افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی یکی از راهکارهای استفاده بهینه از گاز طبیعی و سایر سوخت‌های مصرفی نظیر گازوییل و مازوت در نیروگاه‌ها به شمار می‌رود. براساس آمار وزارت نیرو متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۰۷ درصد بوده است. این راندمان براساس تولید بیش از ۳۶۹ تراوات ساعت برق با مصرف ۷۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۸.۴ میلیارد لیتر نفت کوره و ۱۰.۵ میلیارد لیتر گازوییل بوده است. با افزایش ۱ درصدی راندمان نیروگاه‌های کشور، به ازای همین میزان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها، معادل ۱۰ تراوات ساعت برق بیشتر تولید خواهد شد که بیش از دو برابر کل صادرات برق کشور در سال ۱۴۰۱ است.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری توسط بخش غیردولتی داخلی یا خارجی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه آن چندی بعد در ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ به تصویب هیئت وزیران رسید. ایده اصلی این قانون استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی دستگاه‌های اجرایی است.

از طرح‌های مرتبط با نیروگاه‌ها که در این قانون تعریف شده می‌توان به ساخت نیروگاه‌ها با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی نیروگاه‌ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود (با اولویت اضافه شدن بخش بخار نیروگاه گازی و تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی) و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را نام برد. در این قانون منابع لازم برای بازپرداخت اجرای طرح‌ها از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها در بودجه سنواتی تعیین شده است.

یکی از مهمترین ایرادات که مانع از اجرایی شدن قانون می‌شود، نحوه تعریف درآمد حاصل از اجرای طرح است. منابع مطرح شده برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها نامطمئن و در مواردی دست‌نیافتنی هستند. همچنین تغییرات قیمت انرژی و وضعیت فروش سوخت حاصل از صرفه‌جویی و افزایش تولید می‌تواند پیش‌بینی‌های بازگشت سرمایه را به‌شدت متأثر کند و توجیه اقتصادی طرح را تغییر دهد.

برای مثال در طرح‌های سیکل‌ترکیبی کردن نیروگاه‌ها عملاً مصرف سوخت نیروگاه کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ظرفیت نیروگاه افزایش می‌یابد و در نتیجه منابع پیش‌بینی شده برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری وجود خارجی ندارد. با این‌حال در طراحی سازوکار قانون پیش‌بینی‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. این عامل باعث بدهی دولت و بی‌اعتمادی بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های مذکور می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت است به نوعی که صرفه‌جویی‌های انجام شده در بخش‌های مختلف به درآمدهای ملموس منجر نمی‌شود. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول باعث شده است که تعیین دقیق میزان صرفه‌جویی انجام شده ناشی از اجرای طرح‌ها با مشکل روبه‌رو باشد. به‌خصوص در مواردی که پروژه‌ها در سطح خرد اجرا می‌شوند و صرفه‌جویی حاصل منجر به افزایش بهره‌وری در بخش‌های کوچک می‌شود. این عامل سبب خواهد شد که میزان درآمد حاصل از صرفه‌جویی به‌صورت ملموسی مشخص نشود.

پایین بودن اعتبار دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت شده است. عدم تعهد دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران علاوه بر اینکه باعث ایجاد حجم عظیمی از مطالبات شده است، به اعتبار دولت صدمه وارد کرده و این موضوع باعث شده که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه چندانی به مشارکت در طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع نداشته باشند. عدم اجرایی شدن بسیاری از طرح‌های مصوب شورای اقتصاد شاهدی برای این موضوع است.

با بررسی طرح‌هایی که بازگشت سرمایه آن‌ها براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تعریف شده‌اند، می‌توان دریافت که اکثر این طرح‌ها با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. مواردی که اشاره شد در بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نقش اساسی دارد و لذا پیشنهاد می‌شود از این پس به این نکات در تعریف طرح‌ها توجه شود.