مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای خانوارها محسوب می‌شود. به ویژه در شرایط فعلی که قیمت‌های بالایی را در حوزه مسکن به لحاظ اجاره بها، رهن و خرید شاهد هستیم، توجه به این بخش توسط دولت اهمیت زیادی دارد.

دولت‌ها یک سری وظایف در برابر مردم برعهده دارند. زمانی که شرایط به اندازه‌ای سخت می‌شود که اقشار مختلف جامعه نمی‌توانند دسترسی به مسکن مناسب داشته باشند، دولت‌ها وظیفه دارند در این زمینه ورود کنند.

دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی، موضوع ساخت مسکن ملی را در دستور کار داشت و این امر تبدیل به یکی از دغدغه‌های دولت شده بود. در همین راستا، طرح نهضت ملی مسکن تعریف شد.

در ادامه نظرات حسن حیدری، استاد اقتصاد دانشگاه را در خصوص لزوم عمل به تعهدات دولت سیزدهم در حوزه مسکن که به مردم داده شده است، می‌خوانید.

حیدری در خصوص اهمیت موضوع مسکن و لزوم پیگیری آن در دولت چهاردهم تصریح کرد: به یک مسئله اساسی باید توجه داشته باشیم و آن این است که دولت خودش نباید به ساخت و ساز بپردازد. این که دولت خودش اقدام به این کار کند، از نظر من غلط است.

وی ادامه داد: ما تجربه‌هایی را داشتیم که دولت اقدام به ساخت مسکن کرد. از آن جمله می‌توان به ساخت مسکن توسط دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد که نتایج خوبی به بار نیاورد.

این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داد: ساخت مسکن توسط دولت در موارد معدودی مانند تأمین مسکن برای معلولان و اقشار خاص می‌تواند در دستور کار باشد. اما این که دولت تبدیل به یک بنگاه‌دار شود و در سطح وسیع و برای همگان اقدام به ساخت مسکن کند، درست نیست.

حیدری گفت: آنچه در بالا گفته شد، به این معنا نیست که دولت هیچ وظیفه‌ای در حوزه مسکن برعهده ندارد. دولت باید زمینه‌ساز ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و مردم باشد. سیاست‌ها باید به سمت تشویق شرکت-های حرفه‌ای و انبوه‌ساز برای ساخت مسکن در سطح ملی برود.

وی ادامه داد: ساخت و ساز توسط انبوه‌سازان به افزایش سرعت ساخت و ساز و بهبود روندها منجر می‌شود. نیاز است دولت هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش دهد. تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز نیز باید با جدیت در دستور کار باشد. کوتاه کردن زمان اعطای امکانات مانند آب، برق، تلفن و... نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داد: دولت در راستای حمایت از ساخت و ساز باید به اعطای تسهیلات بپردازد. ارائه تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد و به رونق گرفتن این بخش کمک کند.

حیدری گفت: کمک به تأمین مالی ساخت مسکن به روش‌های مختلف مانند اعطای تسهیلات بانکی، ایجاد صندوق‌های تعاونی و... می‌تواند در دستور کار باشد.

وی در خصوص تعهداتی که دولت سیزدهم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن به مردم داده است و لزوم انجام این تعهدات توسط دولت چهاردهم تصریح کرد: باید به این مسئله دقت داشته باشیم که دولت یک نهاد است و مهم نیست که چه کسی ریاست آن را برعهده کرد. این شخصیت حقوقی باید به تعهداتش در مقابل مردم عمل کند.

وی ادامه داد: دولت به عنوان یک نهاد پیوستگی دارد و این یک اصل اولیه است. بر این اساس، قراردادهایی که دولت‌ها منعقد کرده‌اند، اوراق مشارکتی که توزیع می‌کنند و تعهداتی که داده‌اند، به قوت خود باقی می‌ماند. دولت بعد که روی کار می‌آید، نمی‌تواند بگوید این تعهدات مربوط به دولت قبل است و به من ارتباطی ندارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داد: بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد، تعهداتی که دولت سیزدهم در حوزه مسکن به مردم داده است، باید توسط دولت بعد انجام شود. ممکن است دولت چهاردهم تشخیص دهد که در برخی سیاست‌ها باید اصلاحاتی صورت بگیرد، این حق برای دولت وجود دارد که چنین کاری انجام دهد. اما انجام تعهداتی که به مردم داده شده، سر جای خودش باقی است.

حیدری گفت: مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزودن 25 درصد به مساحت مسکونی کشور باید در دستور کار دولت باشد. البته این موضوع ملاحظات اجتماعی، آمایش سرزمین، اعطای امکانات و... را دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با ملاحظاتی که در بالا گفته شد، می‌توانیم از تمرکزی که الان در شهرهای بزرگ داریم، کم کنیم و به سمت توسعه شهرها برویم. در این زمینه باید از تجربه کشورهای موفق بهره‌ بگیریم.

حیدری در پایان تأکید کرد: خوشبختانه از ابتدای انقلاب تا الان موردی را نداشته‌ایم که دولت و حاکمیت از انجام تعهداتش در مقابل مردم سر باز بزند. این اعتبار حاکمیت است و اهمیت بالایی دارد. دولت‌هایی که تا الان روی کار آمده‌اند، تعهدات دولت قبل را اجرا کرده‌اند و این روند در دولت چهاردهم نیز باید ادامه یابد و ساخت مسکن طرح نهضت ملی طبق قوانین بالادستی حوزه مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه الزامی است.