علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در این باره می‌گوید: انتظارات ما از رئیس جمهور آینده فقط در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیست، زیرا قانون مذکور قانونی حداقلی در کشور برای رفع تبعیض‌ها علیه افراد دارای معلولیت است؛ این قانون به رفع تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و گاهی زیستی توجه دارد و این درحالیست که نسبت به تبعیض‌های اجتماعی و سیاسی که علیه معلولان روا داشته می‌شود سکوت شده و جایگاهی برای آن قایل نشده است.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی علیه گروهی از جامعه ایجاد می‌شود، هرچقدر هم قوانینی در جهت رفع تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی آن ها وضع شود باز هم به طور معناداری وضع آن دسته از افراد با دیگر افراد جامعه متفاوت خواهد بود.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی معتقد است که معمولا در عرصه قدرت، مدیران و قانونگذاران درخصوص وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، آموزشی و اطلاعاتی تعیین و تکلیف می‌کنند، اما وقتی برای معلولان در عرصه قدرت جایگاهی در نظر گرفته نمی‌شود، بالطبع امکانات و زیرساخت‌ها متناسب با افراد دارای معلولیت طراحی نمی‌شود و در این زمان معلولان به طور قابل ملاحظه‌ای از حقوق خود عقب می‌مانند. ارایه جایگاه‌های سیاسی به افراد دارای معلولیت موجب می‌شود که این افراد در پیوست‌هایی که طراحی می‌شود، در پیوست هایی که تصویب می‌شود، در چشم‌اندازهایی که نوشته می‌شود و در دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود، پیوست معلولان نیز وجود داشته باشد؛ در این شرایط، تبعیض‌های کمتری علیه معلولان ایجاد خواهد شد.
محمودنژاد با تاکید بر اینکه معلولان بسیار کم در سمت‌های سیاسی جایگاه دارند، در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: به طور مثال در توزیع نرمال جمعیت بین ۳ تا ۱۰ درصد از افراد جامعه یا خود دارای معلولیت هستند و یا با معلولیت درگیرند، اما چند درصد از مدیران و قانونگذاران کشور از میان جمعیت افراد دارای معلولیت انتخاب شده‌اند؟
وی در همین راستا از رئیس جمهور آینده می‌خواهد تا در عرصه‌های سیاسی نیز از مدیران دارای معلولیت استفاده کنند و همچنین تبعیض‌های فرهنگی را که علیه این افراد ایجاد می‌شود یا تبلیغ‌هایی که به صورت سیستماتیک در عرصه رسانه‌ها علیه معلولان وجود دارد ممنوع کند.
علاوه بر این، محمودنژاد خواسته دیگر افراد دارای معلولیت از رئیس جمهور دولت چهاردهم را ترمیم و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای بهبود کیفیت زندگی آن ها و بهبود وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت در حوزه‌های مناسب‌سازی و معیشتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: در ماده ۲۷ قانون صراحتا «دولت مکلف شده است تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.» این در حالیست که دولت در احکام بودجه‌ای سالانه، این موضوع را نادیده گرفته و میزان مستمری را یک هشتم حداقل دستمزد در نظر می‌گیرد. ماده قانونی مذکور مغفول مانده و دولت تن به اجرای آن نمی‌دهد. شکایت‌های متعدد معلولان به دیوان عدالت اداری با توجه به احکام بودجه‌ای در این زمینه نیز به جایی نرسیده و از آنجا که دولت‌ها حاضر به اجرای قانون به طور کامل نیستند معلولان را با در بسته مواجه کرده است.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود رئیس جمهور دولت آینده، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را مطابق مواد قانونی اجرا کند، تصریح می‌کند: در تبصره ۲ ماده ۵ قانون به استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها اشاره شده است. این یعنی افراد دارای معلولیت بتوانند به راحتی مسافرت کنند. موضوع مناسب‌سازی شهری نیز دیگر موضوعی است که طی چند سال گذشته روند بسیار کندی را طی کرده است.
وی تاکید می‌کند: تا جای ممکن انتظارات افراد دارای معلولیت به کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام شده است؛ البته تاکنون هیچکدام از نامزدهای انتخاباتی صحبتی از برنامه‌های خود در خصوص بهبود وضعیت معلولان و چشم‌اندازهای خود در این حوزه نکرده‌اند و باتوجه به اینکه ۱۰ میلیون نفر در کشور با موضوع معلولیت درگیر هستند، رئیس جمهور آینده باید به نیازهای این ۱۰ میلیون نفر به عنوان بزرگترین اقلیت جامعه نگاه کند.
کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران نیز با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۷، می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ تاکنون تمرکز همه انجمن‌ها و فعالان حوزه معلولیت و سازمان‌های مربوطه بر اجرای قانون بود، اما با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب این قانون، درصد قابل توجهی از آن اجرا نشده است. به طور مثال بسیاری مواد قانونی حوزه مناسب‌سازی به طور کامل اجرا نشده و در شرایطی که بسیاری از ساختمان‌های نوساز این موارد را رعایت نکرده‌اند، برای این ساختمان‌ها پایان کار صادر شده است.
وی ادامه می‌دهد: از سویی دیگر در تبصره ماده ۲ قانون درحالی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدند تا جهت دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند که بودجه‌ای تحت این عنوان لحاظ نشده و عملا این موضوع در اولویت دستگاه‌ها نیست.
مدیرعامل جامعه معلولان ایران یکی از مطالبات جامعه معلولان از دولت آینده را اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعلام می‌کند و می‌گوید: ذهنیت دولت چهاردهم باید به طور جدی‌تر معطوف به مسائل معلولان شود و نگاه مسئولان به جامعه معلولان به این سمت حرکت کند که تصویب و تدوین هر قانون دارای پیوست معلولان باشد. در این شرایط مسلما به همه اقشار و انواع معلولیت‌ها توجه می‌شود.
وی افزود: در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از افراد نخبه دارای معلولیت استفاده شود و در مناصب مرتبط با این افراد یا از خود استفاده شود یا از کسانی که متخصص این حوزه هستند به کار گرفته شود.
عاروان با اشاره به اینکه صرف شعار، برای حمایت از معلولان مشکلات و چالش‌های جامعه معلولان برطرف نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: رئیس جمهور دولت چهاردهم برای حل مشکلات جامعه معلولان در همه زمینه‌ها باید در زمینه بودجه‌بندی بودجه‌های لازم را تامین کند. البته بخشی از تامین بودجه سرمایه‌گذاری است، بسیاری از افراد دارای معلولیت جزو نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان جامعه هستند و تلاش آنها در جهت توسعه ملی است. بخشی از این بودجه در جهت پیشگیری از معلولیت، تشدید معلولیت و تشدید نابسامانی است. این نگاه پیشگیرانه و توسعه‌نگرانه برای جامعه آورده دارد و گواه این موضوع مدال‌آوری‌های ورزشکاران معلول در مسابقات پارالمپیک است.
نظر شما