افزایش یکباره قیمت بلیت هواپیما از زمانی آغاز شد که دیوان عدالت اداری مصوبه سران قوا مبنی بر اینکه قیمت گذاری بلیت هواپیما در ستاد تنظیم بازار انجام شود را بر اساس حکم برنامه پنجم توسعه لغو کرد.
دیوان عدالت اداری هم مصوبه قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرد که «نرخ گذاری در حوزه حمل ونقل هوایی در موضوع نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمیگیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین میکند». این موضوع اگر چه با اعتراض وزارت راه وشهرسازی مواجه شد و با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود اما در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد. با رای دیوان عدالت اداری، ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمای نقشی در تعیین قیمت بلیت ندارند.
قیمت بلیت هواپیما این روزها دوباره در مسیر صعود قرار گرفته و همه نگاهها به تصمیم دیوان عدالت اداری است تا مشخص شود که بازهم شاهد افزایش قیمت پروازهای داخلی و خارجی از سوی ایرلاینها خواهیم بود یا نه.
این افزایش که به نظر میرسد با چراغ سبز سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده درحالی است که به گفته برخی از مردم وکارشناسان با افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیط هواپیما در اردیبهشتماه سال گذشته، برخی از ایرلاینها با چارتر کردن پروازها بلیت را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب میفروختند. اما گرانفروشی یک روی سکه بود و نایاب شدن بلیت روی دیگر سکه. بررسی سایتهای فروش بلیت هواپیما نشان میدهد از ابتدای سال جاری، همچنان فروش بلیت بالاتر از نرخهای مصوب در برخی مسیرها و توسط برخی ایرلاینها ادامه دارد. از طرف دیگر با چارتر کردن برخی از خطوط پروازی توسط آژانسهای هواپیمایی در روزهای مختلف، بلیت هواپیما نایاب میشود.
از آذرماه ۱۴۰۲ که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری بلیت هواپیما صادر شد، ایرلاینها برای آزادسازی قیمت بلیت تقلا میکنند و از دو هفته پیش که این رأی نهایی شد، ایرلاینها در حال عرضه بلیت به قیمت آزاد هستند. آنها به فراخور عرضه و تقاضا، بلیتها را تا بیش از ۱۰۰ درصد قیمت مصوب میفروشند و متولیان حوزه حملونقل برای مقابله با این وضعیت هیچ ابزاری جز یارانه سوخت ندارند.
دوم فروردین امسال جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، خبر افزایش قیمت بلیط هواپیما را اعلام کرد و گفت: به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ از ۹ به ۱۰ درصد، جدول جدید نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بهروزرسانی شده است.
عرضه و تقاضا تراز نیست!
در این بین مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صدور حکم آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی توسط دیوان عدالت اداری، گفت: زمانی که عرضه و تقاضای یک خدمت تراز نیست، نمیتوانیم مدیریت نرخ آن را به بازار واگذار کنیم. از رئیس قوه قضائیه و سرپرست ریاستجمهوری درخواست کردیم که در خصوص توقف این حکم تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
بذرپاش با اشاره به این که در چند روز صدور حکم مذکور، رشد جدی قیمت را در پروازهای داخلی شاهد بودهایم، گفت: از سرپرست ریاستجمهوری درخواست کردهایم که این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شود تا مصوبات لازم در دستور کار قرار گیرد و حقوق مصرفکنندگان رعایت شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که نباید به مردم ظلم شود، اظهار کرد: وقتی که تقاضا با عرضه ناسازگار است، دولت باید با نرخگذاری، بازار را کنترل کند؛ چرا که در غیر این صورت مشکلات متعددی برای مصرفکنندگان ایجاد خواهد شد.
قیمت بلیتهای از چه زمانی افزایشی شد؟
رای دیوان عدالت اداری تاکیدی بر اجرای ماده ۱۶۱ برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه دارد. با توجه به این که ستاد تنظیم بازار به قیمتگذاری بلیت هواپیما ورود کرده بود، ایرلاینها شکایتی را طرح کردند و دیوان عدالت اداری به نفع آنها رای داد.
