سخنگوی دستگاه قضا از اجرای طرح ویژه ملی استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی به منظور رفع مشکلات عمومی برنامه حبس زدایی در احکام محاکم در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

طرح ویژه ملی رفع موانع حبس زدایی اجرا می‌شود/ پیگیری حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق

قدس آنلاین: سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد در سال جدید طرح ویژه ملی استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی به منظور رفع مشکلات عمومی در زمینه اجرای سیاستحبس زدایی  در احکام دادگاه ها اجرا می‌شود.

مسعود ستایشی در نخستین نشسخ خبری خود در سال جدید افزود: در این طرح مقرر شده است مشکلات خاص هر استان مشخص شود و پنج طرح خاص با مرحله بندی اجرایی تعریف و مسئول اجرای آن نیز دادستانی ها در سراسر کشور خواهند بود.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ و  اینکه رهبری معظم انقلاب اسلامی و مردم از مسئولان انتظار تحقق این شعارها را دارند، اظهار داشت: به میدان کشاندن ظرفیت‌های عظیم مردمی نیازمند مانع زدایی از حضور و توسعه مشوق‌های مشارکت مردمی است و در این زمینه اجرای کامل و درست قوانینی از جمله بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید در عین پرداختن به اولویت‌ها در این زمینه از اهمیت دوچندان برخوردار است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه خود را از مخاطبان اصلی موضوع شعار سال می‌داند و اعتقاد دارد همراهی قوا برای اجرای منویات رهبری معظم شرط اصلی تحقق شعار سال است.

ماموریت دادستان کل برای پیگیری حقوقی حمله به کنسولگری ایران

وی درباره اقدامات رژیم منحوس و نجس صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان و مستشاران ایرانی در سوریه و حمله به کنسولگری کشورمان، گفت: این رژیم در ادامه خوی وحشی‌گری و خباثت‌های خود خدوم‌ترین فرماندهان و مستشاران ایرانی را در قاعده‌مندترین محیط بین‌المللی، رسماً و علنا و در مقابل چشم جهانیان ترور کرد به گمان اینکه ترور فرماندهان غیور مقاومت و حجم مطالبه ملت‌ها کاهش خواهد داد اما غافل از اینکه اضمحلال رژیم صهیونسیتی و آزادی قدس شریف بیش از پیش نزدیک شده است و روز موعود بدون اسرائیل تحقق یافتنی است گرچه پاسخ قاطع علیه این غده چرکین محقق خواهد شد اما پیگیری‌های حقوقی و قانونی باید همزمان در ابعاد بین‌المللی دنبال شود.

سخنگوی عدلیه خاطرنشان کرد: وظیفه طرح دعوا به کنسولگری ایران در سوریه از نظر مقررات بین‌المللی برعهده وزارت امور خارجه است که این مرجع خدمتگزار با همکاری معاونت حقوقی مقامات آن را برای طرح در دعاوی بین المللی فراهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه نیز از طریق دادستانی کل کشور مسئول نظارت و پیگیری طرح دعاوی بین‌المللی است و در همین راستا در روز یکشنبه ۱۹ فروردین معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار پیگیری نقض آشکار قواعد و مقررات بین‌المللی در این موضوع شدند و این موضوع مردانه در دست پیگیری قرار دارد.

آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخانی

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخانی گفت: پرونده سالار آقاخانی که به اتهام ارتکاب مشارکت در قاچاق ارز و پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده است و اکنون پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در شرف عملیات اجرایی حکم صادره است.

طرح ویژه ملی تحقق سیاست حبس زدایی

 برنامه‌های قوه قضاییه در زمینه حبس زدایی، کاهش جرایم و پیشگیری از وقوع جرم در سال جدید، گفت: در سال جدید در زمینه حبس زدایی طرح ویژه ملی استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی به منظور رفع مشکلات عمومی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح مقرر شده است مشکلات خاص هر استان مشخص شود و پنج طرح خاص با مرحله بندی اجرایی تعریف و مسئول اجرای آن نیز دادستانی ها در سراسر کشور خواهند بود.

