رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در ۵۰ سال گذشته می‌باشد. علیرغم آمد و شد دولت‌های مختلف که دیدگاه‌های متفاوتی در حوزه‌ی اقتصاد داشتند این مسئله هنوز پابرجاست.
اما مهم‌تر از کمیت رشد نقدینگی، کیفیت آن است که در دو بخش نحوه‌ی تخصیص اولیه و نحوه‌ی توزیع نهایی قابل بررسی است. منظور از نحوه‌ی تخصیص اولیه، پرداخت تسهیلات است که بانک با خلق پول، منشا اولیه‌ی رشد نقدینگی را ایجاد می‌کند. در واقع در گام نخست تعداد محدودی مدیر بانکی در سطح کشور تصمیم می‌گیرند خلق پول شود و این خلق پول در قالب تسهیلات در اختیار چه افرادی قرار گیرد.
با مراجعه به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی می‌توان دید که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که منجر به رشد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در نقدینگی کشور شده‌است.
آن‌چه که در این بخش اهمیت دارد این است که علاوه بر کنترل کمی تسهیلات، کیفیت تسهیلات پرداختی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و چه بسا اهمیت بالاتری نیز دارد. این حجم از تسهیلات وقتی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد، قدرت خرید بالایی در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد که امکان ایجاد تلاطم در هر بازاری را دارد. در مقابل اگر این تسهیلات به بخش تولید هدایت شود موجب رونق این بخش و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی خواهد شد.
منظور از نحوه‌ی توزیع نهایی این هست که در نهایت این نقدینگی خلق شده پس از گردش چند باره، در دست چه کسانی قرار می‌گیرد و توزیع نهایی آن به چه نحو است. به عبارت دیگر ساز و کارهای موجود در اقتصاد، منجر به چه نحوی از توزیع نقدینگی خواهد شد؟
در بخش خلق پول با توجه به کیفیت خلق پول در اختیار اشخاص خاص و محدود شاهد شکل‌گیری ساز و کارهای ناعادلانه‌ای هستیم که منجر به تجمع ثروت و قدرت در دست عده‌ای محدود می‌شود. بنابراین یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم باید سامان‌دهی خلق پول بانکی به نحوی باشد که در خدمت منافع جامعه قرار گیرد و نه عده‌ای خاص. همچنین با اصلاح ساز و کارهای موجود لازم است نحوه‌ی توزیع ثروت در جامعه عادلانه شود.
نظر شما