به گزارش قدس آنلاین، از مهمترین اقدامات شاخص مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم، در حوزه صنعت خودرو می‌توان به تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو (مصوب ۱۶ خرداد ۱۴۰۱) اشاره کرد. یکی از مهمترین مشکلاتی که همیشه در حوزه صنعت خودرو وجود داشته افزایش قیمت خودرو در بازار بوده که مجلس در این مدت با تصویب برخی قوانین سعی در ساماندهی این بازار داشته است.

آیین‌نامه کلی واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده جزو مصوباتی که در این مجلس به سرانجام رسیده است.

البته نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت در بازار معلول کاهش تولید و همچنین تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای است؛ طبق بررسی‌های انجام شده ظرف پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور حدود ۹۵۳ هزار دستگاه بوده است؛ این درحالیست که در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است.

میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه بوده؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طی پنج سال گذشته، میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است؛ به منظور کاهش نگاه سرمایه‌ای به خودرو و افزایش عرضه، اقدامات متعددی بایستی انجام می‌گرفت.   از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس‌انداز خانوار در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، اخذ مالیات بر تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و البته افزایش عرضه خودرو اشاره کرد.

افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان‌پذیر است؛ با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، در این قانون واردات خودروهای کارکرده به عنوان یکی از راهکارهای افزایش عرضه و تنظیم بازار مطرح شد.

در این مدت به منظور تسهیل واردات، مشکلاتی همچون الزام به ارائه مدارک رسمی استاندارد و ارائه مدارک رسمی قیمت نیز مرتفع شد که در حال حاضر تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون در مرحله نهایی قرار دارد.

از جمله مزایای واردات خودرو کار کرده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کنترل بازار و کنترل انحصار: در شرایطی که تأمین ارز با محدودیت همراه است، با مصارف ارزی ثابت می‌توان تعداد بیشتری خودروی کارکرده وارد کرد. واردات بیشتر، سبب عرضه خودرو در بازار می‌شود. همچنین قیمت پایین‌تر خودروهای کار کرده سبب می‌شود قیمت خودروهای وارداتی به قیمت خودروهای پر تیراژ نزدیک‌تر شود؛ در نتیجه واردات خودروهای کار کرده اثر بیشتری در کنترل بازار خودرو می‌تواند داشته باشد.

از سوی دیگر، از سر گرفته شدن واردات خودرو کار کرده می‌تواند انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو را تا حدودی کنترل کند.

- کاهش خودروهای فرسوده: بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر در کشور حدود ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد.

با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده، تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند، با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت.

- توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی: یکی از چالش‌های مهم توسعه حمل‌ونقل عمومی تامین مالی آن است. با توجه به منابع ایجاد شده از محل حقوق ورودی واردات خودروهای کار کرده، می‌توان بخشی از منابع را در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه کرد.

همچنین واردات خودرو کارکرده به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک می‌کند و این موضوع در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی در جامعه کمک شایانی کند.  

اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده نیازمند تصویب، ‌نامه اجرایی و همچنین تامین ارز برای واردات است.

این دو موضوع نیاز به پیگیری دارد تا تصویب‌ آیین‌نامه اجرایی تسریع شود و در مرحله‌ بعد نیز منابع مشخصی برای تامین ارز تعیین شود تا با اجرای قانون التهابات قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند.

فرصتی مناسب برای ساماندهی بازار خودرو

یکی دیگر از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم برداشته شدن مانعی بود که سد راه ورود خودروهای خارجی به کشور قرار داشت.

ناترازی در تولید و عرضه و تقاضای بازار خودرو طی یکی دو سال اخیر و همچنین تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای که قیمت آن را در این بازار غیرمتعارف کرد، مجلس یازدهم را بر آن داشت که ذیل تصویب و تکمیل قانون ساماندهی صنعت خودرو، مجوز واردات خودرو به کشور را صادر کند و پس از مدتی حتی موضوع واردات خودروهای کارکرده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در حقیقت با وجود اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو، دست دولت را در واردات خودرو باز گذاشت اما نمایندگان برای جلوگیری از هر بهانه‌ای، واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج  سال را هم تصویب کردند تا خودروی خارجی با قیمت مناسب‌تر در اختیار بازار خودروی کشور و مردم قرار گیرد.

مجلس این تصمیم را گرفت تا علاوه بر اینکه، واردات خودرو، ناترازی عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد، که در وهله اول از نظر روانی نیز بر قیمت خودرو در بازار اثرگذار باشد و منجر به کاهش قیمت خودروها در این بازار شود؛ کاهش قیمت‌ها پس از تصویب این قانون، گواهی بر این ادعاست.

البته این درحالیست که دولت توجه چندانی به این موضوع نداشته و علیرغم اینکه چند بار توسط دولتی‌ها (سخنگوی دولت و وزیر صمت) اعلام شده آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به‌زودی ابلاغ می‌شود و حتی آخرین خبر در این زمینه ادعای وزیر صمت است که ۱۱ بهمن ماه اعلام کرد که ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. ؛ بسیار از آن چند روز آینده گذشته، اما هنوز از ابلاغ خبری نیست.

البته که وزیر صمت معتقد است که آیین‌نامه کلی واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده وزارت صمت نیست؛ بنابراین علت این تاخیر در ابلاغ را بایستی از خودشان پرسید.

از دیگر اقدامات مثبت مجلس یازدهم در جهت حفظ حقوق مردم، تصویب قانون معاملات خودروهای دست دوم بود که منجر به راه‌اندازی سامانه خرید و فروش خودروهای دست دوم شد تا مردم با اطلاع از وضعیت بیمه خودرو، تصادفات، مشخصات فنی خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت معاملاتی مالک خودرو، با دید بازتری بتوانند معاملات خود را انجام دهند. با این موضوع از بسیاری موارد تخلف در این حوزه که در اصطلاح، فروشنده، سر خریدار را کلاه می‌گذاشت، از بین رفت.

دیگر اقدام مهم مجلس یازدهم که در مجلس پیش از آن به مرحله تصویب نرسید، موضوع آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود.

قانون ساماندهی صنعت خودرو حدودا ۴.۵ سال پیش مورد بحث مجلس قبلی (دهم) قرار گرفت و در گیرو دار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون اصلاح شد و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند.

 به صورت کلی می‌توان گفت که به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور، مجلس‌ یازدهم طی این چهار سال، قوانین خرد و کلان مثبت زیادی تصویب کرد که به تسهیل زندگی مردم و پیشرفت کشور در برخی بخش‌ها انجامیده است و مطالبات فراموش شده‌ مردم را بیشتر مد نظر قرار داد؛ نکته قابل توجهی که بایستی در انتخاب یک مجلس قوی برای دوره دوازدهم، مدنظر قرار گیرد تا این مسیر ادامه پیدا کند.