به گزارش قدس آنلاین ایشان حتی نفت را ماده ای "مخدر" توصیف می کنند که از یک قرن پیش تاکنون کشور را به" اعتیادی بسیار سخت" دچار کرده و در عین حال بر این باورند که رشد اقتصادی بدون نفت، خیلی مهم و بلند مدت است و کار امروز و فردا و یک دولت نیست.

به انگیزه شکل گیری قریب الوقوع دولت چهاردهم و از آنجایی که در آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال گذشته با نفت 7/5 و بدون نفت 4/3 درصد گزارش شده، با سه صاحب نظر اقتصادی گفتگو کردیم و آرا آنان را در خصوص چگونگی دور شدن از اقتصاد متکی به نفت، هدایت درآمدهای نفتی به مسیر بهینه و چالشها و خلاهای مهم زیرساختی برای جایگزینی حوزه ها و ظرفیتهای مهم کشور به جای نفت صحبت کردیم که اهم آن در پی می آید.

آرمان خالقی: معدن، توریسم و کشاورزی جای نفت بنشینند

تمرکز بر جایگزینهای مناسب برای نفت و دور شدن از شیوه بیمارگونه وابستگی به این درآمدها نه به معنی کنار گذاشتن این موهبت الهی بلکه به معنی ایجاد ارزش افزوده حداکثری در این حوزه است.

امروز نفت به عنوان سوخت، حائز ارزش فعلی در جهان است و با کاهش مصرف و تبدیل آن به صنایع مولد یا زیرساخت پتروشیمی ها و شکل دهنده صنایع پایین دستی، ارزش گذشته را نخواهد داشت و شاهد توسعه استفاده از سوختهای فسیلی هستیم.

معدن به عنوان یکی از محرکها و پیشرانهای اقتصاد کشور می تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد اما این بخش تاکنون به دلیل فرسودگی شدید ماشین آلات و عدم تامین ماشین آلات نو متناسب با تکنولوژی روز با بهره وری اندک کار می کند. فناوریهای استخراج و زیرساختهایی مانند راه، آب و برق در این حوزه بسیار قدیمی و ضعیف است و شیوه های استخراج فعلی، هزینه ها را در این حوزه بالا برده و استخراج باطله را افزایش داده و رقابت را کاهش داده است.

در حوزه معدن نیازمند حمل و نقل ریلی پیوسته و کشتیرانی کارآمد در لجستیک هستیم. ضمن اینکه خام فروشی در این حوزه هم مطرح است اما با این اصل که نمی توانیم، تولیدکننده همه محصولات نهایی باشیم و باید صرفه اقتصادی را دید، ضروری است تشخیص دهیم کدام ماده معدنی می تواند ما را به ارزش افزوده حداکثری برساند تا روی آن سرمایه گذاری کنیم.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه سرمایه گذاری در حوزه معدن، سنگین و پرریسک است به طوری که بخش خصوصی تاکنون نتوانسته به آن وارد شود، ضمن اینکه در واگذاریهای معادن و آزادسازی پهنه های معدنی هنوز مشکلات زیادی داریم و جذب سرمایه گذار خارجی هم نیازمند ریسک حداقلی در این حوزه است اما از آن جایی که به معادن، نگاه انفال داریم سرمایه گذار با نگاه تردید به آن می نگرد.

حوزه دیگری که تاکنون مورد غفلت واقع شده سرمایه ها و منابع انسانی، فناوری، خدمات فنی و مهندسی است که از این پس باید به آن بها بدهیم چرا که امروز مشاغل از حالت پشت میزنشینی و ثابت به جهانی تبدیل شده است و یک جوان ایرانی اگر بخواهد در داخل کشور و مانند آنچه سالهاست در هند انجام می شود، با کشور خارجی به صورت قراردادی کار کند نیازمند مناسبات امن، سریع و کابردی ارتباطی و زیرساختی است اما دسترسی ایرانی ها و حتی دانشگاهیان به حوزه دانش روز و منابع علمی به دلیل تحریمها محدود شده است و با این محدودیت نمی توانیم از ظرفیت نیروهای انسانی توانمند به جای نفت استفاده کنیم.

در همین حال باید به خودنمایی محدودیتهای حوزه نقل و انتقالات مالی و لزوم اصلاح مناسبات در این مسیر، اشاره کرد. ضمن اینکه باید تدابیری برای رشد تولید داخلی اندیشید تا شرکتها محلی و محدود نمانند و برای ماندگار شدن بتوانند به فرامرزها خدمات ارائه کنند.

