رفع موانع تولید و صادرات گوهرسنگ‌ها یکی از سوژه‌های پیگیرانه قدس خراسان از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است که موارد مختلفی از جمله خارج شدن گوهرسنگ‌ها، ابزارآلات و مواد اولیه فراوری گوهرسنگ‌ها و ساخت جواهرات از فهرست واردات کالاهای ممنوعه گروه ۴، استقرار نماینده تام‌الاختیار و دائم بانک مرکزی و وزارت صمت برای ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبها یا تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ از تهران به مشهد و تفکیک قوانین طلا از نقره با توجه به اختلاف قیمت بالای آن‌ها با هم، پیگیری و برخی از آن‌ها برطرف شده است.
براساس آمار اعلام شده، حدود ۵ هزار نفر در خراسان رضوی از زنجیره تولید سنگ و گوهرسنگ‌ها ارتزاق می‌کنند که با احتساب هر فرد دارای خانواده چهار نفره به صورت تقریبی تأمین معاش حدود ۲۰ هزار نفر با اصلاح این قوانین گره خورده و با وجود میزبانی این استان از سالانه حدود ۳۰میلیون زائر، باید گفت هیچ استانی مانند خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد جایگاهی در خصوص گوهرسنگ‌ها از جمله فیروزه ندارد و اصلاح و بازنگری در این قوانین می‌تواند نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
در تحقق این مطالبه‌های جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پس از پیگیری‌های رسانه‌ای، امیررضا رجبی مدیرکل صمت خراسان رضوی اوایل دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما خبر از تفویض اختیار ارزش‌گذاری طلا و جواهر به بانک کارگشایی مشهد داد و گفت: ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در تهران توسط وزارت صمت انجام می‌شد که با موافقت اخذ شده از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین سازوکار انجام این موضوع برای تفویض اختیار به مشهد تا دو ماه آینده هستیم.
پیرو پیگیری این واگذاری در اواخر فروردین محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به قدس خراسان گفت: بحث ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به خراسان رضوی تفویض شده و حدود دو ماه است با تشکیل کمیته‌ای ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در اداره کل صمت و مشهد انجام می‌شود.
سنت‌شکنی در یک سنت چهل‌وپنج ساله
براساس رصدهای این رسانه، این واگذاری در طول ۴۵ سال گذشته برای نخستین بار است که از تهران به سایر شهرها منتقل می‌شود ضمن آنکه بنا به اعلام معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اختیار برای ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به دو شهر قم و مشهد از سوی وزارت صمت تفویض شده و در حال حاضر در مشهد به مرحله اجرا رسیده است.
محمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ادامه می‌دهد: مقدمات این واگذاری در اوایل سال ۱۴۰۲ به همت رئیس کل اداره صمت و طرح موضوع توسط وی در وزارت صمت آغاز شد و در نهایت اواخر سال به نتیجه رسید، به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر آزمایشگاهی هم برای انجام آزمایش‌های مورد نظر در اداره کل صمت تدارک دیده شده تا به محض ارائه نخستین درخواست، ارزش‌گذاری انجام و گزارش نهایی پس از دو روز کاری به گمرک ارائه شود.
وی به کاهش زمان ارزش‌گذاری از بیش یک ماه به دو روز، کاهش خطرات احتمالی ارسال بار به تهران و رایگان شدن هزینه‌های آزمایشگاه و ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در مشهد اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر یک کارگروه که متشکل از نماینده اتحادیه فیروزه‌تراشان، نماینده اتحادیه طلا و جواهر، نماینده سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، نماینده خانه معدن استان و نماینده اداره کل صمت است، کار کشف قیمت گوهرسنگ‌های ارسالی از سوی گمرک را انجام می‌دهد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی ادامه می‌دهد: هر محموله‌ای که صادر یا وارد شود، از طریق یک نامه به این کارگروه اعلام می‌شود و بلافاصله اعضای این کارگروه تشکیل جلسه داده و در اسرع‌وقت و نهایت تا دو روز کاری پاسخ نامه را خواهند داد.
توکلی تعداد برگزاری جلسات کارگروه را رو به رشد می‌داند و می‌افزاید: در ابتدای تشکیل کارگروه، در هفته یک جلسه برگزار می‌شد؛ اما اکنون هر هفته این کارگروه سه مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد و با اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص این تفویض اختیار، بی‌شک این جلسات افزایش بیشتری خواهند داشت. همه اعضای این گروه نماینده بخش خصوصی هستند و نماینده اداره کل صمت بیشتر مباحث نظارت را دنبال می‌کند و در بحث ارزش‌گذاری با توجه به تجربه، سابقه کار و توان علمی بالایی که نمایندگان بخش خصوصی دارند، در این خصوص کار کارشناسی را انجام می‌دهند.
