انتشار صورت های مالی توسط شرکت نشان دهنده شفافیت اطلاعات مالی آن است. صورت مالی در واقع اطلاعات مالی طبقه بندی شده ای است که شرکت در اختیار عموم مردم قرار می دهد که با این گزارش ها بتوانند عملکرد شرکت را بررسی کنند. هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات خلاصه و طبقه‌بندی‌شده در مورد وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی است. این صورت‌ها برای طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می‌شود.

در حال حاضر یک مجموعه کامل صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و یادداشت‌های توضیحی همراه آن‌ها می‌باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ آقای رضا نوروزیان معاون مدیر کل امور شرکت‌های دولتی در وزارت اقتصاد رفتیم که در ادامه آن را خواهیم خواند.

رضا نوروزیان شفافیت صورت های مالی شرکتهای دولتی و عمومی عاملی برای شفافیت تلقی کرد و افزود: با منتشر شدن صورت‌های مالی، ملاحظه‌ای برای مدیران و مجریان شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود، زیرا تصویر مالی و عملکرد یکساله‌ی شرکت در معرض دید و قضاوت عموم قرار می گیرد؛ نقاط قوت و ضعف مورد توجه و تذکر مردم قرار میگیرد و همین امر موجب می شود تا مجریان با دقت بیشتری عمل کنند.

وی در ادامه به تشریح اطلاعات حاصل از انتشار صورت‌های مالی پرداخت و گفت: سرفصل های صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی یکسان است که تراز نامه، صورت حساب سود و زیان، یادداشت‌های همراه و... هستند. تراز نامه، پایان سال مالی است که پایان دوره کاری یکساله شرکت را به تصویر می کشد و نشانگر عملکرد شرکت است که می تواند موفق یا ناموفق باشد، در این‌صورت نیاز به افزایش میزان دارایی خود دارد. یادداشت نیز اطلاعات متفاوتی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد و میزان مطالبات شرکت، میزان انطباق بودجه با عملکرد از سری اطلاعاتی است که از تحلیل این بخش از صورت‌های مالی میتوان کسب کرد.

وی ادامه داد: در بخش شرکت‌های دولتی قریب به بیست شرکت وجود دارند که در قوانین بودجه‌ی سالانه، بیشترین میزان بودجه‌ی متعلق به شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند و به همان نسبت میزان گردش مالی، میزان درآمدزایی و میزان سودشان بیشتر از سایر شرکت‌ها است و می‌توان گفت اثر گذاری بیشتری روی متغیرهای اقتصادی دارند، بنابراین دربین شرکت‌های دولتی تحلیل صورت‌های مالی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با یادآوری اقدام ناکام دولت در انتشار صورت‌های مالی در دولت گذشته گفت: قانون‌گذار در بند پنج ماده شش قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی سال ۱۳۸۷، تکلیفی را بردوش شرکت‌های عمومی گذاشت، به این صورت که نهادها و مؤسسات عمومی مکلف‌اند تا اطلاعات کامل مالی شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند و این تکلیف در دولت‌های قبلی اجرایی نشده است و به نوعی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم با انتشار مالی شرکت‌های دولتی، انتشار مالی این شرکت‌ها و نهادهای عمومی را نیز برای اولین بار پوشش خواهیم داد و به این قانون جامه عمل پوشاند.

 نوروزیان تحلیل صورت‌های مالی را برای عموم جذاب ندانست و گفت: شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های بورسی نیستند که افراد جامعه به جهت خرید و فروش سهامشان صورت‌های مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قراردهند. تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منجر به بهبود اقتصاد و کاهش ناکارآمدی و فساد خواهد شد که باید توسط افرادی باشد که الفبای صورت‌مالی را بلد و توان تحلیل را داشته باشند؛ ازجمله اندیشکده‌ها، دانشجوهای مدیریت و حسابداری، مطالبه‌گران و افراد علاقه‌مند به مباحث اقتصادی. تحلیل و بازخورد توسط این بخش از جامعه که بازوی مطالعاتی و پژوهشی کشور هستند، در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح و پیشبرد جامعه بسیار مفید خواهد بود.

وی  کرد: محدود کردن تحلیل خود به صورت‌های مالی فعلی غلط است، زیرا شرکت‌ها در طی فعالیت یک‌ساله خود تحت تاثیر شرایطی تحمیلی قرار می‌گیرند که از اختیار مدیران خارج است؛ مثل قیمت‌های دستوری، تورم و امثالهم. بنابراین بهتر است در تحلیل عملکرد شرکت‌ها، شرایط حاکم بر سال و همچنین شرکت مربوطه را نیز مورد توجه قرار دهیم.