به‌گزارش قدس آنلاین، هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود. سه‌شنبه ۱۵ اسفند نیز نخستین جلسه تعیین دستمزد سال آینده برگزار شد؛ اما آن‌طور که میرغفاری، عضو شورای عالی کار به رسانه‌ها گفته در این جلسه درخصوص مزد سال آینده بررسی صورت نگرفته و قرار بر این شد روز چهارشنبه(دیروز) کمیته مزد با محوریت بررسی سبد معیشت برگزار شود.
از طرفی بار دیگر درباره مزد منطقه‌ای که پیش از این اعلام شده بود بررسی این مسئله فعلاً منتفی شده هم مورد بررسی قرار گرفته، هرچند در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، اما جمع‌بندی آن به جلسه بعدی که هفته آینده است موکول شده و این یعنی جلساتی که باید به‌صورت کارشناسانه به بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران بپردازد، آن‌هم در شرایطی که تنها چند روز تا پایان سال باقی مانده، به حاشیه رفته و بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری که نگران هستند کوتاه بودن زمان بررسی تعیین حداقل دستمزد، بر عدم نگاه منطقی و عقلانی در این زمینه اثر بگذارد و در نهایت متناسب با تورم موجود در جامعه، دستمزدشان افزایش نیابد و سفره‌شان کوچک‌تر از امروز شود، ادامه یافته است.
بررسی مسئله مزد منطقه‌ای در حالی مدام توسط دولت مطرح می‌شود که بارها تأکید شده تصویب این مسئله، مشکلات عدیده‌ای را هم برای دولت و هم کارگران به‌وجود می‌آورد؛ از مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ گرفته تا تأمین نشدن هزینه زندگی آنان؛ چراکه اساساً هزینه خریداری کالاهای مصرفی در سراسر کشور یکسان است و تصویب مزد منطقه‌ای به شکلی که امروز مورد تأکید است، دردی دیگر بر آلام کارگران می‌افزاید و بیم این می‌رود که کارگران بیش از امروز رغبتی به ادامه کار در واحدهای تولیدی نداشته نباشند و مشاغل کاذب را به آن ترجیح دهند.جلسه روز سه‌شنبه با گزارش وزارت بهداشت در خصوص سبد جدید غذایی همراه بود که باتوجه به کاهش میزان کالری درنظر گرفته شده برای خانوار در این سبد، با انتقاد نمایندگان کارگری مواجه شد. نمایندگان کارگری معتقدند این سبد به منظور ارزان‌سازی سبد معیشت خانوارهای کارگری بوده و از کاهش میزان کالری مورد نیاز خانوار حکایت دارد و نشان‌دهنده این است که هم سلامت خانواده کارگری را نشانه رفته و هم اینکه قرار است باتوجه به سبد جدید، حداقل مزد کارگری پایین‌تر از آنچه تورم می‌گوید، بسته شود.
نماینده غیررسمی انتصابی !
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار قدس شاخص تورم و سبد معیشتی برای خانوار ۳/۳درصد را داده‌هایی دانست که طبق قانون برای تعیین دستمزد به‌کار می‌روند و گفت: همیشه در بحث تعیین سبد معیشتی بین نماینده دولت، کارگر و کارفرما اختلاف‌نظر بوده، اما خوشبختانه از حدود پنج سال پیش، داده‌های انستیتو تغذیه ایران ملاک عمل شورا در تعیین سبد معیشتی قرار گرفته و اختلاف‌نظر برطرف شده، بنابراین تعیین دستمزد باتوجه به‌اینکه ملاک‌ها کاملاً مشخص است، آسان شده است. در گذشته چنانچه نمایندگان کارگری نسبت به نحوه و میزان تعیین دستمزد شکایت داشتند، مصوبه ضمانت اجرایی نداشت، اما به‌مرور زمان این مسئله نقض شد تا جایی که درصورت مخالفت نمایندگان کارگری، مصوبه اجرایی می‌شود و این یعنی نمایندگان کارگری در این شورا وزنه‌ای ندارند!
این فعال کارگری ضمن بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌های فرایند تعیین حقوق این است که براساس شاخص‌های تورم سال جاری برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌کنیم، گفت: درصورتی این فرایند صحیح است که ثبات اقتصادی داشته باشیم، اما هم‌اکنون هیچ ثباتی وجود ندارد و این نبود ثبات سبب شده افزایش دستمزد تنها یک ماه حلاوت داشته باشد و در ماه‌های آینده میزان افزایش دستمزد در افزایش نرخ کالا و خدمات هضم می شود.
