رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین: گازی که با قیمت یارانه ای در اختیار پتروشیمی ها قرار می گیرد، جزو منابع عمومی کشور است. بنابراین، پتروشیمی ها باید نسبت به پرداخت بدهی خودشان به دولت اقدام کنند و کسری بودجه به دولت تحمیل نکنند.

لزوم تسویه هر چه سریع‌تر بدهی گازی پتروشیمی‌ها برای جلوگیری از تحمیل کسری بودجه به دولت

بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت اخیراً در رسانه ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. عده بسیاری بر لزوم برخورد قاطع با پتروشیمی ها اشاره می کنند. به نحوی که ملزم به پرداخت بدهی گازی شان به دولت شوند.

به زعم کارشناسان، اگر پتروشیمی ها همچنان برای پرداخت بدهی گازی شان به دولت تعلل کنند، در نهایت به مردم فشار می آورند. زیرا دولت برای جبران کسری بودجه اش مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود که نتیجه ای جز افزایش تورم در کشور نخواهد داشت.

بسیاری بر این عقیده اند که مماشات با پتروشیمی ها به آن ها این اجازه را داده است که علیه مصالح کشور اقدام کنند و از پرداخت بدهی گازی شان به دولت که حق بیت المال است، طفره بروند.

به نظر می رسد، نیاز است هر چه سریع تر در راستای حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت اقدام شود. زیرا در غیر این صورت، مردم متضرر خواهند شد.

برخی حتی به این موضوع اشاره می کنند که دولت از روش تملک سهام پتروشیمی ها در ازای بدهی گازی شان استفاده کند. بعضی دیگر پیشنهاد قطع گاز پتروشیمی ها و یا قطع یارانه خوراک آن ها را مطرح کرده اند.

بعضی از کارشناسان، نسبت به این موضوع که چه طور دولت نمی تواند حق مردم را از پتروشیمی ها بگیرد، ابراز تعجب می کنند. نظرات مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین را در ادامه در خصوص لزوم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت می خوانید.

حریری در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت که مشکلاتی را در حوزه اداره کشور به وجود آورده است و بیم آن می رود به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در کشور منجر شود، تصریح کرد: واقعیت این است که اکثر شرکت های پتروشیمی متعلق به حاکمیت هستند. مدیران این شرکت ها، مالک نیستند، بلکه توسط دولت منصوب شده اند.

وی ادامه داد: این موضوع اصلاً قابل فهم نیست که چه طور مدیری که حاکمیت برای حفاظت از اموال عمومی منصوب کرده است، خودش برای سیاست های اقتصادی و حکمرانی کشور مشکل ساز می شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: می توانیم بگوییم که هیچ کشوری در دنیا چنین دشمنان و براندازهایی در داخل خودش پرورش نمی دهد. در حالی که شرکت های پتروشیمی برای نفع رسانی به کشور راه اندازی شده اند، علیه دولت عمل می کنند و دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کنند.

حریری گفت: من متعجبم که مماشات با این الیگارش هایی که داخل حکومت تشکیل شده اند، تا کی می خواهد ادامه پیدا کند. اداره کردن اقتصاد کشور توسط این الیگارش ها در نهایت می تواند از هر نوع دشمنان خارجی برای براندازی موثرتر باشد.

وی ادامه داد: این پتروشیمی ها گاز را با قیمت بسیار پایین دریافت می کنند. به نحوی که گاز با قیمتی بسیار کم تر از قیمت صادراتی به آن ها تحویل داده می شود. با این حال، حاضر نیستند بدهی هایشان را به دولت پرداخت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: پتروشیمی ها ارز حاصل از فروش محصولات شان را با اما و اگر فراوانی در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند.

حریری گفت: مدیران پتروشیمی ها توسط حاکمیت منصوب می شود. وقتی علیه حاکمیت کار می کنند، باید به سرعت در انتصابات تجدیدنظر کنیم.

وی ادامه داد: گازی که با قیمت یارانه ای در اختیار پتروشیمی ها قرار می گیرد، جزو منابع عمومی کشور است. نفت و گاز کشور ملی است و این منابع که تعلق به مردم دارد، در اختیار دولت است تا منافعش را برای مردم هزینه کند. بنابراین، پتروشیمی ها باید نسبت به پرداخت بدهی خودشان به دولت اقدام کنند و کسری بودجه به دولت تحمیل نکنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: نیاز است یک ناظر نهایی وجود داشته باشد تا بر مواردی مانند بدهی پتروشیمی ها نظارت کند و مسائل حل و فصل شوند. نباید اجازه دهیم، این شرایط ادامه پیدا کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.