغم اینکه در برنامه پنجم مقرر شده بود که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تکمیل شود و بر اساس آن برنامه ششم نوشته شود، اما نه تنها برنامه ششم که برنامه هفتم هم بر اساس آن نوشته نشد. خوشبختانه در پشت جلد آن هم نوشته شده لایحه برنامه هفتم توسعه یعنی امانتداری کردند و تعبیر پیشرفت که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند را استفاده نکردند و این صداقت قابل تقدیر است. این برنامه شبیه برنامه های قبل سیاست های کلی را کنار گذاشته و کاری که انجام شده این است که برنامه توسعه را نوشتند، بعد شروع به تطبیق کردند که این ماده برنامه دنبال آن سیاست است و آن ماده هم تحقق فلان سیاست کلی نظام را دنبال می کند.
در طی صحبت به جامع بودن برنامه هفتم اشاره کردید و به آن انتقاد داشتید چه نکته ای در این بحث وجود دارد؟
برنامه باید جامع باشد، باید همه وضع موجود و وضع مطلوب با توجه به متغیرهای اساسی را مشخص و روی میز بچیند، چون قرار است به دلایل محدودیت زمانی و بودجه ای دست به انتخاب طرح ها و پروژهها بزند. اگر کسی با مباحث مبنایی و پایه ای لیبرال ها اشنا باشد می تواند از همین مهم به رد پای آنها در لایحه برسد. این آقایان روی سیاستهای قیمتی و مکانیزم مکانیکی بازار حساس هستند و حتما آن را در برنامه میگنجانند، لذا وقتی برنامهها را جامع مینویسند این نگرانی وجود دارد که به علت محدویتهای زمانی و بودجه ای در زمان، در بین انبوه برنامهها سراغ همان برنامههایی بروند که تمایل دارند و تفکرشان میگوید. قضیه هم اینطور نیست که اینها ندانند این برنامه در ۵ سال قابل عمل نیست، یا امکانات ما اجازه نمیدهد بلکه این کار را به شکل هدفمند انجام میدهند.
سیاستهای قیمتی که فرمودید همواره در برنامه های توسعه دنبال می شود در این برنامه در چه مواردی مصداق عینی پیدا کرده است؟
در بحث انرژی تفکر لیبرالی دنبال آزاد سازی قیمت ها هستند، هم آزاد سازی نرخ ارز، هم رهاسازی فضای کسب و کار و هم قیمتها در بازار. فارغ از اینکه بازار ارز با بازار حبوبات یکی نیست که دولت چنین شیوه ای در پیش بگیرد.
مثلا درباره بانک ها می گوید هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبتنی بر پرداخت تسهیلات و غیره توسط دولت ممنوع است. بالاخره این سیستم بانکی از رانت خلق پول استفاده می کند یا خیر؟ بانک یک بازار آزاد نیست که مکانیزم قیمت ها در آن حاکم باشد. اینها سیستم قیمتی را اینجا هم آورده اند، رانت را هم استفاده میکنند، اما دولت حق ندارد تسهیلات تکلیفی یا حتی بخشش سود یا جرائم یا وجه التزام را روی دوششان بگذارد.
در ماده ۳۱ برنامه میگویند: دولت مجاز است برای عدالت در توزیع درآمد و برای بهینه سازی مصرف انرژی آیین نامه ای را به تصویب برساند که اقدامات لازم در آن آیین نامه برای بهرهمندی مساوی ایرانیان از یارانه حامل های انرژی فراهم شود، سپس این امررا موکول کرده به اینکه دولت آیین نامه اش را بنویسد. در ماده ۴۶ برنامه نیز گفته شده است: «دولت مکلف است با بکارگیری سیاست های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه ای عمل نماید که در پایان این برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه که ۸ درصد است، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود».
به نظر شما پیامدهای بهینه سازی مصرف انرژی با سیاستهای قیمتی چگونه بر زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
اجرای سیاست قیمتی در ماده ۴۶ به این معناست که مصرف پایین بیاید و پدال دولت هم برای این کار قیمت است. یعنی قیمت را آنقدر بالا ببرید که مردم به دلیل کاهش قدرت خرید نتوانند مصرف کنند. اولا آیا واقعا راه حل سیاست قیمتی در این شرایط تورم اقتصاد این است؟ ثانیاً وقتی مدعی هستید که تورم را می خواهید به ۹ درصد برسانید آیا واقعا شما با این سیاست ها میتوانید تورم را تک رقمی کنید. ثالثاً انرژی نهاده است، اگر نرخ نهاده های اولیه افزایش پیدا کند، با چه تورمی در سطح زندگی مردم روبرو خواهیم بود؟ واقعا دولت به چه قیمتی میخواهد این بهره وری را ارتقا بدهد؟ تبعات این سیاست ورزی زیاد است.
