سخنگوی دولت ضمن اشاره به‌اینکه ضرورت رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است، اظهار کرد: واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تأکید است.
به‌صورت کلی ششم اردیبهشت۱۴۰۲، دولت سیزدهم لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی لایحه الحاق موادی به‌قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند که بر پایه این مصوبه، مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق شد که به گفته طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
اما در چند نوبت آیین‌نامه به‌دلیل ایرادهایی که به آن وارد شد درگیر رفت و برگشت بین وزارتخانه‌ها، گمرک و هیئت دولت شد. یکی از ایرادهای کارشناسی که به این آیین‌نامه وارد شد، مشکلاتی بود که به محض وارد کردن خودروهای کارکرده گریبان بازار ارز را خواهد گرفت؛ اما در نهایت هیئت دولت با بررسی دوباره، اقدام به‌تصویب این آیین‌نامه کرد. بر همین اساس در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
به نظر جنبه گفتاردرمانی داشته باشد
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با قدس، انتشار خبر آزاد شدن واردات خودرو دست دوم توسط همه ایرانیان را یک جنبه گفتاردرمانی دانست و ابراز کرد: مسئولان سعی می‌کنند در روزهایی که قرار است دولت را به دولت بعدی تحویل دهند، قیمت‌ها را به کف خودش نزدیک و اعلام کنند مثلاً خودرو را با این قیمت تحویل دولت بعدی داده‌ایم.
وی ضمانت اجرای این مصوبه را در گرو داشتن یک نگاه کلان‌تر دانست و تصریح کرد: همین امروز که باهم صحبت می‌کنیم حدود ۱۳۰هزار نفر، ۵۰۰ میلیون تومان را برای دریافت خودرو وارداتی بلوکه کرده‌اند که از این تعداد به ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر خودرو می‌رسد و مابقی خیر، همچنین بخش دیگری از جامعه هم تا انتهای سال به تحریک مصرف و یا سود بردن از دریافت و فروش خودرو وارداتی، اقدام به‌خرید این خودروهای وارداتی خواهند کرد. چنانچه تعداد این افراد را ۱۰۰ هزار نفر و متوسط قیمت هر خودرو وارداتی را ۲۰هزار دلار در نظر گیریم به این معناست که حدود ۴میلیارد دلار پول از کشور خارج می‌شود که این مسئله می‌تواند بر قیمت ارز در بازار هم تأثیر بگذارد.
این کارشناس بازار خودرو با طرح این پرسش که این خودروها با چه سازوکاری قرار است وارد شوند که پس از گذشت مدتی محتاج وارد کردن قطعات یدکی آن نباشیم، خاطرنشان کرد: تصور من این است این یک مصوبه کوتاه‌مدت است تا به‌واسطه آن جنبه روانی در بازار ایجاد شود و قیمت‌ها ریزشی شوند و نشان دهد دولت در آخرین روزهای کاری خود نیز در تلاش برای کاهش قیمت در بازار خودرو است.
یا اجرا نمی‌شود یا خودرو زیادی وارد نمی‌شود
صدرایی با تأکید بر اینکه این مصوبه در واقعیت به قدری سازوکارهای پیچیده‌ای دارد که یا اجرا نمی‌شود و یا درصورت اجرایی شدن، به واردات تعداد زیادی خودرو در بازار ختم نمی‌شود، تصریح کرد: انتشار این خبر به‌لحاظ روانی با مقداری کاهش قیمت در بازار همراه خواهد بود، اما این کاهش قیمت درصورتی تداوم خواهد داشت که یک تا دو ماه آینده شاهد نخستین سری واردات خودرو دست دوم به بازار و ادامه واردات آن باشیم.
وی اضافه کرد: از بهمن سال گذشته طرحی به نام خودرو جانبازی اجرا شد، اما امروز که نزدیک به مردادماه هستیم تحویل خودروهای جانبازی هنوز آغاز نشده است. همچنین از اردیبهشت سال گذشته مجلس و دولت اعلام کردند واردات خودروهای پنج سال کارکرد را آزاد کردیم و هر ایرانی می‌تواند یک خودرو کارکرده وارد کند، اما پس از گذشته یک سال و دو ماه هنوز خبری از واردات این خودروها نیست.
