به گزارش قدس آنلاین، امین حسین رحیمی اظهار کرد: جزای نقدی همه جرائم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران تیرماه امسال تعدیل شد.
وی اضافه کرد: هفتم مرداد امسال مبلغ‌های مصوب جدید جرائم تخلفات تعزیرات حکومتی در کشور اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: همیشه رویکرد و نگاه منحل شدن تعزیرات حکومتی وجود داشت، به تازگی موفق شدیم برای این سازمان چارت اداری مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی تدوین کنیم. در تنظیم بازار، اولین اقدام تأمین کالا و بعد از آن قیمت گذاری و توزیع است.
رحیمی  افزود: در مرحله بعدی نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات باید انجام شود که رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه تعزیرات حکومتی است. همچنین آرا صادره در تعزیرات حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید احکام صادره به حق و از روی علم و اطلاع کامل باشد.
وی  تاکید کرد: گران فروشی، احتکار و قاچاق اقتصاد را فلج می‌کند و باید با دقت و جدیت با متخلفان برخورد شود. مصونیت رؤسای شعب نیز مانند قضات دادگستری باید تأمین و در این خصوص چاره اندیشی شود.
رحیمی،  در ادامه با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی اخلاق و شخصیت نمونه بارز بود، گفت: معیشت مهمترین دغدغه شهید جمهور خستگی ناپذیر بود و در دوران دولت سیزدهم اتفاقات خوبی رقم زده شد.
وی با بیان اینکه هدف از قیام امام حسین (ع) حفظ اسلام بود، اظهار کرد: قبول بیعت با یزید به معنای ذلت و از بین رفتن اسلام بود، سالار شهیدان با قیام عاشورا اسلام را حفظ کرد.
وزیر دادگستری در پایان سخنانش افزود: در قرن حاضر نیز غزه مصداقی از کربلا و عاشورا است، در زندگی خصوصی و جامعه نیز اینگونه است و باید در مسیر حق حرکت کنیم.