لازم به ذکر است ایران جزو ده کشور دارای ظرفیت گردشگرپذیری است و ما قادریم حداقل به کشورهای منطقه خدمات قابل توجهی  ارائه کنیم اما متاسفانه تاکنون از آن بهره ای نبرده ایم و به جایگاه شایسته خودمان نرسیده ایم. برای بهره گیری حداکثری از صنعت توریسم و جذب بیشتر گردشگران در حوزه طبیعت گردی، آثار تاریخی و حتی گردشگری سلامت نیازمند بهبود وجهه بین المللی ایران هستیم. امروز متاسفانه حتی تجّار برای امور شغلی خود به دلیل محدودیتهای تحریمی از آمدن به ایران ابا دارند و باید این محدودیتها رفع شوند. هر چند در این حوزه اقداماتی در حال انجام است اما ناکافی است چرا که گردشگر نیازمند زیرساختهای مناسب فرودگاهی و نقل و انتقال مناسب، اماکن گردشگری مناسب سازی شده و در حوزه سلامت هم امکانات بیمارستانی مناسب و تجهیز شده است.

حوزه دیگری که قادر است جای نفت را در اقتصاد ایران بگیرد، کشاورزی است اما با توجه به نوع منابع آبی و خاکی و تنشهای آبی، محدودیتهای زیادی داریم. برای توسعه کشاورزی حتما باید به فناوریهای جدید برای کشت کم آب بر و اصلاح شیوه های آبیاری مجهز شویم. کشاورزی ایران علاوه بر مشکلات آبی، با قیمت تمام شده بسیار بالا و غیررقابتی، مصرف زیاد انرژی، بهره وری کم، ضایعات زیاد کشاورزی، بسته بندی ضعیف و ماشین آلات فرسوده روبروست که تمام این موارد باید به طور همزمان اصلاح شود.

در کشاورزی به شدت دچار فقر اقتصادی- عملیاتی هستیم و برای تبدیل شدن این حوزه کشاورزی به مزیت و محرکی برای صنایع تبدیلی پایین دست به اصلاحات جدی نیاز داریم تا حوزه دامداری، مرغداری و شیلات هم  شکل تقویت شود.

برای دور شدن از اقتصاد نفتی به تجمیع اراضی، اصلاح الگوی کشت و شیوه های  جدید آبرسانی و برندسازی در حوزه کشاورزی نیاز داریم. ضمن اینکه در حوزه باغداری، سورتینگ بسیار ضعیف و هدررفت و قیمت تمام شده بسیار بالاست. همچنین لجستیک و بسته بندی نامناسب نسبت به سلیقه بازارهای بین المللی و کمبود کانتینر یخچال دار و حمل و نقل ریلی یخچال دار منجر به عدم بهره گیری از ظرفیتهای عظیم در حوزه کشاورزی شده است و در حالی که ظرفیت تولید برخی محصولات باکیفیت و خوش طعم کشاورزی به دلیل ویژگیهای خاص اقلیمی ایران وجود دارد، استراتژی مناسب برای توسعه کشاورزی در قالب سند توسعه اقتصادی کشور به عنوان  راهبردی بلند مدت نداریم.

 آلبرت بغزیان: برنامه هفتم در خدمت اقتصاد غیرنفتی است

اقتصاد بدون نفت در تصور عام به این معناست که ما اصلا نفت، صادر نکنیم در حالی که سیاست گذاران و رهبری بر این باورند که به نحوی وابسته نفت نباشیم که نوسانات منفی ناشی از کاهش قیمت یا کاهش صادرات و تحریم نفت خام روی بودجه و اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد و به داخل کشور کشیده شود. بر همین اساس دو نگاه وجود دارد یکی اینکه دلیلی ندارد در چاههای نفت را ببندیم و اصلا نفت نفروشیم بلکه باید آن را به فراورده تبدیل و توام با ارزش افزوده برای کشور صادر کنیم. عده ای هم معتقدند صادرات نفتی را به حداقل برسانیم و به سمت صادرات غیرنفتی برویم.

در این بین باید رویکرد رشد متوازن داشت بدان معنی که هم به فکر رشد صادرات نفت و مشتقات نفتی بود و هم صادرات غیرنفتی از جمله در حوزه معدن را در دستور کار قرار داد اما متاسفانه در حوزه معدن هم شاهد خام فروشی هستیم. سنگ صادر شده از ایران به ژاپن می رود و آنجا به فولاد تبدیل و این کشور به صادرکننده فولاد تبدیل می شود. یا این سنگ به اسپانیا می رود و به محصولات چینی بهداشتی تبدیل می شود. یا زعفران ایران به صورت فله ای به اسپانیا می رود و به نام این کشور صادر می شود. البته صادرکنندگان ایرانی خام فروشی را ترجیح می دهند چرا برای فروش محصول نهایی، سیاستهای تجاری و تعرفه ای کشور مقصد مانع تراشی می کند و آنها هم نسبت به خرید مواد خام و فله ای از ایران تمایل نشان می دهند و کالای نهایی و فراوری شده از ایران نمی خرند. بر این اساس باید دیپلماسی اقتصادی کشور نقطه های باج دادن و آنجاهایی که قدرت چانه زنی نداریم را پیدا کند.