وی درباره علت واگذار نشدن ارزش‌گذاری به دانشگاه فردوسی می‌گوید: رایزنی در این مورد انجام شد؛ اما دانشگاه زمان پاسخ‌گویی را ۱۰ روز تا یک هفته اعلام کرد که با توجه به ضرورت پاسخ‌گویی در مدت زمان کوتاه به ویژه در امر صادرات، مقدمات این مهم در خود اداره کل صمت انجام و در نهایت آزمایشگاه استانداردی هم دایر شد تا صادرکنندگان با تسهیل امور مواجه شوند.
درهم‌تنیدگی صادرات و تولید گوهرسنگ‌ها
عبدالصمد رحیمی‌مقدم یکی از صادرکنندگان فیروزه درباره این کارگروه می‌گوید: یکی از گلایه‌های اصلی در بخش قیمت‌گذاری، تعهد ارزی است. در حال حاضر صادرکننده با ارز آزاد به عنوان مثال فیروزه را برای صادرات می‌خرد؛ اما باید به مبلغ ۳۸ هزار تومان به کشور بازگرداند و این یعنی ضرر صرف! از سوی دیگر گفته می‌شود تراش فیروزه در دسته صنایع دستی قرار می‌گیرد. بنابراین تعهد ارزی ندارد؛ اما این تعهد ارزی از ما اخذ می‌شود. اگر این کارگروه به هر دلیلی بار اعلامی را بالا قیمت‌گذاری کند، در نتیجه صادرکننده آسیب بیشتری می‌بیند چون تعهد ارزی بالاتر می‌رود. نباید این نکته را فراموش کرد فیروزه‌های صادراتی، فیروزه‌هایی هستند که در ایران به دلیل کیفیت پایین، بازاری ندارند و این نوع فیروزه در بیشتر مواقع صادر می‌شود.
وی به درهم‌تنیدگی صادرات با تولید اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: صادرات زیورآلات ساخته شده از فیروزه و نقره هم موانع خود را دارد. در حال حاضر کیفیت زیورآلات ماشینی در خارج از ایران به مراتب از کار ایران بهتر است. آنچه برای ما ایجاد بازار می‌کند، اقلام ساخته شده با دست است که در این زمینه به دلیل قرارگیری گوهرسنگ‌ها، ابزارآلات و مواد اولیه فراوری گوهرسنگ‌ها و ساخت جواهرات در گروه کالاهای ممنوعه وارداتی، تولید زیورآلات نقره به کمترین حد ممکن رسیده و صادرات چندانی هم در این زمینه وجود ندارد.
رحیمی مقدم عنوان می‌کند: بنا به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان، صادرات نقره تا ۳ کیلوگرم به عنوان بار همراه مسافر بلامانع است؛ اما وقتی به گمرک فرودگاه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند به ما ابلاغ نشده و مشخص نیست ریشه این ناهماهنگی کجاست. صادرات زمانی اتفاق می‌افتد که موانع واردات مواد اولیه برطرف شود تا با رشد تولید مواجه شویم.
زیان تعهد ارزی به صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در تشریح اینکه آیا فیروزه تراش‌خورده جزو صنایع دستی و معاف از تعهد ارزی محسوب می‌شود یا خیر، می‌گوید: فیروزه‌تراشی یکی از رشته‌های منحصر به فرد استان است و هزار و ۵۵۰ نفر در رشته فیروزه نیروی فعال داریم که حدود ۹۰۰ نفر در شهرستان‌های فیروزه و نیشابور و ۶۵۰ نفر هم در مشهد فعال هستند. هر نفر می‌تواند ۳ کیلوگرم فیروزه فراوری شده را از کشور خارج کند؛ ولی کسی نمی‌تواند برای خارج کردن سنگ خام اقدام کند. در حد ۳کیلوگرم تعهد ارزی ندارد؛ اما بیش از این براساس اعلام گمرک شامل تعهد ارزی می‌شود. قرار بر این بود تعهد ارزی از صادرات فیروزه ساخته شده طبق قول‌ها برداشته شود که متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و به زیان صادرکننده است و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
محمد اسماعیل اعتمادی تشریح می‌کند: در گذشته ارزش‌گذاری فقط در تهران انجام می‌شد؛ اما در حال حاضر در مشهد این امر قابل انجام بوده و وابستگی به تهران بر طرف شده؛ ولی باید گفت در حوزه صادرات نقره مشکلاتی در گمرک وجود دارد که هنوز برطرف نشده است.
