به گزارش قدس آنلاین با توجه به اینکه صنعت خودرو با زیرمجموعه‌های دیگر صنایع و مرتبط بودن با آن‌ها، صنعتی مهم و راهبری برای کشور به حساب می‌آید و به عنوان یک صنعت مادر، نقش بسزایی در توسعه‌ صنعتی دارد، مهم است که در چه شرایط و با چه وضعیتی به دولت جدید واگذار می‌شود تا بتوان با در نظر گرفتن برنامه‌ها و اهداف، مسیر نیل به این اهداف را ریل‌گذاری کرد.

مجموعه‌ صنعت خودرو و بازار آن جزو یکی از مهمترین موضوعات دولت‌هاست که نه‌تنها تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای آن کم نیست که خود، به عنوان یک صنعت راهبردی، نقش به‌سزایی در توسعه‌ صنعت کشور دارد. طی سال‌های اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و گلایه‌ مجموعه‌ صنعت از قیمت‌های دستوری، واردات خودرو، نحوه‌ تخصیص ارز، میزان تولید و تاکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه‌ تخصیص خودرو به مشتریان، جمع‌آوی خودروهای ناقص و... از جمله‌ مهمترین مسائل و موضوعاتی است که در این صنعت مطرح و مورد بحث و بررسی است و طی ایام انتخابات اخیر نیز مورد صحبت و اظهارنظر نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت.

رکود در بازار خودرو

در شرح این وضعیت، در وهله‌ اول در توصیف شرایط فعلی بازار خودرو می‌توان گفت که این بازار طی یکساله اخیر در رکودی جدی به سر برده است؛ به گونه‌ای که سطح معاملات به حداقل خود طی سال‌های اخیر رسیده و جز موارد ضرورت و الزام شخصی، کسی به سراغ این بازار برای خرید (بیشتر) یا فروش نرفته است. 

این درحالیست که طی شش ماه اخیر، پس از چند روزی که در پی افزایش نرخ ارز (اواخر سال گذشته) روندی صعودی در این بازار اتفاق افتاد، در بیشتر مواقع بازار از ثبات نسبی قیمتی و حتی کاهش قیمت هم همراه شده است، اما همین ثبات یا حتی کاهش قیمت هم مشتری را به سمت این بازار جذب نکرده است. 

دیگر موضوع مهم حال حاضر صنعت خودرو، بحث واردات است؛ ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۱ به صورت رسمی دیگر تمدید نشد و در حقیقت نقطه آغازی بر تایید دولت برای آزادسازی واردات خودرو بود؛ آیین‌نامه آن تا شهریور ماه همان سال نگاشته و در پاییز اصلاح و نهایی شد؛ بدین ترتیب از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱، رسماً پس از توقف حدودا پنج ساله، مجدد درهای کشور برای واردات خودرو بازگشایی شد.

از آخرین وضعیت واردات خودرو چه خبر؟ 

پس از آنکه تعدادی خودرو به کشور وارد شد، وزارت صمت وقت وعده کرد که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲، ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. بنابراین طی شش ماهه مذکور بایستی حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد؛ این وعده نه‌تنها محقق نشد که تا پایان سال گذشته به ۱۰ درصد آن نزدیک هم نشد؛ به عبارت آمار، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار به گمرکات اظهار شد که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شد.

طیق جدیدترین آمار گمرک نیز، تا روزهای پایانی خرداد ماه امسال، ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری در محوطه‌های گمرکی موجود شد که به صورت قطعی ۴۰۱۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا خرداد ماه ترخیص شده است.

بر این اساس با توجه به اینکه به گفته مسئولان وزارت صمت فعلی، بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور موجود و روند واردات سرعت گرفته و واردات روزانه شده است، دولت جدید در شرایطی پروژه واردات خودروها را به دست خواهد گرفت که بایستی به بررسی روند خودروها به کشور و ترخیص آن‌ها از گمرکات بپردازد و این موضوع را سرعت ببخشد.

آمار تولید و عرضه خودرو

یکی دیگر از موارد مهم و کلیدی صنعت خودرو کشور بحث تولید و عرضه خودروست؛ در حالیکه پیش از اتفاقات اخیر و برگزاری انتخابات زودتر از موعد، دولت و وزارت صمت فعلی، برای سال جاری برنامه‌ تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی با رشد ۲۰ درصدی را هدف‌گذاری کرد.