وی اضافه کرد: فرایند تعیین دستمزد باید بدین شکل باشد که به صورت ماهانه سبد معیشتی و شاخص تورم مورد بررسی قرار گیرد و بر پایه داده‌های این بررسی دستمزد مشخص شود، نه در ۱۰ روز پایانی سال که فرصتی برای بررسی اصولی وجود ندارد. براساس اعلام وزارت کار سبد معیشتی یک خانواده ۳/۳درصد، ۱۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و طبق آنچه همکاران ما اعلام کردند سبد معیشتی امسال ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. البته افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌گشا باشد؛ نظارت بر بازار پس از افزایش دستمزد بسیار مهم‌تر است؛ چنانچه شورای عالی کار دستمزد را ۳۰۰ درصد افزایش دهد، اما در ماه‌های پس از افزایش، بر بازار نظارت نباشد و کالا و خدمات افزایش قیمت بیش از اندازه داشته باشند، شیرینی افزایش دستمزد تنها در همان دو ماه اول سال احساس می‌شود.
این فعال کارگری بیان کرد: پیشنهاد می‌دهم به‌جای استفاده از نیروی غیررسمی که به‌عنوان نماینده کارگر توسط وزارت کار به شورا دعوت می‌شود، از رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری دعوت کنند تا این افراد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را تبیین و تأکید کنند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد رفاه نسبی و تأمین معیشت مردم است و چنانچه به مقوله رفاه توجه نشود تخلف‌ها و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.
وقت‌کشی دولت
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه تعیین دستمزد منطقی در گرو بررسی همه‌جانبه است، ابراز کرد: باهمه این‌ها، بستر برای انجام کار اساسی وجود ندارد و همین امر سبب شده به صورت کاملاً احساسی و در یک فرصت خیلی محدود، مسئولان اقدام به تعیین دستمزد کارگران کنند.
وی روند فعلی برای تعیین دستمزد را ناکارآمد و عامل نارضایتی جامعه و خانواده‌ها دانست و افزود: باوجود همه تأکیداتی که کارشناسان و خبرگان این عرصه بر مسئله بازنگری فرایند تعیین دستمزد دارند، اما مشاهده می‌کنیم از سال گذشته این روند بدتر شده و به‌نظر نخبگان و کارشناسان اهمیت داده نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی ضمن بیان اینکه دولت در چند ماه اخیر این مسئله را جدی نگرفت و مباحث حاشیه‌ای همچون مزد منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داد که عملاً وقت‌کشی بود، ابراز کرد: امروز در مدت زمان کوتاهی جلساتی برگزار می‌شود که متأسفانه آن هم جدی نیست و جلساتی نیست که مبتنی بر بررسی شاخصه‌های مهم تعیین دستمزد باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت اعتنایی بر سه جانبه‌گرایی ندارد و در جلسات برای نظر نمایندگان کارگری اعتبار و اعتنایی قائل نیست، ابراز کرد: گروه‌های صنفی بازوی دولت هستند؛ اما متأسفانه دولت توجهی به کرسی کارگری ندارد. در حال حاضر باتوجه به نرخ تورمِ ۴۲.۵ درصدی، خط فقر و سبد معیشت، حداقل دستمزد باید بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان در کل کشور تعیین شود، اما می‌توان همان سازوکاری که مجلس برای حداقل حقوق کارمندان مصوب کرد یعنی در نظر گرفتن حداقل ۱۰ میلیون تومان حقوق به‌اضافه ۱.۵ میلیون تومان ضرایب، درنظر گرفته شود. هرچند به اعتقاد بنده باتوجه به‌اینکه میزان دسترسی به امکانات، آموزش و رفاهیات برای کارگران کمتر است و امنیت شغلی هم ندارند باید این میزان به ۱۵ میلیون تومان برسد که البته می‌توان بخشی از این میزان را در قالب وام ودیعه مسکن و کالابرگ به کارگران اعطا کرد.
حاج‌اسماعیلی بیان کرد: متأسفانه عملکرد غیرمسئولانه سبب شده امروز علاوه بر مسائل رفاهی و آموزشی، گوشت و حتی برنج هم از سفره کارگران حذف شود، بنابراین چنانچه این میزان دستمزد تعیین نشود، عملاً شاهد افزایش موج نارضایتی خواهیم بود.
نظر شما