این کارشناس بازار خودرو ضمن بیان اینکه گوش بازار از این وعده‌ها پر است، اظهار کرد: ممکن است شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، اما مقطعی خواهد بود. چنانچه خودرویی وارد شود، شیب قیمت به سمت نزولی شدن ادامه می‌یابد تا به کف قیمت برسد، اما چنانچه دو تا سه ماه بگذرد و طرح در دست‌انداز گیر کند و خودرویی وارد بازار نشود، قیمتِ کاهش‌یافته، دوباره باز خواهد گشت.
صدرایی اظهار کرد: چنانچه قیمت ارز ثابت بماند و بتوانیم حجم بالایی خودرو وارد کشور کنیم و سازوکارهای کنترلی مناسبی هم اجرا شود، خودروهای خارجی و مونتاژی ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش قیمت را تجربه
خواهند کرد.
وی گفت: دست‌کم در فاز نخست باید ۱۰هزار خودرو وارد کشور شود تا این تأثیر روانی را قدرت‌بخش‌تر کند و در ادامه باید حداقل ۱۰۰هزار خودرو صفر کیلومتر، کارکرده و برقی وارد کنیم تا ریزش قیمت را شاهد باشیم.
این آیین‌نامه اگر قابلیت اجرا داشت، دولت سیزدهم اجرا می‌کرد
ابراهیم شجاعت، دیگر کارشناس بازار خودرو هم به خبرنگار قدس گفت: بحث واردات خودروهای دست دوم همزمان با واردات خودروهای صفرکیلومتر آغاز شد و در مجلس مطالبه‌گری‌هایی برای واردات این خودروها شکل گرفت، اما به‌دلایل متعدد که مهم‌ترین علت آن منابع ارزی بود، محقق نشد.
وی ضمن بیان اینکه امروز برای واردات خودروهای صفرکیلومتر نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و به‌همین دلیل مشاهده می‌کنید محدودیت‌هایی برای واردات آن اعمال شده است، اظهار کرد: سال گذشته منوچهر منطقی، معاون وقت حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای به آذری‌جهرمی توضیح داد امکان واردات خودرو دست دوم میسر نیست و درنهایت دیدید شاهد پاسکاری این آیین‌نامه میان وزارت صمت و معاون اول و برعکس بودیم و هیچ اتفاقی رخ نداد.
ابن کارشناس، شجاعت تصویب این آیین‌نامه در روزهای پایانی دولت سیزدهم را بی‌اخلاقی دانست و اظهار کرد: چنانچه این آیین‌نامه قابلیت اجرا شدن داشت، در همین دولت سیزدهم اجرا می‌شد، اما با تصویب این آیین‌نامه در روزهای پایانی اصطلاحاً دست دولت آینده را در پوست گردو گذاشته است.
این کارشناس بازار خودرو ضمن بیان اینکه این آیین‌نامه در سال جاری عملیاتی نمی‌شود و سال آینده هم با اصلاحات فراوان ممکن است اجرایی شود، خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم خودرویی در سال جاری وارد شود؛ این رویه را یک اتفاق سیاسی می‌دانم، تنها ممکن است در بازار شاهد واکنشی خفیف باشیم که البته باید به‌این نکته توجه کرد که هم‌اینک به‌دلیل انتخاب رئیس‌جمهور جدید و ساکن ماندن نرخ ارز، شاهد رکود و قیمت‌های نزولی در بازار خودرو هستیم.
شجاعت ضمن تأکید بر اینکه منابع ارزی طرح همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است، یادآوری کرد: از طرفی گفته می‌شود هر ایرانی می‌تواند یک خودرو دست دوم وارد کند که این هم محل بحث است و درنهایت خواهیم دید که خودروها توسط شرکت‌ها وارد خواهند شد.
نظر شما