به گزارش قدس آنلاین، به‌طوری که بر پایه آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی در ۹ ماهه سال۱۴۰۲ رشد ارزش‌افزوده گروه‌های خدمات، نفت و گاز، صنایع، معادن، کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری نسبت به‌دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل ۴، ۱۶/۳، ۳/۹ و ۰/۷ درصد بوده که به‌ترتیب از سهمی معادل ۲/۲، ۱/۳، ۰/۹، و ۰/۱ واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند و این یعنی بخش کشاورزی تنها توانسته کمتر از یک درصد از رشد اقتصادی را از آن خود کند. همچنین برپایه اعلام مرکز ملی آمار، رشد تولید محصولات کشاورزی در دو سال گذشته کاهشی بوده است.
برخی کارشناسان عامل اصلی این اتفاق را در نحوه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند و تأکید دارند نبود برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند سبب شده طی دو سال اخیر با این وضعیت در حوزه کشاورزی که اتفاقاً جزو اولویتدارترین بخش‌های اقتصادی کشور است (به‌دلیل وابسته بودن جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفری به بخش کشاورزی) مواجه شویم.
از طرف دیگر سرکوب قیمت محصولات تولیدی در این بخش سبب شده تولیدکنندگان کمتری تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشند به‌ویژه اینکه در کنار سرکوب قیمت، با کاهش هزینه تولید هم مواجه نیستیم و همین امر موجب شده سودآوری تولید در بخش کشاورزی کاهش یابد که در این زمینه دولت باید با ارائه یارانه به کشاورزان یا مصرف‌کنندگان ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
در کنار موارد گفته‌شده مصوبات خلق‌الساعه را هم اضافه کنید که متأسفانه بدون هیچ فکر و برنامه‌ای توسط مسئولان اقتصادی اتخاذ می‌شود؛ آیین‌نامه‌هایی که به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی بیشتر به چشم می‌خورد جز ایجاد حس ناامنی در تولیدکننده، نتیجه دیگری ندارد.
سودآوری بخش سوداگری یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
محمود ثابت، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه اقتصاد دارای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی است که خدمات بزرگ‌ترین بخش چه به‌لحاظ نیروی انسانی و چه به‌لحاظ سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اظهار کرد: بر پایه آخرین آمار مرکز آمار که در پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد بخش خدمات حدود ۵۳/۶درصد، صنعت ۳۳/۵درصد و کشاورزی هم ۱۲/۹درصد نیروی کار را در خود جای داده‌اند که همین اعداد و ارقام خود گویای این نکته است که کدام بخش بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته است.
وی به علل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بخش را مهم خواند و افزود: باتوجه به‌اینکه محصولات کشاورزی به میزان بارش نزولات آسمانی وابسته‌اند، طبیعی است در سال‌هایی که بارش باران کم بوده امید و آرامش خیال در کشاورز هم کاهش یافته و همین امر ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. به‌صورت کلی باتوجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از اراضی زیر کشت دیم هستند برای اینکه گیاه رشد مؤثری داشته باشد نیازمند بارش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتری هستیم و این درحالی است که در چند سال اخیر با کاهش بارندگی‌ها مواجه بودیم.
ثابت با اشاره به‌اینکه سودآوری دیگر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش سوداگری هم در کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی مؤثر بوده است، افزود: درحال حاضر در بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز سودهای کلان و بادآورده‌ای داریم و افراد بدون هیچ دردسر و دغدغه‌ای سودهای بسیاری را کسب می‌کنند؛ همین مسئله سبب شده سرمایه‌گذاری چه از سمت مردم و چه دولت در بخش کشاورزی باتوجه به‌اینکه برای نتیجه دادن نیازمند یک دوره ۶ ماهه تا یک ساله است، کاهش یابد.
بالا بودن هزینه تولید نسبت به واردات
این کارشناس اقتصادی، واردات ارزانِ مواد غذایی و کشاورزی را هم بی‌تأثیر در میزان کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی ندانست و تصریح کرد: نرخ تولید محصولات کشاورزی در برخی کشورها به‌دلیل حمایت‌هایی که از آنان می‌شود و همچنین دسترسی آسان به‌نهاده ارزان‌قیمت و قابل پیش‌بینی بودن منابع‌شان، بالاست. در مقابل دولتمردان کشور هم به‌دلیل بالا بودن هزینه تولید، ترجیح می‌دهند نیاز خود به محصولات کشاورزی را با واردات تأمین کنند و باتوجه به‌اینکه تأمین مواد غذایی در اولویت برنامه‌های دولت‌هاست و دولت‌ها برای اینکه زنجیره با خطر مواجه نشود برای تأمین مواد غذایی ارز دولتی اختصاص می‌دهند، بنابراین هزینه صادرات در مقابل هزینه تولید کاهش می‌یابد و باتوجه به‌اینکه تولیدکننده هم با حمایت کمتری مواجه است، بنابراین سرمایه‌گذاری خود در این بخش را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه سخنان خود ضمن بیان اینکه هزینه نگهداری محصولات کشاورزی در تمام دنیا ازجمله ایران بالاست، گفت: باتوجه به‌اینکه سورت کردن، نگهداری و چرخه تبدیل مواد غذایی امری گسترده و پرهزینه است، ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا می‌برد که خود یکی از عوامل کاهش تولید محسوب می‌شود.
