تحولات منطقه

وضعیت نابسامان اقتصادی کشور ترکیه باعث افزایش مالیات برای جبران کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم و بیشتر شدن نرخ فقر شده است. این موضوع باعث شده تجار خارجی به بازار های ترکیه اعتماد نکنند.

شکست سیاست ریاضت اقتصادی اردوغان / مشکلات پیش روی سیاست داخلی و خارجی ترکیه موجب فرار سرمایه های خارجی می شود
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

گزارش های رسمی و داده های آماری نهاد های مختلف ترکیه نشان می دهد ، خط گرسنگی در این کشور به میزان 19 هزار لیره و 926 قروش افزایش داشته است و خط فقر نیز به عدد 59 هزار لیره و 353 قروش رسیده است. افزایش این ارقام درحالی است که میانگین دستمزد شهرواندن جامعه حدودا 90 میلیونی ترکیه 17 هزار لیره می باشد.

مردم این کشور انتظار داشتند بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 و انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان اوضاع اقتصادی کشورشان بهتر شود و مشکلات معیشتی شان تا حدی بسیار زیادی مرتفع شود ؛ اما همچنان با گذشت یکسال از دوره جدید ریاست جمهوری اردوغان و روی کارآمدن تیم اقتصادی جدید همچنان اوضاع نابسمان و اسفبار اقتصادی مردمان ترکیه ادامه دارد. اوضاعی که برای بهبود آن طبق کارشناسان ترک حداقل 3 سال زمان نیاز است تا شرایط فعلی ترمیم شود.

رجب طیب اردوغان وعده جذب سرمایه های خارجی را داده بود اما فعلا ورود و خروج سرمایه وضعیت معکوسی را دارد که موضوعی بسیار ناراحت کننده برای این کشور است. ضمن اینکه تیم اقتصادی حزب عدالت و توسعه تلاش زیادی برای جذب منابع مالی و ارزی خارجی انجام داده ولی هنوز هم نتیجه ی مثبتی حاصل نشده و کسری بودجه همچنان مشکل اساسی بانک ها و هولدینگ های بزرگ چند ملیتی مستقر در این کشور می باشد. تورم فزاینده بحران اقتصادی این کشور عضو ناتو به اندازه ای نابسمان شده که هر دلار آمریکا در ترکیه 33 لیره می ارزد؛ این درحالی بود که یکسال گذشته دلار کمتر از 20 لیره بوده است.

شکست سیاست ریاضت اقتصادی اردوغان / مشکلات پیش روی سیاست داخلی و خارجی ترکیه موجب فرار سرمایه های خارجی می شود

تبلیغات رسانه ای و مشکلات فنی حزب حاکم

حجم واردات کالاهای مصرفی به طور سالانه از 36 میلیارد دلار به بیش از 50 میلیارد دلار در حالی انجام می شود که دولت عدالت و توسعه بسته ای به نام ریاضت اقتصادی را اعلام کرده است. وضعیتی که بیشتر برای نشان دادن آمار و ارقام را در فضای تقریبا یک جانبه رسانه ای به نفع حزب حاکم می باشد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مشکلات پیش روی سیاست خارجی دولت اردوغان باعث شده ریسک ورود سرمایه های خارجی در این کشور به شکل قابل توجهی افزایش داشته باشد. این موضوع هم دو علت مهم دارد؛ نخست، عدم ثبات سیاسی داخلی ترکیه که موجبات نگرانی بازرگانان و گردشگران و سایر فعالین اقتصادی حقوقی را در پی دارد. به طور نمونه کودتای 15 جولای 2016 در ترکیه همچنان اثرات منفی خودش را در بازار های داخلی و خارجی مرتبط با شرکت های تجاری فعال در این کشور دارد؛ اثراتی که باعث شده تولید کننده های صنایع اشتغال زایی همچون صنعت چوب و مبلمان و یا صنعت نساجی و پوشاک تا حدی به بازار های امن اروپایی نقل مکان کنند.

دوم، عدم استقلال دستگاه قضایی ترکیه که شرایط عادلانه رقابتی را برای شرکت های خصوصی آمریکایی و اروپایی را به درخواست دولت از بین می برند و عملا شرکت های ترکیه ای سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست خواهند آورند. محدودیت های اعلامی برای بنگاه های رسانه ای و چند رسانه ای همچون اینستاگرام فیسبوک و یوتیوب فضایی رشدی را برای استارتاپ های مجازی داخلی ترکیه ایجاد کرده است؛ حتی در بازار املاک و مستغلات نیز شرکت های مسکن ساز وابسته به دولت اردوغان تقریبا همه بازار داخلی و حتی در بازار های شمال آفریقا نیز مشغول به فعالیت شده اند که خود گواه این موضوع می باشد.

افزایش میزان مالیات راهکاری برای کسری بودجه

کشور ترکیه فاقد منابع سوختی و انرژی های فسیلی همچون نفت و گاز است؛ به همین دلیل دولت این کشور مجبور است سالانه بیشتر از 100 میلیارد دلار نفت و گاز را، از کشورهای منطقه همچون ایران خریداری کند که بودجه بسیار زیادی را مصروف خریداری یا تهاتر کالا و امتیازات مختلفت تجاری می کند. حزب حاکم برای کسری بودجه یا جبران این میزان خرج کرد به ناچار درآمد های مالیاتی را افزایش می دهد که همین موضوع فشار اقتصادی زیادی را بر روی معیشت مردم می گذارد.

این درحالی است که گذران زندگی مناسب و معمولی را برای یک خانواده چهار نفره سخت کرده است. افزایش هزینه ها به بیش از 59 هزار لیره در ماه می میلادی رسیده است و این رقم حدودا سه و نیم برابر حقوق یک کارگر عادی در ترکیه است. افزایش سالانه 2 هزار لیره ای قیمت اقلام اساسی همچون گوشت و مرغ به بیش از 5 هزار لیره یا افزایش قیمت مسکن در این کشور یکی از دیگر نشانه های وضعیت سخت مالی خانوارهای ترک می باشد.

شکاف طبقاتی ترکیه رده نخست اروپا

اطلاعات آماری سازمان دولتی "تویک"، نشان از شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه ترکیه دارد. شکافی طبقاتی که این کشور را در رده نخست فهرست فقر و نابرابری کشورهای اروپایی قرار داده است. بدیهی است که مهم ترین قربانیان این فقر و شکاف های اجتماعی زنان و کودکانی هستند که یا سرپرستی ندارند و یا سرپرستان آنها توانایی بسیار کمی برای اداره زندگی خود دارند.

لازم به ذکر است، تاثیر تورم شدید و به تبع آن افزایش نرخ فقر در ترکیه را می توان به وضوح در بازار های ساحلی و تفریحی شهر زیبای ساحلی مدیترانه ای استانبول مشخص می باشد. به طور نمونه نان "سیمیت" که یک نوع از نان های مصرفی در زندگی روزمره و حتی به نوعی سوغاتی این کشور محسوب می شود در چند سال اخیر از 3 هزار لیره به 17 هزار لیره رسیده و حتی اعلام شده که به زودی قیمت گذاری جدیدی برای این نوع نان را اعمال می کنند.

خبرنگار: حمید اسدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.