به گزارش قدس آنلاین، چنانچه نیم‌نگاهی به فهرست منتشرشده بیندازیم در همان نگاه اول نه‌تنها با یک علامت تعجب که با چندین علامت سؤال هم مواجه می‌شویم، چراکه در فهرست منتشرشده کالاهایی درج شده‌اند که نه‌تنها در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور مهم نیستند که به‌صورت کلی دلیلی بر ورود این نوع کالاها به کشور آن هم در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، وجود ندارد.
مدت‌هاست مسئولان کشور از محدودیت در تأمین منابع ارزی سخن به‌میان می‌آورند؛ هر زمان که صحبت از واردات خودرو به کشور می‌شود مسئولان محدود بودن منابع ارزی را دستاویز قرار داده و می‌گویند نمی‌توانیم در این شرایط، واردات آن هم در تعداد بالا انجام دهیم. این رویه در دیگر محصولات هم وجود دارد، اما به یکباره سامانه جامع تجارت فهرستی را منتشر می‌کند که در آن لاستیک فرغون، چوب اسکی، توپ اسکواش، شلوار موتورسواری، دسته بازی، توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، دستگاه آرایش مو، وافل و ویفر و... در اولویت واردات قرار گرفته و حتی برای کشور مهم خوانده شده‌اند!
البته نخستین بار نیست که در زمینه واردات با این کج‌سلیقگی‌ها مواجه هستیم؛ پیش از این هم بارها شاهد واردات کالاهایی نظیر سوزن، سنگ پا، سنگ توالت، مداد تراش، کالسکه عروسک، مداد شمعی، دستمال گردن، شیلنگ، آب پنیر و... بوده‌ایم؛ کالاهایی که نه‌تنها مزیت اقتصادی برای کشور ندارند که حتی در بحث کیفیت هم در قیاس با تولیدات مشابه داخلی، عقب هستند.
گفته می‌شود تنها در سال ۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ بیش از ۶۲۳ میلیون دلار (در حدود ۲۲۸ هزار تن) کالای‌های عجیب و غریب به کشور وارد شده است و یا در آماری دیگر عنوان شده براساس آمار ۱۲ماهه گمرک در سال۹۹ و سه‌ماهه نخست در۱۴۰۰ حدود هزارو۵۴۷ تن دکمه لباس به ارزش ۴میلیون دلار یا به‌عبارتی ۱۰۱ میلیارد تومان به کشور وارد شده است!
بازار باید تنظیم‌گری کند که چه کالایی وارد شود
در همین زمینه جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به قدس گفت: اصولاً با اقتصاد دستوری مخالفم. معتقدم بازار مقررات خود را دارد و اینکه چه کالایی وارد بشود و چه کالایی وارد نشود را باید بازار تنظیم‌گری کند. در این میان دولت باید در اولویت‌گذاری واردات از نظام تعرفه‌گذاری استفاده کند؛ به‌این معنا که چنانچه واردات کالایی ضروری نیست و کشور در شرایط تحریم قرار دارد و امکان واردات کالایی به‌وفور وجود ندارد، نظام تعرفه‌ای وضع و این نظام تعیین‌کننده باشد.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری مداوم برای اقتصاد، ما را به یک اقتصاد رهگشا نمی‌رساند، خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم بازار خودش تجار و بازرگانان را به سمت و سویی هدایت کند که هم سود آنان درنظر گرفته شود و هم اینکه دچار کمبود در تأمین کالاهای اساسی نشویم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به‌اینکه درصورتی که دولت تعرفه‌گذاری کند و به بازار اجازه تصمیم دهد آنگاه شاهد واردات کالاهای غیرضرور نخواهیم بود، گفت: منظور از تعیین نظام تعرفه‌گذاری این است که دولت برای مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات که وجودشان کمک‌کننده به تولید است، تعرفه واردات اندک درنظر گیرد و برای واردات کالاهای غیرضروری تعرفه بالا ببندد؛ در این شرایط بازار تصمیم به حذف واردات کالاهای غیرضرور خواهد کرد.
