محمدعلی اسفنانی در خصوص دریافت زیر میزی از بیماران توسط برخی پزشکان، گفت: قانون برای هر خدمتی که به مردم عرضه می‌شود چه در  قالب مهندسی و یا پزشکی و خدماتی  و ... باشد، مبلغی را به عنوان تعرفه در نظر گرفته است. برای پزشکان، مطب‌ها و بیمارستان ها که حق ویزیت یا حق الزحمه اتاق عمل و جراحی را دریافت می کنند، تعرفه ای وجود دارد و  براساس قانون اگر تعرفه را رعایت نکنند و اضافه مازاد دریافت کنند، تخلف بوده و تخلفی تحت عنوان دریافت مبلغ مازاد بر تعرفه است و در  قانون گرانفروشی خدمات است و جرم است و رقم دریافتی هر چه بیشتر باشد، طبیعتا میزان مجازات و جریمه بیشتر است.

وی افزود: این موضوع که دریافتی به چه صورت باشد؛ فرضا ریال نباشد و به صورت دلار و سکه و... باشد، تاثیری در اصل موضوع نمی کند زیرا  مازاد بر تعرفه مبالغی را دریافت کردند و براساس آن مبلغی که معادل سازی شده، جریمه در نظر گرفته می‌شود.

اسفنانی تاکید کرد: گاهی اوقات برخی از پزشکان تخلفات دیگری دارند و آن هم این است که مثلا به جای اینکه پول را به شخص پزشک بدهند، به واسطه  یا منشی یا دیگری می دهند، طبیعتا اگر این موضوع احراز شود که این مبلغ بابت خدمتی بوده که پزشک ارائه کرده است و از بیمار دریافت شده، در حکم، دریافت توسط خود پزشک است و قابل مجازات خواهد بود و آن پزشکی که چنین تخلفی مرتکب شده، مجازات می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از بیمار پول نقد را برای ویزیت دریافت می‌کنند تا مالیات ندهند، آیا تعزیرات به این موضوع ورود می‌کند، گفت: این موضوع جزو تخلفات تعزیراتی نیست و در حیطه تعزیرات نیست ولی از آنجایی که  سازمان امور مالیاتی بخواهد میزان درآمد آنها را  لحاظ کند و مالیات اخذ کند، امکان صحت سنجی نیست که چه مقداری دریافت شده و ممکن است تخلفی در آن زمینه باشد و حتی می تواند مصداقی از برخی جرم‌هایی که  در قانون مجازات اسلامی گفته شده تلقی شود.

اسفنانی درباره تخلفات مدارس و اضافه دریافت شهریه از خانواده‌ها نیز گفت:  قبلا ما رسیدگی‌هایی را در این زمینه انجام دادیم و حکم هم در مورد تخلفات برخی از مدارس صادر شد و محکومیت هایی برای حدود ۴ مدرسه غیردولتی داشتیم که رقم محکومیتشان، رقم بسیار بالایی بود ولی مصوبه‌ای را  وزارت آموزش و پرورش گذرانده است و براساس آن مصوبه اگر احیانا در این زمینه  تخلفی باشد، طبیعتا خودشان  رسیدگی می کنند و مجازاتش هم در نظر گرفتند و تا میزان تمام شهریه‌ای را که در آن سال دریافت کردند، محکوم می شوند و باید به صندوق دولت واریز کنند؛ لذا ما آن مصوبه را بررسی می‌کنیم تا اگر احیانا وزارت آموزش و پرورش در این زمینه اقدامی می‌کند دیگر ضرورتی نداشته باشد که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود کند.  

وی درباره نگارش نامه مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران خطاب به رییس سازمان حمایت درباره تعیین تکلیف علت افزایش قیمت پژو پارس گفت: بعد از اینکه پاسخ نامه را دریافت کنیم در این زمینه اظهارنظر می‌کنیم.