به گزارش قدس آنلاین فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در مورد فروش زمین شهرک‌های صنعتی به دلالان اظهار کرد: کسی که به ما برای خرید زمین مراجعه می‌کند حتماً مجوزهای لازم را دارد؛ ما صادرکننده جواز نیستیم بلکه پذیرنده جوازها هستیم.

وی افزود: ممکن است بنا به دلایل متعددی برخی از این افراد نتوانند برنامه‌های خود مبنی بر توسعه زمین و ساخت شرکت و کارخانه را پیاده کنند؛ در این صورت سازمان می‌تواند این زمین‌ها را پس بگیرد و به افرادی که قصد کار تولیدی دارند واگذار کنند. البته زمین را فوراً پس نمی‌گیریم بلکه ابتدا تمام جوانب مربوط به عدم پیشرفت کار در زمین اعم از نبود سرمایه در گردش، مشکلات بازاریابی و… را بررسی می‌کنیم و در صورتی که به این نتیجه برسیم که مالک فعلی توان انجام کار تولیدی ندارد، زمین پس گرفته می‌شود.

مقیمی در پاسخ به این سوال که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از افراد صرفاً با اهداف دلالی در شهرک‌های صنعتی زمین می خرند، گفت: سازمان ابزاری ندارند که در ابتدا سنجه بگذارد و متوجه شود که خریدار با چه نیتی زمین را می خرد. ضمن اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید دارد هر فردی که خواهان اخذ جواز برای احداث کارخانه در شهرک‌های صنعتی است باید بلافاصله جواز را بگیرد؛ پس هر کسی می‌تواند جواز بگیرد اما نیتی غیر از تولید داشته باشد. در اینجا سازمان ابزاری از این جهت ندارد که از همان ابتدا تشخیص دهد خریدار نیت دلالی دارد یا نیت تولید.

معاون وزیر صمت با یادآوری اینکه معمولاً برای اخذ زمین در شهرک‌های صنعتی از طریق سامانه واگذاری الکترونیک باید اقدام شود، گفت: هر کسی که جواز داشته باشد به عنوان فعال اقتصادی شناخته می‌شود و محترم است اما اگر بعد از واگذاری زمین متوجه شویم فرد به دلایل غیرمعقول و غیرمنطقی نتواند نسبت به تولید اقدام کند، خلع ید می‌کنیم.

همچنین سید حسن غضنفری معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز چندی پیش در رابطه با دلالی زمین در شهرک‌ها ضمن اشاره به اینکه دلالی در شهرک‌های صنعتی صرفه اقتصادی ندارد، به مهر گفته بود که «وقتی با فردی قرارداد منعقد می‌کنیم همزمان یک برنامه زمانبندی اجرای طرح هم اخذ می‌شود؛ طرح‌ها به صورت تک به تک در کمیته پایش مستقر در شرکت‌های استانی بررسی می‌شود. اگر طرحی از برنامه زمانبندی خود عقب افتاده باشد، با حضور سرمایه گذار دلایل عقب افتادگی را بررسی می‌کنند. اگر پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد طرح توجیه دارد با تطویل برنامه زمانبندی موافقت می‌شود. اما اگر برنامه توجیه نداشته باشد یا متقاضی را متقاعد می‌کنند که انصراف دهد و یا اینکه خلع ید صورت می‌گیرد. بر همین مبنا هم در سال ۱۴۰۲ حدود یک هزار هکتار از اراضی از همین مسیر بازپس گرفته شد. بنابراین کمیته پایش برای ارزیابی و عقب افتادگی‌ها زمان طرح‌ها داریم که اگر طبق زمان پیش نرود تذکرات لازم با توجه به زمان بندی و پیشرفت فیزیک خواهیم داشت که البته هر طرح با طرح دیگر متفاوت خواهد بود.»

گفتنی است، مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی تاکید کرده بود که «بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.

بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.»

منبع: خبرگزاری مهر