به گزارش قدس خراسان، با شهادت رئیس‌جمهور، مراحل مقدماتی برگزاری انتخابات برای استقرار دولت جدید در کشور جریان دارد و با نام‌نویسی نامزدهای مختلف انتخابات، همه منتظر تأیید صلاحیت‌ها هستند تا به صورت رسمی تبلیغات نامزدها آغاز شود.
در این میان با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت مردم به ویژه کم بودن سطح درآمدها آنچه اهمیت دارد، ارائه برنامه اقتصادی عملیاتی از سوی نامزدهای تأیید صلاحیت شده است تا مردم انتخابی براساس یک برنامه ملموس و روشن داشته باشند و به دنبال آن در چارچوب یک برنامه مدون و عملیاتی همه قشرهای جامعه به ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند با استفاده از چشم‌انداز تعریف شده ساز و کار فعالیت اقتصادی خود را بچینند و پر واضح است پایه چینش یک برنامه مدون قابل مطالبه، درک درست از شرایط حال حاضر است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره مطالبات بخش خصوصی از رئیس‌جمهور و دولت جدید به خبرنگار ما می‌گوید: اولویت دولت جدید باید ایجاد ارتباط با همه دنیا باشد، برداشتن تحریم‌ها از اولویت‌های اصلی است و باید در ایجاد قوانین با بخش خصوصی مشورت شود.
سعید بامشکی، اقتصاد موفق را نتیجه ثبات در تصمیم‌گیری‌ها می‌داند و اضافه می‌کند: رویه الکترونیکی کردن کارها باید با سرعت بیشتری محقق و قوانین باید کارشناسی شود و قانون مصوب و کارشناسی شده برای چند سال تغییر نکند زیرا با وجود تعدد قوانین و سرعت تغییر آنان، شرایط اقتصادی خوبی بر واردات و صادرات و تولید کشور حاکم نیست.
وی ارتباط با دنیا را لازمه اقتصادی پویا عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: امیدواریم دولت جدید تحولی در سیاست خارجی ایجاد کند چون بدون سیاست خارجی مثبت با جهان، ما به اقتصاد پویا نمی‌رسیم. در حال حاضر در این سال‌ها تجارت به ویژه در چند دهه گذشته از نظر قوانین خلق‌الساعه و افزایش مالیات بدون پشتوانه و فشارهای بانکی که بانک‌ها نه وام جدید پرداخت می‌کنند و نه وام‌های قدیم تمدید می‌شود، مانند شرایط حال حاضر نبوده و به همین دلیل الگوهای اقتصادی کوچک و متوسط در حال کوچک شدن هستند که نیاز است در دولت جدید این موارد آسیب‌شناسی و حل شود.
در انتظار تحقق وعده‌ها
بامشکی بر ضرورت اجرای وعده‌های داده شده اشاره و بیان می‌کند: قرار بود سهم استان از محل تسهیلات بانکی پس از سفر رئیس کل بانک مرکزی به مشهد در دی ماه سال گذشته از ۶۸درصد به ۸۵درصد افزایش پیدا کند که هنوز به طور کامل محقق نشده است. اقتصاد دستوری، چند نرخی بودن ارز، رانت برای چند شرکت بزرگ که واردات برای آن‌ها آزاد و مخصوص چند شرکت تولیدی باشد، این‌ها راهکار نیست چون هم حقوق مصرف‌کننده ضایع می‌شود و هم ایجادکننده رانت، فساد و تورم است که سبب کاهش کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری می‌شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در همین زمینه ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب می‌گوید: مهم‌ترین خواسته ما بنا به فرمایش رهبری توسعه کشور به صورت عملی و نه زبانی است و باید به صورت زیرساختی به این موضوع توجه شود.
حسین محمدیان نخستین قدم توسعه کشور را ایجاد زیرساخت‌های انرژی می‌داند و ادامه می‌دهد: دومین خواسته و مطالبه ما افزایش مراودات بین‌المللی است و افزایش مراودات مالی و بانکی، رفع تحریم‌ها، افزایش امکان خرید برای مردم به ویژه قشر متوسط، تسهیل در واردات مواد اولیه و تجارت و حذف قیمت‌گذاری دستوری از نکاتی است که دولت آینده باید حتماً دنبال کند.
وی تشریح می‌کند: اینکه تولیدکننده بتواند از منابع مالی بانک‌ها استفاده کند و دخالت دولت در این زمینه‌ها به صفر برسد، خود گام مهمی است به دلیل اینکه امروز بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به منابع تکلیفی اختصاص دارد و تا زمانی که منابع تکلیفی تأثیری در توسعه اقتصادی کشور نداشته باشند، وضع همین است.
محمدیان تک‌نرخی شدن نرخ ارز را از مطالبات بخش خصوصی عنوان می‌کند و می‌گوید: باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم ودر زمینه صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین باید از بخش خصوصی که همان مردم هستند، مشورت گرفته شود. هر زمان در کارها به مردم مراجعه کردیم، شرایط برای بحران‌ها تسهیل شد و هر زمان مردم جدی گرفته نشدند، کارها چه در داخل و چه در خارج از کشور پیچیده شد. نیاز است دولت آینده به این بخش توجه جدی داشته باشد.