در واقع در این رای تاکید شد باید قانون برنامه پنجمن توسعه که مطابق آن آزادسازی بین سالهای ۹۴ و ۹۷ اجرا شده، همچنان باید اجرا شود. ایرلاینها همواره تلاش کردهاند با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری عمل کنند؛ آنالیز نرخ مسیرهای پروازی و قیمتتمام شده هر ساعت صندلی پروازی برای تایپهای مختلف هواپیما از جمله ایرباس، ام دی و ۷۳۷ که بیشترین جابجایی را در کشور انجام میدهند، تهیه و به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است.
در واقع میتوان گفت که از اسفندماه سال گذشته اعضای شورای عالی هواپیمایی به این جمعبندی رسیدند که نرخ هر ساعت صندلی پروازی ۴۰ دلار تعیین شود. البته پیشنهاد انجمن شرکتهای هواپیمایی بر اساس آنالیز نرخها ۵۱ دلار بود. در زمان حاضر با رای دیوان، ایرلاینها علیرغم افزایش تورم، دستمزدها و برخی هزینههای ارزی خارج از کشور را دارند کماکان بر اساس همان نرخ ۴۰ دلار صندلی مسیرهای پرواز را انجام میدهند.
اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در این زمینه چنین میگوید: طبق قانون مصوب مجلس، نرخ بلیت پروازهای داخلی باید آزادسازی شود. به خاطر اعمال نرخهای دستوری بازار سیاه در حملونقل هوایی شکل گرفت و یک سری دلالان و واسطهها در این بخش نرخهایی را برای بلیت هواپیما تعیین میکردند که مورد تایید شرکتهای هواپیمایی نبود و امیدواریم با اجرای رای دیوان عدالت اداری بهتدریج شاهد منظم شدن و تعادل بازار باشیم. بهترین کنترلکننده بازار، شرکتهای هواپیمایی هستند و ایرلاینها مکلف به کنترل بازار شدهاند.
وی در مورد اینکه با آزاد سازی، عرضه بلیت افزایش و قیمتها کاهش مییابد، افزود: با افزایش درآمدها، ایرلاینها هواپیماهای زمینگیر را سرخط میآورند و قطعاً نرخها از قیمتهای الان کمتر خواهد شد. در سال ۹۴ که قانون اجرا شد در مقطعی شرکتهای هواپیمایی اعلام میکردند که قیمتها کمتر از قیمتتمام شده است و ایرلاینها در کف قیمت با یکدیگر رقابت داشتند. قطعاً در این مرحله نیز به این مورد خواهیم رسید.
وی در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه با تعیین قیمت ۴۰ دلار برای هر صندلی پروازی میزان سود ایرلاینها چقدر است، گفت: حدود ۱۰ درصد. البته در زمان حاضر به دلیل اینکه بخش زیادی از نیاز ارزی را بازار آزاد تامین میکنیم، شرکتهای هواپیمایی سود چندانی ندارند. ایرلاینها سالانه حدود یک میلیارد دلار برای هزینههای جاری نیاز دارند. سال گذشته حدود ۴۳۰ میلیون دلار از طریق مرکز مبادله به ایرلاینها داده شد و بقیه نیاز را از بازار آزاد خریداری کردهایم.
چه کسی باید در مورد قیمت بلیت هواپیما پاسخگو باشد؟
با تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی وزارت راه و شهرسازی از قیمت گذاری بیلت هواپیما سلب اختیار شده و نرخ گذاری بلیت هواپیما بدون متولی میشود. در این صورت کدام دستگاه به مردم و مجلس پاسخگو خواهد؟ مادامی که وزارت راه وشهرسازی متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما بود، جلسات و دیدارها با وزیر راه وشهرسازی و شرکت های هواپیمایی به طور منظم و منسجم برگزار میشد. بر این اساس همچنان باید مسئولیت آن در اختیار وزارت راه وشهرسازی باشد.
