علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد عدم اجرای قانون توسط برخی از بانکهای خصوصی درمورد پرداخت تسهیلات 20درصدی مسکن، گفت: بانکها مایل نیستند تهسیلات تکلیفی را انجام دهند چون اختیار را از خودشان به جای دیگری دادند و برایشان تصمیم گیری و برای نقدینگی شان تعیین تکلیف شده است. این ذات بانکهاست و به دنبال این هستند که نقدینگی شان را مدیریت و در جایی که می خواهندهزینه کنند.

وی اظهار کرد:آن چیزی که قانون بانک مرکزی است و تکالیفی برای بانکها تعریف شده است باید این تکالیف را انجام دهند دولت هم باید متناسب با آن تکلیفی که بانک انجام داده است آنها را تشویق کند واگر انجام ندادند حرکات برخوردی با آنها شود.

جدی بیان کرد: برخی بانکهای دولتی ممکن است مازاد بر تکلیف شان انجام داده باشند که فشار بروی آنها آمده است بویژه در مراکز استانها و استانهای کوچک که منایع را جذب و در خارج از استان هزینه می کنند اینجا قانون وجود دارد و دولت می تواند ورود کندو به نوعی ابزار تنبیهی برای بانکهای که تخلف کرده اند و تسهیلات اختصاص نداده اند در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: صنعت مسکن محرک سایر صنایع و رونق دهنده اشتغال است و سهم زیادی از سبد خانوار در مسکن هزینه می شود که اگر مکل اقتصاد دراین بخش حل شود بحث معیشت خانواده ها نیز حل می شود.

وی خاطر نشان کرد: اینکه در قانون برنامه هفتم حکمی را برای تشویق بانکهای که به قانون عمل کرده اند گذاشته ایم و دولت را مکلف به ارائه منابع تسهیلات دهی به این بانکها کرده ایم می تواند به گونه ای برای بانکهای که از اجرای قانون سربازده اند نیز انگیزه ایجاد کند.