نقره متولی ندارد
رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد می‌گوید: ۶ سال پیش در اجلاس اتاق اصناف مصوبه‌ای داشتیم که براساس آن نقره از اتحادیه طلا جدا و به دلیل مصرف بالای آن در تراش فیروزه به این اتحادیه واگذار شود و در ادامه، این اتحادیه بتواند پیگیری‌های لازم در خصوص مشوق‌های صادراتی و رفع موانع قانونی در این حوزه را انجام دهد.
مجید مدالیان ادامه می‌دهد: نقره متولی ندارد و اگر در نام اتحادیه طلا این نام وجود دارد؛ اما یک نماینده در هیئت رئیسه این اتحادیه نیست و همین سبب شده مشکلات این حوزه به قوت خود باقی بماند. در حال حاضر ارزش افزوده از طلا برداشته شده؛ اما از نقره برداشته نشده است. این اتفاق باید در استان بیفتد و اگر می‌خواهیم به صنعت نقره کمک کنیم، باید یک متولی واحد داشته باشد. هرچند فیروزه و سنگ‌های دیگر که توسط تراشندگان تراشیده می‌شوند، ارتباط مستقیمی با نقره دارند؛ اما به دلیل اینکه زیرمجموعه یک اتحادیه نیستند؛ حل مشکلات، قابلیت پیگیری از سوی ما را ندارد.
وی در خصوص میزان مجاز صادرات دست‌ساخته‌های نقره تشریح می‌کند: صادرات این اقلام در ۹۹درصد مواقع مانند سایر نقاط دنیا چمدانی است و ما باید تمام تلاش خود را در افزایش این میزان صادرات انجام دهیم؛ ولی نکته اینجاست که هر نفر می‌تواند ۳ کیلوگرم نقره ساخته شده را با خود ببرد؛ اما وقتی مسافر به گمرک مراجعه می‌کند، مأمور گمرک این مقدار را برای ظرف ساخته شده از نقره مجاز اعلام می‌کند و مشخص نیست براساس چه قانونی هر مسافر نهایتاً می‌تواند ۱۰ انگشتر نقره را به عنوان سوغات ببرد! این در حالی است که همین مقدار ۳کیلوگرم برای ظروف ساخته شده هم بسیار کم است و یک آینه و شمعدان نقره حدود ۷کیلوگرم نقره نیاز دارد.
رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد متذکر می‌شود: در تمام دنیا صادرات نقره به هر میزان آزاد است چون مسافر این هزینه را به تولیدکننده پرداخته و نباید این سختگیری وجود داشته باشد. حوزه صادراتی ایران در اقلام نقره‌های دست‌ساخته و سنگ‌ها، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همسایگان ایران است. مشهد قطب نقره ایران بود و عمده زیورآلات نقره پاکستان را ما تأمین می‌کردیم؛ اما متأسفانه به دلیل قوانین و دستورالعمل‌های نابجا این بازارها را به مرور از دست داده‌ایم و با محدودیت‌هایی که برای خروج زیورآلات نقره دست‌ساخته وجود دارد، همین میزان بازار موجود را هم از دست خواهیم داد.
مدالیان با اشاره به تورم موجود در بازار می‌گوید: کالاهای دست‌ساز به دلیل قیمت بالا به ندرت خریدار داخلی دارند و این صادرات است که می‌تواند برای تولیدکنندگان درآمدزایی کند؛ اما در بازار شاهد هستیم خریدار خارجی به دلیل موانعی که برای خروج کارهای خریداری شده می‌بیند، کالای خود را پس می‌آورد که این رویه وجه مناسبی برای صادرات ایران ندارد و باید برای آن چاره‌اندیشی واقعی صورت بگیرد.
به صورت کلی پنج مشکل، از مطالبات جدی مطرح شده در زمینه طلا، نقره و گوهرسنگ‌ها بوده که با مطالبه رسانه‌ای مستمر از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز وزارت صمت و البته همگرایی فعالان اقتصادی مشهدی در این حوزه، تا این لحظه شاهد تسهیل دو موضوع مهم تفویض اختیار هستیم و امیدواریم با حل مشکلات این حوزه، ارزآوری بیشتری برای استان و کشور رقم بخورد و شاهد رونق کارگاه‌های تولیدی در زمینه تراش گوهرسنگ‌ها، ساخت جواهرات و تسهیل در صادرات باشیم که اگر این اتفاق نیفتد، این زحمات مانند بار کجی است که هیچ‌گاه به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
نظر شما