یا در بخش دیگری می گوید « وزارت بهداشت در ماده ۷۰ موظف است خدمات درمانی را از طریق بخش های دولتی و عمومی و خصوصی از طریق فضای رقابتی ارائه کنند.» مگر خدمات بهداشتی رقابتی است؟ کدام اصول دانش اقتصاد به ما این را یاد داده است که در مجموعه ای که انحصاری است و اجازه نمیدهد تعداد پزشک متخصص کشور افزایش پیدا کند (کشور ما یک ششم پزشک متخصص را نسبت به میانگین جهانی دارد) خدمات درمانی را رقابتی کند. چرا به جای این کار نمی آیید بگویید بهداشت درمان مکلف است عرضه نیروی کار را و خدمات را اضافه کند. و باز این مکانیزم بازار است که حتی در این عرصه هم دنبال می شود. به نظر می رسد اگر توان این را داشته باشند مکانیزم بازار را در ازدواج هم پیاده سازی میکنند که ببینند فرزندآوری اقتصادی هست یا نه.
با تفاسیری که عرض کردید مکانیسم بازار به جز بخش های اقتصادی در سایر برنامهریزی های فرهنگی و اجتماعی لایحه برنامه هفتم هم دنبال می شود؟
بله. مثلا در حوزه خانواده این سیاست را در لباس زیبای توانمند سازی بانوان عنوان می کنند و با این تعابیر همان تفکر و چرتکه هزینه - فایده خود را به نهاد مقدس خانواده می برند. در حالی که خانواده واحد بنیادی جامعه‌ی اسلامی است و همه برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت استواری روابط خانوادگی باشد. مثلاً حمایت از بنگاه های اقتصادی که اعضای خانواده در آنها مشغول کار هستند با دین سازگار است یا آن مدل که کارگر ۶۰ کیلومتر از خانه تا شهرک صنعتی برود و برگردد. می توانیم یک شاخص بگذاریم به اسم «کاهش فاصله فیزیکی میان فضای کسب و کار و خانواده با مکان یابی شهرک های مسکونی کارکنان شهرک های صنعتی و مجموعههای تولید در نزدیک ترین موقعیت جغرافیایی». بنگاه اقتصادی باید خانوادهمحور باشد، در روایت داریم که ملاک شغل این است که نزدیکترین مکان به خانواده را داشته باشد. این ملاک ها باید مد نظر باشد.
«باز تعریف مشاغل زنانه و تفکیک شاخص های مشاغل زنانه از مردانه و رعایات الزامات جنسیتی در نوع شغل و محیط شغل و الزمات آن»، اینها کارهایی است که باید انجام بدهیم. ارائه طرح «تبدیل هر خانه به فضای اشتغال و تولید و اجراسازی آن در استان منتخب». یعنی هر خانه قابلیت تبدیل به یک کارگاه هنری و تولیدی را دارد.
یا مثلاً در شاخص فضای مجازی می بینم که اغلب ارزش- خنثی هستند. اساس بحث فضای مجازی این برنامه سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی است. یعنی پول از فضای مجازی دربیاوریم. یعنی به فضای مجازی که تمام عرصه های زندگی مردم را در نوریده و تربیت مردم دگرگون کرده است ،فقط نگاه اقتصادی داریم این است که این برنامه با برنامه پیشرفت متفاوت است و با برنامه نظام اسلامی هماهنگ نیست.
سهم بهره وری در رشد ۸ درصدی برنامه توسعه ۳۵ درصد است، یعنی بیش از یک سوم باید از طریق بهرهوری بیاید، یعنی از اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی. ای کاش همین را گفته بود و این هدف ۳۵ درصدی را به فضای اقتصاد رقومی متصل کرده بود. وقتی می گوییم چطور می خواهید از فضای مجازی اینقدر درصد وزن بهره وری را ارتقا بدهید می گویند برنامه اش را بعداً وزارت اقتصاد و وزارت فناوری بدهند. یک باره می بینیم لایحه آمده توصیه کرده است که برنامه اش را بنویسند. پیشاپیش معلوم است که قرار نیست آبی از این آسیاب گرم شود. فردا میآیند همین برنامه را مورد ارزیابی قرار داده و می گویند هنوز برنامه این بخش را بعد از ۵ سال ننوشتیم حالا چطور توقع داشته باشیم که آن رشد ۸ درصدی که مشروط به اجرای این برنامه ها بوده تحقق پیدا کند.
با توجه به تلاطمات ارزی و لزوم یک سیاست گذاری دقیق و مدون برای ساماندهی به این بازار، سیاست های ارزی این لایحه را چطور ارزیابی می کنید؟
مشکل اصلی کشور ما تورم است و عامل اصلی تورم به گفته بانک مرکزی شوک های ارزی بوده است. در چنین شرایطی دولت تنها در ماده ۱۱ درباره سیاست ارزی صحبت و می گوید بر اساس ماده ۱۱ برای ثبات بخشی به بازار موارد زیر را انجام میدهد. در بند الف میگوید دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها و صادر کنندگان و .. کلیه اطلاعات موجودی ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی بگذارند، بعد در بند ب می گوید بانک مرکزی برای هر نوع مداخله ارزی مجاز باشد. آیا این برای مدیریت سمت عرضه و مدیریت سمت تقاضای ارز کافی است؟ خیر. آن هم برای کشوری که دچار تورم های سنگین ۵۰ درصدی هست.
