به‌گزارش قدس آنلاین، معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، انقلاب و تحولاتی ملموس و بزرگ فروش اموال تملیکی رخ داده است، می‌گوید: منشأ چنین تحولاتی، شخص شهید رئیسی و نگاه کاملاً کارشناسی او نسبت به حوزه اموال تملیکی بود به طوری که پس از چند دهه با همراهی قوه قضائیه به عنوان بال دوم، روند رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها به طور بی‌سابقه‌ای تسریع شده است.
عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار ما ضمن اشاره به اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مسئولیت نگهداری صحیح از تمام اموالی که به روش‌های مختلف ازجمله ظن قاچاق، متروکه، مصادره‌ای، ضبطی، توقیف قضایی و غیره در اختیار دولت قرار گرفته را بر عهده دارد، ادامه می‌دهد: نخستین سفر شهید رئیسی به استان بوشهر بود و در همان سفر به همراه وزیر اقتصاد (شاید برای اولین بار در چند دهه اخیر) از انبارهای سازمان اموال تملیکی بازدید کرد. ایشان به دلیل داشتن سابقه حضور در کسوت دادستان کل کشور و عضویت در مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی و بعد هم معاونت اول قوه قضائیه، ارتباط نزدیکی با سازمان داشت و مبتنی بر اطلاعات قبلی به صورت هدفمند، دستورهایی را صادر کرد که به «ممکن شدن» بسیاری از «ناممکن‌ها» در این حوزه پس از سال‌ها و تبدیل این سازمان به «سازمان رکوردها» منجر شد.
کالاهای رسوبی از ام‌آرآی تا قطار و هواپیما
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌گوید: شهید رئیسی معتقد بود ساختار این سازمان متعلق به اوایل دهه ۷۰ است در حالی که حجم فعالیتش بسیار گسترده شده و باید اصلاحاتی در آن انجام شود. بر این اساس با اصلاحاتی که صورت گرفت، ۴۹پست مدیرکلی با مصوبات رسمی سازمان اداری و استخدامی در آن ایجاد شد.
اجتهادی درخصوص رسوب‌زدایی‌های صورت گرفته، خاطرنشان می‌کند: در این سه سال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان کالای رسوبی در انبارها تعیین‌تکلیف شده که این تعیین‌تکلیف شامل فروش، انهدام، استرداد، اعاده و... بوده است. برخی کالاهای رسوبی مربوط به دهه ۶۰ و اکثراً از بین رفته است. برای مثال در یکی از مناطق آزاد، چند دستگاه ام‌آرآی داشتیم که از دهه ۷۰ در انبار مانده بود در حالی که بیشتر مراکز استان‌ها دستگاه ام‌آرآی نداشتند. در این سه سال رشد هزارو۳۲۰درصدی در اعاده کالاها داشتیم که اقدام بسیار بزرگی بود.
وی ادامه می‌دهد: برخی کالاهای تجاری در بنادر مانده و صاحبان آن به هر دلیلی ازجمله استفاده از احتکار دولتی، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمی‌کنند. برخی از این کالاها هم مشکل اخذ مجوز دارند و با تعلل بیشتر صاحبان، سازمان آن‌ها را می‌فروشد. در سه سال گذشته رشدی ۶۱۰درصدی در فروش این کالاها داشتیم و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد انهدام کالا در برخی استان‌ها بالای هزارو۷۰۰درصد بود، چراکه این کالاها مربوط به دهه‌های ۶۰ ،۷۰ و ۸۰ و عمدتاً از بین رفته بودند.
اجتهادی اضافه می‌کند: این کالاها خوراک دام و طیور، نهاده‌های دامی، لوازم صوتی و تصویری و حتی انواع کالاهایی هستند که اساساً معلوم نیست چه هستند! و کارشناسان دستگاه‌های مختلف باید درخصوص چیستی آن اظهارنظر کنند. صاحبان این کالاها نتوانسته‌اند مجوزهای لازم برای واردات را بگیرند و آن‌ها را در بنادر رها کرده‌اند. در این میان حتی قطار مسافری بزرگ اروپایی (احتمالاً آلمانی) با ۱۰ واگن داشتیم که سال ۹۹ وارد شده و چون مجوز ورود نداشت، در مرز رازی مانده بود و با همکاری دادگستری و استانداری استان آذربایجان غربی به صورت کاملاً جهادی اواخر ۱۴۰۱ یا اوایل ۱۴۰۲ با تعیین‌تکلیف مجوزها به شرکت واردکننده تحویل شد و گفته می‌شود این قطار سالانه بیش از ۱۰۰ هزار مسافر را بین تهران و مشهد جابه‌جا می‌کند.