پرونده پلی اکریل اصفهان در آستانه صدور حکم

سخنگوی عدلیه در مورد آخرین وضعیت پرونده پلی اکریل اصفهان هم با اشاره به اینکه  پرونده های متعددی در له و علیه این کارخانه کارخانه پلی اکریل  مطرح شده گفت: هم شرکت مورد بحث شکایاتی را مطرح کرده و هم علیه این کارخانه پرونده هایی مطرح است لذا  بنا به تدبیر اتخاذ شده این پرونده ها تجمیع و به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شده و این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و قرار ارجاع پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی صادر شده و نظر هیئت کارشناسی واصل و ابلاغ شده است و به زودی مرحله تحقیقات مقدماتی به پایان می رسد و آخرین دفاع اخذ و حکم صادر می شود. وی گفت: بر اساس پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی واقدامات قوه قضاییه شرکت یاد شده در حال بهره برداری و تولید محصولات است. فرایند تولید در این کارخانه توقیف نشده و این امر برای ما بسیار ارزشمند است. نتیجه پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.

تشکیل ۲ پرونده درباره آبگرفتگی‌های اخیر در اهواز

ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره آب گرفتگی‌ها در خوزستان و شهر اهواز گفت: با توجه به بهداشت عمومی شهروندان خوزستان به ویژه شهر اهواز در حوزه آبگرفتگی‌های اخیر دو پرونده برای دو دستگاه مسئول تشکیل شده است‌.

شکایت ۵۱۰۰ نفر در پرونده کوروش کمپانی

وی درباره روند پرونده موسوم به کوروش کمپانی هم با اشاره به اینکه شکات این پرونده تاکنون به پنج هزار و ۱۰۰ نفر رسیده گفت: ریاست قوه قضاییه نیز تاکید موکد دارد که این پرونده با اولویت استرداد متهم اصلی، حقوق شکات مسترد شود و اقدامات خوبی در جهت شناسایی وجوه و اموال متهم و مرتبطان وی به عمل آمده و این اموال توقیف شده است و در آینده به اقتضای تصمیمات قضایی تادیه خواهد شد.

جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی در قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی در قوه قضاییه در سال جدید گفت: اینگونه موارد در صلاحیت و در شمول وظایف قوه مجریه است و منتظر دریافت مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای خدوم قوه قضاییه هستیم.

وی ادامه داد: اگر این مجوز از سوی دولت داده شود اقدامات قانونی بعدی آن را انجام خواهیم داد.

ستایشی با بیان اینکه باید از اقدامات در این زمینه از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و هیات رئیسه آن تقدیر کنیم که پیگیری‌های لازم را برای لوایح و طرح‌های قضایی داشتند، گفت: با توجه به اینکه این اقدامات هنوز نهایی و ابلاغ نشده است نمی‌توانیم در این زمینه اطلاع رسانی کنیم اما اقدامات خوبی نیز در مجلس شورای اسلامی انجام دادند و همه نهادهای قوای حاکم و حاکمیت نظام نسبت به این افراد دغدغه‌مند هستند و پس از ابلاغ و تصویب در این زمینه انجام وظیفه خواهیم کرد.

وضعیت حکم فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده سرهنگ جوانمردی و حکم صادر شده برای وی هم با یادآوری اینکه حکم صادره در شعبه هم عرض صادر شده اما غیرقطعی است، افزود: چنانچه محکوم علیه اعتراض کند و تقاضای فرجام خواهی داشته باشد، این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

وی یادآور شد: در همه پرونده‌هایی که دارای جنبه خصوصی است؛ تمام اهتمام قوه قضاییه بر این استوار است که به تجلی صلح و سازش بیانجامد و پرونده‌ها را با اصلاح ذات البین و صلح به نتیجه برسانیم.

ستایشی در خصوص پرونده باغ متعلق به حوزه علمیه ازگل هم تصریح کرد: آنچه اطلاع داریم موسسه پیروان اندیشه‌های قائم برابر سند اقاله ثبت شده در تاریخ نهم فروردین ۱۴۰۳ در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۶۷ تهران، مورد خریداری شده را به حوزه علمیه حضرت امام خمینی ره اقاله کرده است و بقیه اطلاعات را حجت الاسلام و المسلمین صدیقی اعلام کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره روند نظارت قوه قضاییه بر فیلم‌ها و سریال‌هایی که محتوایی حقوقی و قضایی دارند، گفت: نظارت مطلق باید از سوی مراجع ذی مدخل صورت بگیرد. به طور مثال، وزارت ارشاد وظیفه‌ای درباره نظارت بر رسانه‌ها دارد که مقدمتا باید صورت گیرد. ساترا باید مقرراتی که برای نظارتش در نظر گرفتند را به نحو احسن پیگیری کند.