احمد جباری، نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان در مجلس شواری اسلامی گفته است: در صورت اجرایی شدن این تصمیم دیوان عدالت اداری کدام دستگاه باید به مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد؟ آیا باید هردفعه یکی از شرکتهای هواپیمایی نسبت به افزایش احتمالی نرخ بلیت به مجلس فراخوانده شود؟
آنطور که موافقان آزادسازی نرخ بلیت هواپیما میگویند: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ اجرایی شد و اثرات مثبتی برای زندگی مردم داشت؛ به طوری که سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ میلیون مسافر داخلی داشتیم که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۲۴ میلیون نفر رسید؛ این یعنی آزادسازی نرخ باعث افزایش جابجایی مسافران شد.
این در حالی است که مخالفان آزاد سازی نرخ بلیت هوایپما میگویند: وقتی ایرلاینها سوخت یارانهای استفاده میکنند پس نباید بلیت با نرخ آزاد به فروش برسانند. اما به نظر میرسد مجلس باید مسئله تعیین نرخ بلیت هواپیما را قانونمند کند تا مشکل این صنعت چه ایرلاینها و چه مردم که تقاضای مسافرت با هواپیما هستند بیشتر از این افزایش نیابد.
قانون هواپیمایی کشوری
ماده ۶ قانون هواپیمائی کشوری مصوب ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ که مهرماه سال گذشته اصلاح شد بر شورایی با عنوان شورایعالی هواپیمایی کشوری تاکید دارد که ۱۱ عضو در آن حضور دارند. طی سالهای گذشته سازمان هواپیمایی کشوری خواستار رعایت ماده ۶ قانون هواپیمایی کشور شده است. آنها معتقدند که اعضای این شورا باید در تعیین نرخ بلیت هواپیما مشارکت داشته باشند و تنها نباید ستاد تنظیم بازار متولی تعیین یا افزایش قیمت بلیت هواپیما باشد.
جمع پروازها در نوروز امسال به ۲۷ هزار و ۴۶۸ پرواز با جابهجایی سه میلیون و ۳۹۶ هزار نفر رسید. از این تعداد، ۲۱ هزار و ۶۷۸ پرواز سهم پروازهای داخلی و پنجهزار و ۷۹۰ پرواز سهم پروازهای خارجی بوده است. در این ایام ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار نفر در پروازهای داخلی و ۸۳۷ هزار نفر در پروازهای بین المللی اعزام و پذیرش شدند. سازمان هواپیمایی در نرخگذاری بلیت پروازهای خارجی دخالتی ندارد؛ ایرلاینها براساس هزینه فرودگاه مقصد،قیمت بلیت را تعیین میکنند و هزینهها براساس «دلار» است.
سرنوشت قیمت بلیت
با این شرایط روز گذشته حدود ۱۰ تا ۱۲ شرکت هواپیمایی نرخهای جدید خود را اعلام کردهاند و در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی و سایتهای خودشان نیز این قیمتها را بارگذاری کردهاند. مسئولان گفته اند هر شرکتی مجاز است که قیمت خودش را برای مسیر های مختلف پروازی اعلام کند. شرکتها کلاس های نرخی متفاوتی دارند و همه شرکتها مکلف به رعایت سقف قیمتی هستند. به طور مثال سقف قیمت بلیت اکونومی هواپیمای تهران - مشهد حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تهران - تبریز حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و تهران - شیراز هم دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. وقتی بازار به تعادل برسد عرضه بلیت بیشتر شده و قیمتها نیز کاهشی می شود. قطعا قیمتهای جدید از قیمتها فعلی بازار و حتی سقف نرخی که خود شرکتها گذاشتهاند، کمتر خواهد شد. این اطمینان را می دهیم که این آزادسازی به نفع مردم و شرکتها خواهد بود.
نظر شما