فرشاد جامع کارشناس انرژی در گفت و گو با به خبرنگار قدس گفت: کسری بودجه منابع مربوط به تبصره هدفمندی یارانه های انرژی به دلیل عدم پرداخت قبوض گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها است که علاوه بر تحمیل بار مالی به دولت، با مصارف قطعی موجود در بودجه کشور، موجب استقراض دولت جهت پرداخت هزینه مصارف قطعی شده است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از این کسری بودجه، منابع مربوط به فروش داخلی گاز بوده است که حجم آن معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان است که معادل دو ماه کامل یارانه کشور است. این در حالی است که گاز را با قیمت رانتی و بسیار پایین دریافت می‌کنند ولی در عوض هنگام تسویه، کمترین توجه را به تسویه به موقع گاز دارند و همواره در کنار اینکه یارانه انرژی بالایی دریافت می‌کنند، بدهی‌های معوق با حجم بالایی به دولت دارند. نکته بسیار مهم در عدم تسویه بدهی گازی توسط پتروشیمی ها، عدم تسعیر نرخ ارز محصولات صادراتی بوده است و از این نکته مهم تر، صاحبان پتروشیمی های مختلف بوده است که وزارتخانه های مختلف کشور که سهامدار عمده این پتروشیمی ها هستند و در نتیجه خود این دستگاه های دولتی عامل کسری بودجه کشور شده اند.

جامع با اشاره به لزوم قطع گاز پتروشیمی های دولتی در صورت عدم تسویه فوری بدهی خود به دولت گفت: سازوکارهای نامناسب تسویه بهای گاز و همچنین عدم وجود جرائم قابل ملاحظه بر مبنای مدت زمان تأخیر پرداخت قبوض موجب این اتفاق شده است و انگیزه تعویق پرداخت توسط بنگاه‌ها را تقویت کرده است. باید تمام قراردادهای فروش خوراک گازی به شرکت‌ها مبتنی بر نظام ضمانتی قوی باشد و در صورت دیرکرد در پرداخت، مشمول جریمه شوند.

وی افزود: همچنین دولت نباید در این زمینه با کسی تعارف داشته باشد حتی اگر این مجموعه های پتروشیمی با سهامداری وزارتخانه های مختلف باشد و باید سریعا در این بخش، گاز پتروشیمی‌های بدهکار را قطع کند و اصلا معنایی ندارد که ما دو سر باخت در قضیه اعطای رانت خوراک گاز عمل کنیم یعنی هم از یک طرف رانت گازی ارزان قیمت به آن‌ها بدهیم و هم از طرف دیگر به دنبال تسویه گاز رانتی تحویلی باشیم و به دنبال آن ها بدویم!

وی گفت: مهم ترین وجهه منفی این عدم پرداخت قیمت گاز رانتی توسط پتروشیمی ها، حجم بالای کسری بودجه تحمیلی به تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی است زیرا این تبصره مصارف قطعی و واقعی دارد و هر واحد کسری بودجه در این تبصره، مستقیما به خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی منجر خواهد شد که در نهایت زمینه‌ساز تورم در کشور خواهد شد. از همین رو باید به طور ویژه وزارتخانه‌های مختلف سهامدار عمده پتروشیمی های مذکور بر تسویه به موقع این هزینه گاز دریافتی اقدام کنند تا کسری بودجه جدیدی بر منابع تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی تحمیل نشود و همچنین منابع استقراض شده نیز با تسویه بدهی 60 همتی اخیر، موجب هدم استقراض گرفته شده از بانک مرکزی یا تسویه اوراق منتشر شده، شود.