به گزارش قدس آنلاین،  انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی وعده‌ای بود که در ماه‌های اول دولت سیزدهم بر آن تاکید شده بود، شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی که به عنوان تاریک خانه دولت از آن یاد میشد.

جزء یک بند م تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها اشاره دارد که وزارت اقتصاد موظف است صورت‌های مالی شرکت‌های تحت نظارت و کنترل دولت را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامعه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.

افزایش شفافیت عاملی برای جلوگیری از فساد

شفافیتی که آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور با تاکید بر آن گفته بود، شفافیت هرچه بیشتر از فساد، روابط ناسالم، پارتی بازی جلوگیری می‌شود.

انتشار اطلاعاتی که در مرداد ۱۴۰۰ آقای احسان خاندوری در رابطه با میزان شفافیت آن مطرح کرده بود، اطلاعات صورت‌های مالی و هر آن چیزی که مرتبط به عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است به همان میزان شفافیت و درجه قابل قبولی که در بورس وجود دارد برای آن‌ها منتشر می‌شود.

براین اساس تاکنون صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ۲ نوبت منتشر شده است، اولی ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ که حدود ۳۱۳ شرکت‌های دولتی از تمام وزارتخانه‌ها اطلاعاتشان منتشر شد و مرحله دوم نیز ۱۶ دی ۱۴۰۱ بود که اطلاعات ۲۰۷ شرکت دیگر منتشر شد.

انتشار اطلاعاتی که آقای محمد عنبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص آن گفت: انتشار صورت‌های مالی منحصر به شرکت‌های دولتی نیست. بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات شرکت‌های دولتی تنها شرکت‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی باشد. علاوه بر این بر اساس بند م تبصره ۲ قانون بودجه شرکت‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی هستند، همچنین شرکت‌های مرتبط با نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و مناطق آزاد هم جزء شرکت‌های حوزه حاکمیت هستند و موظف هستند صورت‌های مالی خود را منتشر کنند.

اما انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی علاوه بر افزایش شفافیت مزیت‌های دیگری هم دارد که آقای میرزایی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن می‌گوید: به طور کلی در شرایط عادی، افشای اطلاعات شرکت‌ها به طور خاص شرکت‌های دولتی می‌تواند نورافکنی بر نحوه عملکرد مدیریتی در بنگاه ها، چگونگی تجهیز و تخصیص منابع، چگونگی اندیشه ورزی برای تدبیر مقوله‌های مرتبط با شرکت‌ها را ارائه کند.

او گفت: این مهم به نوبه خود می‌تواند با افزایش سطح اطلاعات، هم جامعه را در مطالبه گری برای ارتقای کیفیت حکمرانی در این قبیل بنگاه‌ها یاری کند، هم بدنه کارشناسی را برای ارائه راهکارهای بهتر و واقع بینانه‌تر برای ارتقای عملکرد درونی و کشوری بنگاه‌ها تقویت کند. از طرفی افشای اطلاعات می‌تواند منجر به این شود که ساختار مدیریتی بنگاه ها، خودشان را در معرض قضاوت‌های عمومی ببینند و احتمالا برای ارتقای عملکردشان برنامه ریزی کنند.

در ادامه آقای فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز درباره سایر مزیت‌های انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفته بود، ما هر قدر دست دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را در بررسی حساب‌های شرکت‌های دولتی باز کنیم شفافیت بیشتری به وجود بیاید و این امر به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

رفع موانع با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی 

او در ادامه افزود: در واقع موانعی که در اقتصاد کشور مخصوصا در حوزه شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی وجود دارد با انتشار صورت‌های مالی آن‌ها برطرف می‌شود.

به گفته او، نمایندگان از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حمایت می‌کنند تا باعث شفاف سازی در کشور شود.

اما در این بین برخی از دستگاه‌ها نیز صورت‌های مالی شرکت‌های تابع خود را منتشر نکردند که در همین خصوص آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این که گفته شود تمام صورت‌های مالی محرمانه است و اساسا غیر قابل انتشار است به شکل کلی پذیرفته نیست البته که ممکن است بخشی از آن محرمانه باشد که آن هم باید عدله محرمانه بودن آن ذکر شود.

به گفته کارشناسان حالا که تابوی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شکسته شد، این انتظار وجود دارد که علاوه بر ادامه این مسیر و تکمیل آن از این اطلاعات در راستای افزایش بهره وری، رشد تولید و اصلاح ساختاری استفاده شود.