به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است. آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

در مقابل دولتی ها می گویند بهره مند شدن از سیستم های الکترونیک به نفع مردم است. زیرا استفاده از سیستم به جای روندهای دستی و کاغذی زمینه سوءاستفاده ها را کاهش داده و حتی الامکان از تأثیرگذاری نظر شخصی افراد در امور جلوگیری می شود.

به همین بهانه سراغ چهار تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان و یکی از نمایندگان مجلس درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی و بروکراسی اداری 
دکتر سیدمحمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

احمدی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با خبرنگار قدس تعارض‌ منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هر فعال اقتصادی فاقد شناسه یکتا فاقد مجوز تلقی می شود

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی و دریافت شناسه یکتا مزیت های زیادی برای کشور دارد. در این روند فعالان اقتصادی واقعی شناسایی می شوند و امکان ارائه دریافت خدمات و حمایت های ویژه از طرف دولت را خواهند داشت. از سوی دیگر، با شناسایی بخش شفاف و فعال اقتصاد، دولت می تواند بهتر به فعالیت های اقتصادی کشور نظارت کند و جلوی سوءاستفاده ها و فعالیت های مخرب را بگیرد.

قادری با اشاره به این موضوع که ما در حال حرکت به این سمت هستیم که همه چیز الکترونیک شود، تصریح می کند: طی سال های اخیر اقدامات خوبی در راستای الکترونیک شدن امور مختلف در کشور انجام شده است. در همین راستا، قانون تسهیل صدور مجوزها  را در مجلس مصوب کردیم.

وی ادامه می دهد: بر اساس حکم تبصره6ماده1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی صادره قبلی باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. دو سال بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها یعنی از 26 اردیبهشت 1403 هر فعال اقتصادی که فاقد شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) باشد و اسمش در سایت بانک اطلاعات کسب‌ وکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، بر اساس قانون فاقد مجوز تلقی می شود.

به گفته وی، به طور کلی، دنیا در حال الکترونیک شدن است و این روند به سهولت در انجام کارها و تسریع امور منجر می شود. بنابراین، نیاز است که فعالان اقتصادی هر چه سریع تر برای دریافت شناسه یکتا اقدام کنند و از مزیت های آن بهره مند شوند.هر چقدر بتوانیم فضای اقتصادی را شفاف تر کنیم، به نفع کشور است. از طریق الکترونیک شدن امور بستر برخی سوءاستفاده ها برچیده می شود و سیستم به جای افراد عمل می کند. این روند منطقی باید طی شود و به سمت الکترونیک شدن همه امور حرکت کنیم.

قادری تأکید می کند: دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی از این نظر اهمیت دارد که دولت به اطلاعات دقیق کسب و کارها دسترسی پیدا می کند. بنابراین، امکان برنامه ریزی های دقیق و نظارت بر فضای اقتصادی کشور بیش از پیش برای دولت به وجود می آید.

هدف سامانه صدور مجوز حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی اما تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد را  گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران می داند و به خبرنگار قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

وی با اشاره به مزایای این اقدام مهم در جهت ایجاد بستری برای ارائه خدمات آفلاین و هوشمند دولتی به همه دارندگان مجوز الکترونیک اظهار می کند: یکی از جنبه های کلیدی مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد، ایجاد بستری برای ارائه خدمات آفلاین و هوشمند دولتی به همه دارندگان مجوز الکترونیک است.

به گفته وی، با دیجیتالی کردن فرآیند صدور مجوز و ایجاد یک بستر متمرکز، فعالان اقتصادی می توانند به راحتی به خدمات دولتی دسترسی داشته باشند، درخواست ارسال کنند، مجوزهای خود را تمدید کنند و همه اینها به شیوه ای راحت و کارآمد است. پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی نه تنها کارایی و شفافیت فرآیندهای دولتی را افزایش می‌دهد، بلکه حمایت ها از دارندگان مجوز را نیز بهبود می‌بخشد و پیروی از مقررات و دسترسی به خدمات لازم را برای آنها آسان‌تر می‌کند.

محافظت از مشاغل قانونی و ترویج رقابت منصفانه

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت های غیرقانونی در بخش های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت های غیرقانونی در بخش های غیررسمی کمک می کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه های خاص، مقامات می توانند بر جابجایی کالاها نظارت و کنترل کنند، مشروعیت معاملات را تأیید کنند و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. این رویکرد پیشگیرانه برای مقابله با قاچاق و فعالیت های غیرقانونی به محافظت از مشاغل قانونی، افزایش یکپارچگی بازار و ترویج رقابت منصفانه در اقتصاد کمک می کند.

محمدی می گوید: هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد فرصت هایی را برای تخصیص حمایت های جدید به بخش های شفاف و مولد اقتصاد باز می کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی کند، سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که پتانسیل رشد قوی را نشان می‌دهد، حمایت هدفمند ارائه کند. این رویکرد هدفمند برای حمایت از فعالیت های اقتصادی شفاف و مولد به تقویت رقابت، هدایت نوآوری و تحریک توسعه اقتصادی پایدار کمک می کند.