در افزایش سهم صادرات غیرنفتی لزوما نباید فریب روی صحنه را بخوریم بلکه باید هم بر رشد صادرات نفتی و هم غیرنفتی متمرکز شویم. واقعیت این است که دولت روی درآمدهای نفتی استوار است و اگر بخواهد از محل درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کند توفیق زیادی ندارد و باید سراغ بخش خصوصی برود و واگذاری ها به این بخش را با همراهی بانکها به درستی اجرا کند و اقدامی همه جانبه برای رشد صادرات غیرنفتی داشت.

رشد تولیدات غیرنفتی نیازمند سرمایه در گردش است و از طریق نظام بانکی یا بورس باید نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش تامین شود اما بورس هنوز نتوانسته سهم در خوری داشته باشد و تامین سرمایه از طریق بانکها هم هزینه زیادی برای واحدها در پی دارد. البته در برنامه هفتم این نگاه، بسیار خوب دیده شده و عزمی جدی برای اجرایی شدن برنامه  نیاز داریم که فعلا این عزم وجود ندارد و به نظر می رسد عده ای در وزارت صمت و جهاد کشاورزی مانع از اجرای این اهداف می شوند و خام فروشی و وابستگی به درآمدهای نفتی را به نفع خودشان می دانند. بر این اساس مهم است چه کسی رئیس جمهور می شود و چه میزان بر اجرای برنامه هفتم در این حوزه پافشاری می کند و آیا وزرایی "حرف شنو" برای کاهش خام فروشی و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده را خواهیم داشت یا خیر.

وحید شقاقی شهری: تفکیک بودجه دلاری و ریالی، محرک اقتصاد است

این نقد که نمی توانیم از نفت به عنوان یک منبع خام در جهت توسعه متوازن اقتصاد و زیرساختهای آن استفاده کنیم به نحوی که بیشترین اثربخشی، بهره وری و کارایی را داشته باشد، در اقتصاد ایران حداقل قدمتی 50 ساله دارد.

در طول پنج دهه گذشته بیش از یک و نیم تریلیون دلار نفت فروخته ایم و بخشی از این درآمدهای نفتی برای زیرساختها و بخشی هم برای تامین هزینه های دولت صرف شده است. جاهایی هم اتلاف منابع نفتی صورت گرفته و این درآمدها صرف واردات اقلام غیرضروری شده است و به ویژه در دهه هشتاد و در دوران دولت نهم و دهم بخش عمده ای از درآمدهای نفتی صرف واردات بی رویه شد.

امروز همچنان جهان، خواهان نفت است اما در آینده چنین شرایطی حاکم نخواهد بود و احتمال می رود آرایش جدیدی در اقتصاد جهانی شکل بگیرد که سهم منابع نفتی کاهش یابد و یا مانند گذشته حائز اهمیت نباشد. هنوز این فرصت وجود دارد که منابع حاصل از فروش نفت  به بهترین شکل ممکن هزینه شود. بر این اساس اولین کاری که دولت آینده می تواند انجام دهد تفکیک درآمدها و بودجه دلاری و ریالی است که تاکنون مجزا و محل هزینه کرد آن هم چندان شفاف و مشخص نبوده است.

 با جدا کردن بودجه دلاری و ریالی می توان منابع دلاری را نه برای هزینه های جاری بلکه برای توسعه زیرساختها صرف و برای این امر برنامه ریزی کرد چرا که بخشی از زیرساختهای اقتصادی کشور فرسوده و مستهلک شده و یا به سرمایه گذاری دولت نیازمند است.

در حوزه انرژی (برق، گاز و نفت) و حمل و نقل و.... هم به سرمایه گذاری نیاز داریم و  هم استهلاک زیاد است و بودجه دلاری می تواند به این حوزه اختصاص یابد. این اقدام می تواند ما را نسبت به حیف و میل نشدن منابع نفتی، مطمئن می کند و محرکی برای اقتصاد کشور است چرا که چندین سال است سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد، رشد ملموسی نداشته و یا تخصیص پیدا نکرده است.