به گفته ثابت، کمبود اعتبارات ریالی در این زمینه دارای اهمیت است و آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها هم تمایل ندارند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند؛ بر پایه اعلام بانک مرکزی از سال ۷۹ تا ۹۰ هرساله شاهد افزایش سرمایه‌گذاری حدود ۱۰/۷درصدی در بخش کشاورزی بودیم، اما از سال ۹۰ تاکنون کاهش سرمایه‌گذاری با نرخ منفی ۵درصد رخ داده و نرخ استهلاک سرمایه سبب شده علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشود، شاهد منفی شدن نرخ آن هم باشیم به‌طوری که سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها منفی ۵درصد بوده که این یک زنگ هشدار جدی محسوب می‌شود به‌ویژه اینکه دولت‌ها باتوجه به وجود جذابیت در دیگر بخش‌های اقتصادی، تمایل به حضور در آن حوزه‌ها را دارند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی اشاره و ضمن مؤثر خواندن این مؤلفه در کاهش رشد بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: به گفته
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی، ۹۵درصد ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزی در کشور تولید می‌شوند و سرمایه‌گذاری در این حوزه باید هرساله انجام تا ماشین‌آلات مورد نیاز در بخش کشاورزی تأمین شود.
یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی در بخش کشاورزی به ماشین‌آلات این حوزه باز می‌گردد که متأسفانه متناسب با حجم کشاورزی کشور نیست؛ به‌طوری که طبق گفته رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی، نیمی از تراکتور و کمباین‌های کشور خارج از رده هستند، یعنی ۳۰۰ هزار تراکتور فرسوده داریم که به‌این ترتیب سالانه تنها نیمی از نیاز بخش کشاورزی را تأمین می‌کند.
عقب ماندگی ۷ هزار میلیارد تومانی در بخش ماشین‌آلات کشاورزی
ثابت درخصوص تأثیر ماشین‌آلات در بخش رشد اقتصاد کشاورزی می‌گوید: دولت در سال۹۷ حدود۱۴۰۰ میلیارد تومان در بخش مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده است؛ باتوجه به‌نرخ تورم، این میزان باید در سال۱۴۰۲ به ۱۲هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما آنچه رخ داد تنها ۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بود و این یعنی ۷هزار میلیارد تومان کمتر از آنچه باید، سرمایه‌گذاری شد؛ این درحالی است که امروز دنیا به‌سمت ماشینی شدن پیش می‌رود.
این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود به ارائه راهکار پرداخت و خطاب به دولت آینده اظهار کرد: دولت‌ها تلاش خود را برای مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کنند، اما کافی نیست. کشاورزی بخشی مولد است و امنیت غذایی حدود ۸۵ میلیون نفر در ایران وابسته به این بخش است، بنابراین چنانچه بخواهیم اولویت‌بندی هم بکنیم، تأمین غذا باید در نخستین اولویت قرار گیرد، بنابراین اگر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی درست و اصولی انجام نشود با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
ثابت ضمن تأکید بر حذف قوانین و حمایت‌های کاذب از بخش‌هایی که دارای مزیت اقتصادی نیستند، ابراز کرد: بین ۱۰ تا ۱۵ محصول کشاورزی و باغی در ایران وجود دارد که هم از نظر کیفیت و هم میزان تولید، جزو رتبه‌های نخست دنیا هستند که درصورت سرمایه‌گذاری برای تولید آنان، بی‌شک این محصولات دارای مزیت رقابتی و ارزش‌افزوده هستند.
وی فراهم کردن امنیت سیاسی و اقتصادی در بخش کشاورزی را مهم خواند و تأکید کرد: چنانچه کشاورز احساس امنیت کند، بدون تردید خواهد توانست محصولی رقابتی تولید کند، چراکه چشم‌انداز تولید را روشن می‌بیند، حتی دولت می‌تواند برای ایجاد امنیت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بیمه اجباری محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار دهد.
نظر شما