از ابتدای سال 1397 دولت در پی برقراری تحریم­ های ایالات متحده به دلیل خروج از برجام از یک سو، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام از سوی دیگر و فشار تقاضای ارزی (واردات، خروج سرمایه، تقاضای احتیاطی و ... ) از سوی دیگر و در ادامه ایجاد نوسان شدید در نرخ ارز، سیاست ­گذار برای ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین دستیابی به اهدافی چون مهار تورم و رشد اقتصادی نسبت به تعیین نظام ارزی ثابت اقدام نمود. به گونه ­ای که در سال 1397 نرخ 4200 تومان و در سال 1401 نرخ 28500 تومان را به­ عنوان نرخ ارز رسمی تعیین نمود.

در ادامه به دلیل کمبود منابع ارزی و همچنین عدم رعایت الزامات پیاده سازی نظام ارزی ثابت در شرایط تحریم (کنترل شدید ارزی ـ تجاری)، هر دو سیاست ارزی مذکور به سیاست حمایتی تقلیل یافته و دو نرخ ارز مذکور به ­عنوان نرخ ارز ترجیحی برای حمایت از تولید و معیشت اقلام اساسی و امنیت غذایی جامعه مورد استفاده قرار گرفت. در واقع علاوه بر این نرخ مذکور به عنوان لنگر اسمی بازار ارز مورد استفاده سیاست­گذار قرار گرفت. سیاست­گذار با اجرای سیاست حمایتی به دنبال جلوگیری از رکود اقتصادی و شوک تورمی به جامعه است.

به عبارتی سیاست­گذار در پی ناتوانی در اجرای نظام ارزی ثابت، برای حفظ ذخایر ارزی و همچنین موازنه تراز پرداخت ­ها اقدام به اجرای سیاست چند نرخی ارز نمود. نرخ ترجیحی در این نظام ارزی با هدف اصلی کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه از دست رفته خانوارها مورد توجه سیاست­گذار قرار گرفت.

این موضوع در ارتباط با خانوارهای دهک­ های پایین درآمدی به دلیل سهم بالای کالاهای اساسی از سبد هزینه ­های آنها اهمیت بیشتری دارد. با وجود تخصیص منابع ارزی قابل توجه در چارچوب ارز ترجیحی برای حمایت از خانوارهای ایرانی، شاهد تبعات متعددی در این زمینه چون کمبود کالا در بازار و در ادامه ایجاد صف، رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور به دلیل تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز، افزایش تقاضا به دلیل عایدی حاصل از واردات کالاهای مذکور، افزایش قیمت کالاها بر اساس نرخ ارز بازار غیر رسمی با وجود تخصیص و تأمین ارزی ترجیحی و در پایان چند نرخی شدن کالاها در بازارها می­ شود.

در واقع با وجود تلاش دولت برای ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی به دلیل عدم رعایت الزامات اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی (28500 تومان) فشارها برای حذف و تعدیل افزایش می ­یابد. این موضوع زمانی که اختلاف نرخ ترجیحی و غیر رسمی افزایش قابل توجهی می­یابد، بیشتر مورد توجه قرار می ­گیرد.

الف) برخی الزامات اجرای سیاست ارز ترجیحی در نظام چند نرخی ارز

با توجه به آنچه که در خصوص اهمیت تخصیص ارز ترجیحی گفته شد، باید به این نکته توجه داشت که اجرای این سیاست نیازمند رعایت برخی الزامات سیاست­گذاری است. به این صورت که:

1) نیاز جامعه به کالاهای مشمول ارز ترجیحی به طور دقیق توسط نهاد متولی شناسایی و ثبت سفارش بر اساس آن انجام شود؛

2) با توجه به اختلاف قیمت بین نرخ ترجیحی با سایر نرخ­های بازار ارز (رسمی و غیررسمی) و تأثیرپذیری قیمت مشمول ارز ترجیحی از نرخ بازار غیر رسمی، رصد و پایش بازار کالا برای جلوگیری از انحراف قیمت مصوب باید مورد توجه قرار گیرد.

 3) با توجه به اختلاف نرخ­های رسمی و غیر رسمی، انگیزه ­ها برای انحراف منابع از طریق آربیتراژ بالاست، بنابراین لازم است سیاست­گذار ضمن جلوگیری از اصطکاک سیاستی نسبت بر رصد جریان ارزی و ریالی فعالان حوزه تجارت خارجی ارز ترجیحی اقدام نماید؛

4) از دیگر عوامل اثرگذار منفی بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی، اظهارات خلاف واقع برای دسترسی به ارز ترجیحی توسط تجار است. که در این زمینه رصد قیمت جهانی و راستی­آزمایی اسناد ارایه شده در خصوص قیمت خرید لازم و ضروری است.

ب) نکته پایانی

در پایان لازم است به این نکته توجه شود که اجرای هر سیاستی نیازمند در نظر گرفتن الزامات اجرایی آن برای دستیابی به اهداف است. در واقع عدم در نظر گرفتن الزامات اجرای سیاست منجر به انحراف منابع و افزایش هزینه اجرای سیاست و در پایان کاهش اعتبار سیاست­گذار خواهد بود.