استفاده از خرد جمعی، مقدمه وفاق ملی
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه می‌کند: به عنوان یک فعال اقتصادی توقع داریم از خرد جمعی و نظرات بخش خصوصی استفاده شود تا به وفاق ملی برسیم. امیدواریم در بحث ریاست جمهوری که حداقل فاصله را با برگزاری انتخابات داریم، از گروه‌های مختلف و نظرات گوناگون وارد این عرصه شوند و هر کدام از نامزدها که با حداکثر مشارکت انتخاب شود می‌تواند امور کشور را به دست بگیرد و بی‌شک معتقدیم فرد و دولت آینده در این موقعیت خاص کشور در منطقه که همه کشورها در آن برای توسعه وارد رقابت خیلی جدی شده‌اند، باید در ایجاد زیرساخت‌ها عملکردی داشته باشد تا از این رقابت ایجاد شده حذف نشویم.
وی با اشاره به رکود در تولید به خاطر کمبود ارز و تخصیص آن برای ماشین‌آلات و مواد اولیه ادامه می‌دهد: دستورالعمل‌های روزمره، بی‌ثباتی در وزارت صمت و نبود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از مشکلات اساسی بخش تولید است. در بحث صادرات، سال ۱۴۰۲ جزو معدود سال‌هایی بود که به خاطر رفع تعهد ارزی، تراز تجاری کشور منفی شد و با اینکه بارها در این مورد صحبت شده؛ اما همچنان به ثمر ننشسته است. مهم‌ترین دستاورد دولت سیزدهم بحث دیپلماسی دولت با کشورهای خارجی بود که در رایزنی با کشورهای همسایه حل شد؛ ولی این گشایش به خاطر تحریم‌ها و وصل نبودن بانک‌های ایران به بانک‌های بین‌المللی چندان برای بخش خصوصی کارگر نبود و ما نتوانستیم به خاطر محدودیت‌های مالی و بانکی که حجم صادرات ما نمی‌تواند افزایش پیدا کند، به اهداف مورد نظر برسیم.
حل چالش‌های واردات و صادرات
عضو هیئت رئیسه کمیسیون جوانان خانه صمت خراسان رضوی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده می‌گوید: بازگشت ارز و چالش‌های موضوع صادرات که هر روز با دستورالعمل جدیدی روبه‌رو بودیم، به ویژه برای بخش خصوصی باید حل شود. مشکلات زیادی برای ارز و رقابت در بازارهای مختلف وجود دارد؛ به عنوان مثال کالایی برای صادرات به روسیه داریم و قرارداد آن را بسته‌ایم؛ اما با وجود گذشت دو ماه، هنوز نتوانسته‌ایم پول آن را بگیریم.
علیرضا گرجی‌نیا ادامه می‌دهد: وقتی یک صادرکننده از مبادی قانونی اقدام می‌کند، حدود ۲۵ درصد ارزش پول خود را از دست می‌دهد. باید گفت سیاست‌هایی که در حوزه واردات و صادرات وجود دارد، به بخش خصوصی کمک‌کننده نبود و مشکلات زیادی را ایجاد می‌کرد. البته نمی‌توان یک‌طرفه به جریان نگاه کرد چون کشور به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌های ارزی دارد و این اقداماتی که از سوی دولت انجام شده، تابعی از شرایط کشور بود ولی در هر صورت می‌شود اقدامات بهتری داشت.
وی اضافه می‌کند: حجم صادراتی که بخش خصوصی دارد، عدد بزرگی نسبت به دولتی‌ها نیست و حتی اگر این بخش رها هم بشود بی‌شک خللی در برنامه‌های ارزی کشور پیش نخواهد آورد ضمن اینکه صادرکننده ارز را درگیر کار خود خواهد کرد و رشد برای تولید و کشور اتفاق می‌افتد و ارزی از کشور خارج نمی‌شود. بنابراین مهم‌ترین حوزه‌ای که در بخش اقتصادی می‌شود روی آن اعمال نظر کرد، بحث‌های تأثیرگذار در واردات و صادرات به ویژه بخش‌های ارزی است. چند نرخی بودن ارز به ضرر بازار تمام می‌شود. وقتی ارزی دریافت می‌شود تا حاشیه سود بالاتری بدهد، درخواست بیشتری ایجاد می‌کند و صف‌های طولانی برای تخصیص به وجود می‌آید که خود ایجاد مشکل می‌کند و باید رفع شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون جوانان خانه صمت خراسان رضوی به مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: در صادرات وقتی می‌خواهیم رفع تعهد ارزی انجام بدهیم، هزینه‌های سربار به وجود می آید چون کالا با ارز آزاد همه فرایند خود را طی می‌کند؛ اما در بازگشت دچار مشکل می‌شویم؛ یعنی کار را شروع نکرده حدود ۱۰ یا ۲۰درصد از بازار عقب می‌مانیم و طبیعی است افراد سراغ راه‌هایی بروند تا ضرر را جبران کنند. در نهایت دولت هم سود خود را از دست می‌دهد چون جریان قانونی به دلیل ضررهای ناشی از تعهد ارزی به حاشیه می‌رود. این رویه باید اصلاح شود و به سمت جریانی حرکت کنیم که رفع تحریم‌ها انجام شود. اگر این تحریم‌ها نباشد یا کمتر شود، می‌توان اقدامات موفق‌تری برای حوزه تجارت داشت.
۸ تیر ماه روز برگزاری انتخاباتی است که مردم از نتیجه آن انتظار حل مشکلات اقتصادی خود را دارند تا رفاه بیشتری را تجربه کنند. بنابراین برنامه‌ای می‌تواند کاربردی و عملیاتی باشد که سهم همه مردم به ویژه فعالان بخش خصوصی در آن دیده شود تا بهبود اوضاع را همه تجربه کنند.
نظر شما