به گفته وی یک هواپیما، ماشین‌آلات و دستگاه‌های متعدد راه‌سازی و خودروهای سبک و سنگین هم در این کالاها وجود دارد و به طور مشخص بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته تعیین‌تکلیف و فروخته شده است.
الکترونیکی شدن ۹۷درصد فروش اموال تملیکی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حوزه توسعه، تجهیز و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی به رشد ۲هزار درصدی در قفسه‌بندی انبارها اشاره و اضافه کرد: از طریق مولدسازی، انبارهایی را از دیگر دستگاه‌ها خریدیم و هوشمندسازی و استانداردسازی انبارها هم به خوبی اجرایی شده است.
اجتهادی درخصوص تحولات حوزه فروش اموال تملیکی هم می‌گوید: با هوشمندسازی‌های صورت گرفته، ۹۷درصد فروش‌ها فقط از طریق سامانه‌های الکترونیک انجام می‌شود. سامانه حراج خرده‌فروشی برخط هم ایجاد شد که به صورت روزانه کار می‌کند و هیچ واسطه‌ای میان سازمان و مصرف‌کننده وجود ندارد و علاوه بر این سامانه فروش و مزایده‌های الکترونیک هم ایجاد شده است.
خبری از «نقره داغ کردن» قاچاقچیان نیست
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص کالاهایی که به ظن قاچاق در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، می‌گوید: این کالاها در صورت صدور رأی برائت، استرداد و گرنه فروخته می‌شود. برخی از این کالاها قابلیت عرضه در بازار داخلی را ندارند. برخی کالاها مانند سیگار و لوازم بهداشتی و آرایشی، سلامت‌محور هستند و منهدم می‌شوند. برخی هم به شرط صادرات، فروخته می‌شوند. گروهی از این کالاها هم برای حمایت از تولید ملی در داخل کشور جز در طرح‌های محرومیت‌زدایی و با قیمت‌های کمتر، قابلیت عرضه ندارند.
وی خاطرنشان می‌کند: اوضاع مبارزه با قاچاق اصلاً خوب نیست و من به عنوان پژوهشگر و مطلع حوزه مبارزه با قاچاق می‌گویم درصد قابل قبولی از این کالاها کشف نمی‌شود. ما می‌گوییم متوسط بین ۵ تا ۱۰درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شود، اما مسئولان مبارزه با قاچاق این رقم را زیر ۲درصد می‌دانند. به گفته وی، حجم بسیار زیادی از این کالاها بلاصاحب تشخیص داده می‌شود. اجتهادی ادامه می‌دهد: بلاصاحب بودن یعنی قاچاقچی نقره‌داغ نمی‌شود و درنهایت کالا ضبط می‌شود و این اتفاق احتمالاً به صورت سازمان‌یافته صورت می‌گیرد و حدود۷۰درصد کالاهای قاچاق، استرداد می‌شود.
ورود اموال تملیکی به حوزه محرومیت‌زدایی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به ورود این سازمان به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی اشاره می‌کند و می‌گوید: شهید رئیسی این کار را «خداپسندانه» توصیف می‌کرد. ما به عنوان سازمانی دولتی، قانوناً چنین مسئولیت‌های اجتماعی‌ای نداریم، اما با استفاده از ظرفیت اموال تملیکی با آموزش و پرورش وارد مذاکره شدیم و با قیمت‌های اندک، بسیاری از کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم از قبیل پوشاک، کیف و کفش، نوشت‌افزار، اقلام مورد نیاز برای تجهیز آزمایشگاه‌های مدارس و مراکز فنی‌وحرفه‌ای را تأمین کردیم. با کمیته امداد هم همکاری خوبی داریم و لوازم خانگی، نوشت‌افزار، کیف‌وکفش و غیره را در راستای محرومیت‌زدایی با قیمت‌های اندک در اختیارشان قرار می‌دهیم. همچنین با قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی سپاه، ارتش و سازمان تبلیغات اسلامی چنین تدابیری را به اجرا رساندیم. براساس اظهارات اجتهادی، سامانه یکپارچه اموال تملیکی اواخر همین ماه رونمایی می‌شود و امید می‌رود لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی دولت در سال ۱۴۰۰، در دولت آینده به سرانجام برسد.
نظر شما