ستایشی ادامه داد: از بابت اینکه جزئیات قضایی در فیلم و سریال باید تحت نظر باشد، ما مرکز رسانه قوه قضائیه را داریم که با محدودیت امکانات و شرایط خود، شورایی تشکیل داده است و کارگروهی دارند که وظیفه آن ارزیابی محصولات نمایشی است و مشغول ارزیابی هستند. ارزیابی قبل و حین تولید را با موازین حقوقی و قضایی در نظر می‌گیرند. مواردی هم وجود دارد که خالی از نظارت و تصویب این شورا عمل می‌شود که تذکر قانونی لازم به مبادی ذیربط ارائه و ابلاغ شده است. در هر صورت از نظارت‌های اولیه نباید غافل شویم و بدانیم که قوه قضاییه نیز در این چرخه حضور دارد و موارد را رصد و بررسی می‌کند.

لایحه استفاده از سلاح زودتر بررسی شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از اتفاقات رخ داده در استان سیستان و بلوچستان تغییری در قوانین مربوط به استفاده از سلاح غیر مجاز ایجاد شده است و رویکرد دستگاه قضایی در این راستا چیست؟ گفت: ضد انقلاب متمسک به استفاده از سلاح غیر مجاز شده است و باید روی این قضیه تدبیری اندیشیده شود، لایحه استفاده از سلاح و مهمات قبلا در قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب دولت به مجلس ارسال شده و هم اکنون در دستورکار مجلس است و  از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با درنظر گیری اولویت این موضوع در تسریع تصویب این مهم همکاری لازم را داشته باشند. مجلس نیز طرح دیگری در جهت تشدید مجازات قانون حمل سلاح و مهمات تهیه کرده که در نوبت صحن قرار دارد و اگر این لایحه تصویب شود، خلاهایی که فرا روی این موضوع است برطرف می‌شود و با افرادی که این سلاح‌ها را داشته و حمل می‌کنند، برخورد قانونی، قاطع و کافی صورت می‌گیرد.

جزئیات جدید از عفو رهبری بمناسبت عید فطر

جزئیات عفو مقام معظم رهبری به مناسبت عید فطرسخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیاتی از درخواست عفو رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری به مناسبت عید فطر، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی مناسبت سال نو و ایام متبرک ماه رمضان همچنین فرا رسیدن عید سعید فطر با درخواست ریاست قوه قضاییه نسبت به عفو و یا تخفیف مجازات در مورد بیش از ۲ هزار نفر از افراد مستحق عفو و بخشودگی و یا کاهش مجازات موافقت کردند. در حال حاضر اقدامات اجرایی برای تحقق فرمان رهبر انقلاب اسلامی انجام می‌دهیم.وی افزود: از مجموع ۲ هزار و ۱۲۷ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در این مرحله ۸۵۸ نفر مشمول عفو منتهی به آزادی و مختومه شدن پرونده شدند همچنین هزارو ۲۶۹ نفر باقیمانده مشمول تخفیف مجازات شدند.ستایشی اظهار کرد: نکته ویژه و حائز اهمیت این است که ۲۹ نفر از افرادی که در این دوره مشمول عفو شدند مجازات قطعی آن‌ها اعدام بوده که با تخفیف، مجازات و کیفر آن‌ها به حبس تغییر پیدا کرده است. ۵ نفر از افراد مشمول عفو نیز محکومان موضوع ماده ۲۰ هستند و شرایط اولیه عفو را نداشتند و رئیس قوه قضاییه عفو آن‌ها را درخواست کرده است؛ همچنین هزار و ۹۹۱ نفر نیز از محکومان دادگستری بودند که مورد عفو واقع شدند.وی ادامه داد: دو نفر از افرادی که مشمول عفو شدند از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند ۱۰۰ نفر نیز از محکومانی بودند که به موجب آرای صادره از ناحیه شعب سازمان تعزیرات حکومتی محکومیت یافتند که آن‌ها نیز مشمول عفو شدند. ۱۵۶ نفر نیز از محکومان مشمول عفو زندانیان نسوان و ۵ نفر نیز از اتباع بیگانه بودند. همچنین ۱۱ نفر محکومان امنیتی و ۵ نفر نیز محکومان زیر ۱۸ سال بودند که از این عفو بهره‌مند شدند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.