برنامه تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی که ۲۰۰ هزار دستگاه بیش از برنامه‌ تولید برای سال ۱۴۰۳ است، در حالی تببین و هدف‌گذاری شده که آمار تولید در فصل اول ساری جاری چندان جالب به نظر نمی‌رسد و حکایت از افت بالغ بر شش درصدی تولید خودروی سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

بررسی آمار ارائه شده توسط خودروسازان به کدال نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری در مجموع ۲۳۱ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو (توسط دو خودروساز بزرگ و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) تولید شده که نسبت به ۲۴۸ هزار و ۳۱۵ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افت کرده است.

طی سه ماهه نخست سال جاری به ترتیب ایران‌خودرو ۱۱۸ هزار و ۱۲۸ دستگاه، سایپا ۸۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه و پارس خودرو ۲۴ هزار و ۷۰۳ دستگاه حدودا تولید داشته که نسبت میزان تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته کمتر و از برنامه‌های افزایش تولید برای سال جاری عقب هستند.

در حقیقت این وضعیت نشان می‌دهد که فعلا خودروسازان از برنامه تولید تعیین شده عقب هستند. چنانچه با این وضعیت پیش روند شاید دوباره همچون روال سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حتی به یک میلیون دستگاه هم نرسد؛ این درحالیست که متاسفانه پس از حدود دو سال از کسب موفقیت در تولید خودروهای "عبور مستقیم" و توقف تولید خودروهای ناقص که در حقیقت از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ محقق شد و تا همین چندی پیش هم دیگر خودرویی به سبب ناقصی در پارکینگ‌ها نمی‌ماند و پس از تولید، مستقیماً وارد مرحله عرضه می‌شدند اما مجدد  طبق آنچه که از سوی خودروسازان عنوان می‌شود، به دلیل مشکلات صنعت و برخی عوامل همچون محدودیت‌های برق صنایع و...، پای خودروهای ناقص به پارکینگ‌های آن‌ها دوباره باز شده است.

زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

بزرگترین چالشی که صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده و طی این سال‌ها بر شدت وخامت آن افزوده شده، زیان ۲۵۰ همتی این صنعت است که فعالان این صنعت عمده دلیل آن را  ناشی از دولتی اداره شدن صنعت خودرو (علیرغم سهم کم دولت)، قیمت‌گذاری دستوری و عدم وجود نقشه راه مشخص و مدون برای صنعت خودرو کشور می‌دانند.

زیان‌دهی خودروسازان طی سال‌های اخیر نه‌تنها کنترل نشده که مدام بر آن هم افزوده شده است؛ تا جایی‌که این صنعت را به نابودی نیز نزدیک کرده است، بنابراین برای نجات این صنعت نیاز است که دولت جدید برنامه‌ای دقیق و راهگشا جهت کنترل این افزایش زیان‌دهی و جبران آن داشته باشد.

در این رابطه، فعالان این حوزه معتقدند که در حال حاضر آنچه سبب ایجاد آانی زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده و متعاقب آن بازار خودرو از وضعیت نامناسبی برخوردار شده، این است که بخش زیادی از صنعت خودرو و عملیات آن توام با زیان است؛ اینکه این زیان چرا و چگونه ایجاد شده، ریشه اصلی آن را در کجا باید جست‌وجو کرد و مسبب اصلی این سطح از زیان چه کسانی بوده‌اند؟ بایستی ازجمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودروسازی باشد.

قیمت خودروها

مسعود پزشکیان در حالی سکاندار دولت می‌شود که از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان ارائه نشده است.

همچنین بر اساس  مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب بهمن ماه سال ١۴٠١)، دی ماه سال گذشته اصلاح و به وزارت صمت ابلاغ شد که بر اساس آن، امر محاسبه قیمت خودروها بر اساس مستندات خودروسازان به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان  محول شده است.

بر اساس مصوبه اصلاحی شورای رقابت، پس از تاریخ مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی شده و مسئولیت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد. وزارت صمت بایستی قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو، لازم الاجراست.

آخرین لیست قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به شرح زیر است:

گفتنی است که بر اساس آخرین بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نیز می‌توان گفت که پرتیراژهای دو خودروساز بزرگ در محدوده‌ قیمتی به شرح زیر قرار دارند.