پراکندگی سیاست های ارزی ذیل برنامه های دیگر
در حقیقت مساله این است که سیاست ارزی اینها ماده ۱۱ نیست؛ هر چند تحت عنوان سیاست ارزی همین یک ماده را آوردند. سیاست ارزی اصلی اینها که تحت سیاست ارزی هم نیامده است در اصلاح ساختار بودجه ذیل درآمد نفت و گاز امده است. ماده اصلی اینجا ماده ۱۴ است. که در آن گفته می شود «با هدف کاهش ناپایداری منابع دولت منبع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود. این صندوق مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می شود به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار بدهد.»
حذف ارز ۲۸۵۰۰ در لایحه برنامه هفتم
در این ماده ۱۴ اصل بحث چیست. نکته این است که لازمه این ماده این است که معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه واریز کنید. اولین سئوال این است که معادل ریالی بر اساس چه ارزی باید واریز شود؟ اینجاست که در واقع به طور اتوماتیک حذف ارز ۲۸۵۰۰ اتفاق می افتد. چرا که لازمه اجرای این ماده حذف ارز ۲۸۵۰۰ است.
صندوق توسعه ۱۴.۵ درصد را در اختیار شرکت نفت قرار می دهد و ۳.۵ درصد برای توسعه مناطق نفت خیر و حدود ۲۰ درصد سهم خودش هست که سالانه دو درصد به آن اضافه می شد. ماهیت وجوه مازاد بر سهم که ۴۳.۵ درصد هست قبلا دولت با اذن رهبری از صندوق استقراض می کرد. الان بر اساس این ماده تملک بلاعزل در بودجه های سنواتی پیدا می کند و می تواند با همراهی مجلس در ان دست ببرد که منجر به افزایش وابستگی اش به نفت می شود.
از بین رفتن سهم مناطق نفت خیر در بودجه
نکته دیگر این است که بر اساس این بند ۳.۵ درصد سهم مناطق نفت خیز که توسعه نیافته هستند به کلی نادیده گرفته شده است و از جایی که احکام برنامه حاکم بر همه بحث های قبلی است این مقوله دیگر دیده نخواهد شد.
نکته دیگر این است که به این شیوه حساب ذخیره ارزی به کلی حذف میشود و ماهیت صندوق توسعه ملی هم به کلی دگرگون میشود. چون هم درآمدهای ارزی در صندوق توسعه و در اختیار خزانه داری می گذارد سهم دولت را و تحویل میدهد.
یک محل نزاعی هم اینجا بین دولت و مجلس سر این مساله که سهم دولت چقدر باید باشد درست میشود و اگر این دو با هم همراه باشند دولت چانه زنی می کند و سهم بیشتری می برد. میدان چانه زنی و بده وبستان هم که منشا فساد است. از سوی دیگر اگر مجلس بخواهد دولت را زمین گیر کند می تواند به راحتی سهم دولت را از بودجه کم کند.
اقای دکتر رجایی جمع بندی از موارد مطروحه در باره لایحه برنامه هفتم توسعه داشته باشید.
برخی انتقادات را به این لایحه داشتیم و باید بگویم که این برنامه با همین شیوه نقاط قوتی هم دارد از جمله این که جداول اهداف و شاخص های کمی ابتدای هر برنامه ای ذکر شده است. مثلا در بخش زن و خانواده و جمعیت سنجههای عملکردی و اهداف کمی را ذکر کرده است. همین که مواد و بندهای ارزشمندی در لایحه وجود دارد و تلاش شده که برنامه را با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تطبیق بدهد باز هم جای تقدیر است. ما در اینجا وارد نمونه های مطلوب نشدیم، چون این موارد در برنامه زیاد است ،ولی واقعیت این است که نظریه پشت صحنه این برنامه همان نظریه بازار است. یعنی مشکل اصلی این است که سیاست اصلی برنامه توسعه همان سیاست تعدیل یا مکانیزم بازار یا سیاست قیمتی یا شوک درمانی است که جای جای آن به چشم می خورد.
به نظر می رسد اگر ما به سمت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت حرکت کنیم به فراتر از وضعیت اقتصادی و رفاهی دست پیدا خواهیم کرد؛ متأسفانه دولت‌ها برای این مدل پیشرفت وزنی قائل نیستند و به جای اینکه برروی آن سرمایه‌گذاری کنند تمام تمرکز خود را معطوف به الگوی توسعه غربی ساخته‌اند. چرا که این طور تصور می شود که مهندسان و مکانیک ها باید برنامه ریزی همه شئونات کشور را بر عهده بگیرند و کار با علوم انسانی پیش نخواهد رفت.
نظر شما