به گزارش قدس خراسان، گزارش «تحول در نگاه به دانش‌بنیان‌ها ضرورت دارد» قدس خراسان به چالش‌های استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در استان پرداخت.
علی‌محمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در استان کمبود فضا برای فعالیت شرکت‌ها و علاقه‌مندان به این حوزه است و از سال‌ها پیش مصوبه‌ای در استان وجود دارد که براساس آن قرار بود ۲۰۰هکتار زمین به شهرک صنعتی توس برای دانش‌بنیان‌ها اضافه شود که هنوز مغفول مانده است.
در پیگیری موضوع واگذار نشدن این ۲۰۰هکتار به شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص شد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نهادی است که این موضوع را در دست بررسی دارد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا با تشریح فرایند چگونگی این واگذاری در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: تصمیم برای واگذاری زمین ۲۰۰ هکتاری به شرکت‌های دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر از مصوبات سفر دولت دهم به خراسان رضوی است.
بازگشایی پرونده پس از ۱۰ سال
وی ادامه می‌دهد: در این دولت قرار شد زمینی با متراژ گفته شده از اراضی شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین ابزار برای توسعه شهرک‌های صنعتی دانش‌بنیان اختصاص پیدا کند اما حدود ۱۰سال است که این زمین اختصاص پیدا نکرده و به هر شکلی دولت‌ها زیر بار این موضوع نرفتند تا اینکه در دو سال اخیر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع در حضور استاندار مطرح شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تکمیل گفته‌های خود می‌گوید: در آن جلسه استاندار دستور داد این زمین‌ها واگذار و این مصوبه اجرایی شود.
لبافی تشریح می‌کند: به لحاظ اینکه موارد قانونی طی شود واگذاری ۲۰۰هکتار زمین برای شرکت‌های دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر در کارگروه زیربنایی خراسان رضوی به عنوان مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه عمرانی و توسعه استان مطرح و با این موضوع موافقت شد و در ادامه، مراحل تصویب این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان طی شد و پس از این مرحله شرکت شهرک‌های صنعتی استان باید به دنبال تملک این اراضی می‌رفت.
وی با اشاره به پیگیری این تملک‌ها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در دو شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار ادامه می‌دهد: در شهرک صنعتی توس در جانمایی‌ها مشکلی به وجود آمد و جانمایی‌های تعریف شده تغییر کرد و براساس اطلاعات موجود و آنچه ما پیگیری کرده‌ایم این زمین‌ها در مرحله تملک است که شرکت شهرک‌ها باید انجام بدهد بنابراین فرایند قانونی طی و موافقت‌های استانی هم انجام شده است.
جای خالی شفاف‌سازی اجرایی نشدن پروژه‌ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به موانع موجود در تملک این زمین‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: برای تملک دو رکن لازم است؛ یکی شناسایی زمین‌هایی که در تملک شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیست و باید این زمین‌ها شناسایی و سپس خریداری شود و دومین مورد برای تسریع در تملک این زمین‌ها وجود منابع و تأمین اعتبار است. به صورت کلی و طبق مکاتبات این کار در حال انجام و اولویت واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی است که حداقل آب‌بری را دارند تا ضمن واگذاری این زمین‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان هم ارزش افزوده لازم به استان اضافه و هم اینکه به افزایش فضاها برای فعالیت‌های دانش‌بنیان افزوده شود.
لبافی در پاسخ به این پرسش که این زمین‌ها در حال حاضر در تملک چه شخص یا نهادی است، توضیح می‌دهد: بخشی از این زمین‌ها در دست منابع طبیعی است که عملاً دولتی است و بحث تملک مشکل خاصی ندارد اما بخشی از این زمین‌ها در تملک مردم است که باید از مردم خریداری شود و ممکن است در بخش‌های تملک یافته باغ‌ویلا یا زمین زراعی باشد و با توجه به اینکه مردم سند دارند ابتدا باید تملک این ۲۰۰هکتار مشخص شود.
به گفته وی این مصوبه توسط نهادهای متولی در سال‌های گذشته پیگیری نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن انتقاد از پیگیری و اجرایی نشدن مسائل تشریح می‌کند: در نظام اداری کشور هر موضوعی با پیگیری به نتیجه می‌رسد و اصطلاحی وجود دارد با این عنوان که در خصوص پیوست مکاتبات باید یک نفر پیگیر وجود داشته باشد تا موضوع به بن‌بست نخورد و به نتیجه رسیدن این ۲۰۰هکتار زمین تا همین مرحله با پیگیری‌های دوساله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محقق شده تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا این مصوبه سفر ریاست جمهوری اجرا نمی‌شود.
لبافی به چالش حل نشدن موضوعات مختلف در اداره‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در بیشتر مواقع با مخالفت یک دستگاه کارها متوقف می‌شود و کسی نیست به دنبال رفع موانع برود و به نوعی کسی علاقه‌ای ندارد مشکلی به مشکلاتی که دارد اضافه کند و دلیل آن هم این است که در نظام اداری اگر مصوبه‌ای اجرایی و پیگیری نشود هیچ کس در مورد آن بازخواست نمی‌شود و جریمه‌ای نمی‌پردازد و با توجه به مسئولیتی که اجرای پروژه‌ها ایجاد می‌کند ترجیح افراد بر محقق نشدن است.
وی ضمن اشاره به انتخابات پیش رو می‌افزاید: باید تمام شاخص‌های استان و شهرستان به صورت مستند به مدیران بعدی تحویل و رشد این شاخص‌ها پیگیری شود تا شاهد رشد باشیم و اگر در جایی رشد اتفاق نیفتاد باید بررسی لازم انجام شود تا دلایل عدم رشد را درک کنیم و در صورت کوتاهی در انجام وظایف به صورت شفاف برخورد شود، نبود این مسیر سبب شده طرح‌هایی مانند طرح واگذاری ۲۰۰هکتار زمین پس از حدود ۱۳سال با وجود الزامات اجرایی هنوز به نتیجه نرسد.
جدا از اینکه کمبود فضا برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان موضوعی جدی در استان به شمار می‌رود این پرسش مطرح می‌شود که آیا در زمان در نظر گرفتن این ۲۰۰هکتار، موانع موجود برای انجام تملک‌ها در نظر گرفته شده بود یا خیر؟ در هر صورت اگر این زمین‌ها از ابتدا در تملک مردم بوده چرا سریع‌تر خریداری نشده تا این تحقق تملک هزینه تمام شده کمتری داشته باشد و اگر این متراژ زمین در زمان صدور مصوبه موجود بوده و بعداً در خرید و فروش‌هایی به دست مردم افتاده باید دید چگونه زمین‌هایی که در پیوست آن یک مصوبه قانونی وجود دارد امروز تبدیل به باغ‌ویلاهای سنددار شده است.
نظر شما