بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت های دولتی به شرکت هایی گفته می شود که مالکیت واحد یا مشترک بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها به دولت تعلق دارد.
در کنار شرکت های دولتی می توان به شرکت های تحت کنترل دولت نیز اشاره کرد. در این شرکت ها، دولت سهامدار عمده نیست، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت یا دستگاه های اجرایی دولت انجام می شود. از جلمه شرکت های تحت کنترل می توان به مناطق آزاد و موسسات و نهادهای عمومی عمومی غیردولتی اشاره کرد.
زیرمجموعه های وزارتخانه های مختلف، مجموعاً ۱۹۴۱ شرکت تحت کنترل دارند. ۲۶۴ شرکت از این تعداد، شرکت فرعی هستند. دولت در زیرمجموعه های وزارتخانه های مختلف مجموعاً ۸۰۷ شرکت غیرکنترلی دارد.
با توجه به آماری که در بالا به آن ها اشاره شد، می توان گفت که شرکت های دولتی بخش مهمی از اقتصاد کشور به شمار می روند. این بخش تا همین اواخر شفاف نبود.
دولت یازدهم با گنجاندن حکمی در قوانین بودجه سالانه مبنی بر لزوم انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شفافیت این بخش از اقتصاد کشور، تحولی در وضعیت این شرکت ها به وجود آورد.
صورت های مالی و اطلاعاتی که تا کنون حتی در دسترس نمایندگان مجلس نیز قرار نداشت، طی دو سال گذشته به صورت عمومی منتشر شد. این دستاورد بزرگ که با همت مجلس و دولت به دست آمد، به راحتی محقق نشد.
به گفته مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور که متولی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بودند، بسیاری از وزارتخانه ها و شرکت ها در مقابل انتشار صورت های مالی شان مقاومت می کردند، اما با پافشاری وزارت اقتصاد این امر محقق شد.
رسانه ها توقع داشتند حکم مورد بحث در خصوص انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و تحقق شفافیت در این بخش از اقتصاد کشور در بودجه ۱۴۰۳ نیز گنجانده شود.
در کمال تعجب، دیدیم که در لایحه بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، این موضوع دیده نشده بود. اما در ادامه با هوشیاری مجلسی ها، این بند در بودجه ۱۴۰۳ آورده شد.
به زعم بسیاری از کارشناسان، برچیدن بستر فساد در شرکت های دولتی تنها و تنها از رهگذر شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی محقق می شود. در غیر این صورت، این بخش از اقتصاد کشور همچنان به عنوان یک تاریکخانه باقی می ماند و بستر سوءاستفاده فراهم خواهد بود.
بر اساس آمارها، شرکت های دولتی ۵۶ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می دهند. در همین ارتباط باید توجه داشت که بودجه کل کشور، ۴ هزار و ۹۹۵ همت است. ۲ هزار و ۸۸۴ همت از آن به شرکت های دولتی تعلق دارد. در حالی که فقط ۲ هزار و ۲۶۳ همت از آن بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد.
با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی در شرکت های دولتی در جریان است و صحبت از ۵۶ درصد از بودجه کشور است، شفاف سازی عملکرد این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی اتفاق کوچکی نیست. امروز صورت های مالی شرکت هایی در دسترس عموم قرار دارد که تا همین اواخر برای هیچ کس در دسترس نبود.
از سوی دیگر، این شفاف سازی با وجود مقاومت های بسیار زیاد شرکت ها محقق شده است و باید آن را قدر بدانیم. از سوی دیگر، مبالغ هنگفتی در شرکت های دولتی در جریان است و باید این شفاف سازی به منظور جلوگیری از فساد و رانت صورت بگیرد.
روشن سازی وضعیت شرکت های دولتی به افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دولت منجر می شود و علاوه بر مزیت های مربوط به جلوگیری از رانت و فساد، به لحاظ بالا بردن سطح مقبولیت دولت نیز اهمیت دارد.
شرکت های دولتی از محل اموال عمومی اداره می شوند، بنابراین، نیاز است که شفاف سازی این شرکت ها با جدیت پیگیری شود و مردم در جریان امور مربوط به این شرکت ها قرار بگیرند.
یکی از مزیت های مهم شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی این است که آن ها در معرض قضاوت قرار می گیرند. بنابراین، زمینه برای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد آن ها مهیا می شود.
نظر شما