به گزارش قدس آنلاین، اوایل فروردین ماه دو سال قبل، پارلمان برای رای عدم اعتماد به عمران خان تشکیل جلسه داد. این جلسه به دلیل وقفه و کشمکش های متعدد بیش از ۱۴ ساعت به طول انجامید امّا اواخر شب همان روز رای‌گیری آغاز شد، روز بعد ۱۷۴ نماینده از ۳۴۲ عضو پارلمان رای به عزل خان دادند.
در تاریخ پاکستان از زمان استقلال از هند (۱۳۲۶)، هیچ کدام از نخست وزیران قادر به تکمیل دوران ۵ ساله خود نشدند. خان نیز پس از سه سال و ۸ ماه از دفتر نخست وزیری خارج شد.
در دوره نخست وزیری، عمران خان تلاش می کرد که سیاستی مستقل از قدرت های جهانی مخصوصا آمریکا اتخاذ کند، او یک مهره عادی در سپهر سیاسی پاکستان نبود و در سیاست داخلی منافع شخصی افراد صاحب قدرت را به چالش کشید.
عمران خان سیستم دو حزبی که برای چندین دهه بر پاکستان مسلط بود را کنار زد و با شعار مبارزه با فساد در انتخابات پاکستان پیروز شد.
مضاف بر این، عمران خان یک سیاست خارجی نوین و مستقل را بنیان نهاد، او برخلاف اسلاف خود، نفوذ سعودی در پاکستان را کاهش داد و روابط با کشورهای بزرگ جهان اسلام را در دستور کار خود قرار داد و روابط با قدرت های شرقی نظیر چین را گسترش داد.
در همین راستا بود که دولت عمران خان با درخواست واشنگتن مبنی بر استقرار ارتش آمریکا در پاکستان پس از خروج ناتو از افغانستان مخالفت کرد.
همه این اقدامات در مجموع می تواند نشانه این باشد که سیاست مستقل عمران خان چندان به مذاق آمریکا خوش نیامد، آمریکا طی ۷۵ سال گذشته همواره به چشم دست نشانده به اسلام آباد نگاه کرده بود.
دیدار با پوتین و بازید از مسکو نیز مزید بر علّت شد و خشم آمریکایی ها نسبت به خان را تشدید کرد.
۱۳ فروردین دو سال قبل بود که عمران خان پشت پرده بحران پاکستان را فاش کرد. ماجرا از یک نامه تهدیدآمیز شروع شد. «دونالد لو» مسئول میز آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه آمریکا روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ به نمایندگی از شخص بایدن این نامه را تحویل سفیر پاکستان داد.
خلاصه تهدید بدین شرح بود: اگر عمران خان برکنار شد، پاکستان را می بخشیم وگرنه منتظر عواقب آن باشید!
بعد از برکناری عمران خان، بهمن سال گذشته شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داد: «عمران خان» نخست وزیر پاکستان و همسرش امروز شنبه در پرونده دیگری به ۷ سال حبس محکوم شدند.
بر اساس اعلام این رسانه، حزب تحریک انصاف پاکستان در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که بهانه دادگاه از رأی صادره، ازدواجِ برخلاف قانون آنها در سال ۲۰۱۸ میلادی ادعا شده است.
این در حالی است که عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش بوشرا بی بی، پیشتر هم هر کدام در یک پرونده مربوط به فروش غیرقانونی هدایای دولتی به ۱۴ سال زندان محکوم شدند.
در هفته های اخیر یک کارگروه سازمان ملل متحد اعلام کرد که بازداشت عمران خان یک اقدام خودسرانه و نقض قوانین بین المللی است و وی باید به سرعت آزاد شود، اما سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه این کارگروه زیرمجموعه سازمان ملل متحد، این اظهارات را بی اساس دانست و گفت: در پاکستان دموکراسی و آزادی وجود دارد و ما مداخله در امور داخلی خود را هرگز قبول نمی کنیم.
در نهایت امروز رسانه های پاکستانی خبر دادند که رئیس دادگاه طی حکم نهایی مرتبط با پرونده عقد، حکم حبس هفت ساله عمران خان و همسر وی را تعلیق کرد.
قاضی دادگاه اسلام آباد دستور آزادی عمران خان و همسر وی را در صورت جریان نداشتن پرونده ای دیگر علیه آنان، صادر کرد.
نظر شما