نفر با اشاره به‌اینکه البته نظام تعرفه‌گذاری در کشور وجود دارد، اما این نظام به‌صورت کارشناسی عمل نمی‌کند، تصریح کرد: نظام تعرفه‌گذاری که در حال حاضر حاکم است برای برخی کالاها ایجاد رانت می‌کند و در مقابل منجر به ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای اساسی و اصطلاحاً عامل ترمز در مسیر رشد تولید است.
آیا این شرایط به‌دلیل نبود کارشناسان و متخصصان در رأس تصمیم‌گیری‌ها رخ می‌دهد یا رانتی در این میان وجود دارد، پرسش دیگری که نفر در پاسخ به آن گفت: انقلاب مالزی توسط یک پزشک رخ داد و نه یک متخصص اقتصادی و یا سیاسی، اما همین پزشک یک ویژگی بسیار مثبت داشت و آن گوش شنوا بود؛ فردی که بیشتر می‌شنید تا اینکه سخن بگوید؛ ویژگی که در مسئولان ما کمتر دیده می‌شود و معمولاً آقایان می‌پندارند بیش از مابقی افراد متوجه می‌شوند و دانش دارند و همین عامل اقتصاد ما را به وضعیت فعلی رسانده است.
این فعال اقتصادی در این خصوص که دولت آینده چه سیاستی در زمینه بحث واردات باید درپیش گیرد، خاطرنشان کرد: اصولاً معتقد نیستم در هر دوره‌ای با آمدن دولت بعدی شاهد تغییرات اساسی در کشور خواهیم بود. برنامه‌های مختلفی تحت عناوین برنامه اول تا هفتم توسعه و چشم‌انداز۱۴۰۴ و... تدوین شده؛ چنانچه دولت‌ها تغییر می‌کنند، سلایق نباید دستخوش تغییر شوند؛ برنامه تدوین شده و دولت‌ها باید طبق همان برنامه پیش بروند و چنانچه قرار است برنامه جدیدی تدوین کنند باید پیش از اجرایی شدن به‌صورت دقیق کارشناسی شود، اما مشاهده می‌کنیم دولت‌ها تغییر و طبق سلایق خود مسیر را انتخاب می‌کنند و درنهایت با انحرافی ۱۰۰درصدی مواجه می‌شوند و گروه بعدی می‌آید و گروه قبل را به‌عنوان متهم معرفی می‌کند و همین سیر ادامه می‌یابد.
بخشنامه‌های مغایر با قانون بهبود فضای کسب‌وکار
رضا امیدوار تجریشی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان هم در گفت‌وگو با قدس در این زمینه اظهار کرد: این بخشنامه‌ها مغایر قانون بهبود فضای کسب‌وکار است؛ بر پایه این قانون هر بخشنامه پیش از صادر شدن باید مورد مشورت با تشکل‌های ملی و تخصصی قرار گیرد که در بخشنامه اخیر این موضوع نادیده انگاشته شده است.
وی ضمن بیان اینکه نمی‌دانم چه اتاق فکری تصمیم به واردات چوب گلف و توپ پینت‌بال گرفته است، ابراز کرد: چنانچه دشمنان قسم خورده ایران می‌خواستند علیه این مردم تصمیم‌گیری کنند؛ این‌گونه اقتصاد را زمین نمی‌زدند.
تجریشی با اشاره به‌اینکه معمولاً پشت این نوع بخشنامه‌ها یا رانت وجود دارد و یا نبود کار کارشناسی و تخصصی، تصریح کرد: در کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه‌ایم، بنابراین نباید برای واردات این نوع کالاها که ضرورتی برای کشور ندارند، ارز اختصاص دهیم.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بسیار مشاهده کرده‌ایم که برای صادرات، عوارض سنگین تعیین و در مقابل برای وارداتِ مواد اولیه و ماشین‌آلات، محدودیت ایجاد می‌کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه چنانچه این روند اصلاح نشود از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و قوه قضائیه پیگیر خواهیم شد، گفت: البته با ایجاد ممنوعیت مخالفم. معتقدم با تعرفه‌گذاری دقیق و اصولی می‌توان جلو واردات این کالاها را گرفت.
نظر شما