مجلس یازدهم در راستای حل دغدغه و مشکلات پیش‌روی مردم برای تهیه مسکن، ساخت با محوریت عرضه زمین و پیگیری پرداخت تسهیلات در این حوزه را در قالب قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد و بر همین مبنا تکالیف و تعهداتی را بر عهده دولت‌ها نهاد. دولت سیزدهم در راستای پاسخ به بخشی از این تعهدات اقداماتی را صورت داد اما قطعا بخش قابل توجهی از انتظارات در این حوزه بر عهده دولت جدید خواهد بود.
طبق آمار مرکز پژوهش ها ۵۰ درصد مردم کم‌درآمد فاقد مسکن هستند
ابراهیم نجفی نماینده مردم گیلان و نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم بیان کرد: در دولت آقای روحانی متاسفانه هیچگونه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن صورت نگرفت، به طوری که براساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۵۰ درصد مردم کم‌درآمد فاقد مسکن هستند. از این رو ما از دیدگاه کاملا تخصصی به این نتیجه رسیدیم که قطعا باید به حوزه مسکن ورود کنیم و نتیجه آن تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 توسط مجلس یازدهم بود.
وی افزود: خوشبختانه بخش زیادی از عملیات اجرایی قانون جهش تولید مسکن، با همت دولت سیزدهم آغاز شد. به طوری که تاامروز بالغ بر ۵۶۰هزار واحد تحویل مردم داده شده و همچنین برای 2میلیون و 500 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است. اما از آنجا که قوانین مجلس با تغییر دولت‌ها همچنان ثابت است و تعهدات حاکمیتی نیز باید انجام شود، بنابراین تداوم اجرای قانون جهش تولید مسکن و ادامه این مسیر وظایفی بر عهده تمامی دولت‌ها و دولت چهاردهم خواهد بود. مجلس هم با تکیه بر جایگاه قانونگذاری و نظارتی خود، پیگیر اجرای این قانون خواهد بود.
اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحت هیچ شرایطی نباید متوقف شود
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قطعا در دولت چهاردهم هم این روند بایستی ادامه پیدا کند البته دولت جدید ممکن است روند اجرایی شدن طرح را تغییر دهد اما اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحت هیچ شرایطی نباید متوقف شود. به علاوه مجلس هم در برنامه هفتم توسعه به دنبال این است شرایطی را مهیا کند که محدوده طرح‌های تسهیلی برای ساخت مسکن افزایش پیدا کند. البته برخی چالش‌ها در اجرای این طرح و قانون وجود دارد که نیاز به پیگیری و برخی اصلاحات دارد.
نماینده مردم گیلان در پایان سخنانش نیز تصریح کرد: برای اعطای رای اعتماد به وزیر راه‌وشهرسازی دولت جدید ما به هیچ جناحی کار نخواهیم داشت و ملاک ما برنامه اجرایی در جهت حل معضل مسکن مردم، تعهد به ادامه ساخت مسکن و اجرای برنامه هفتم در جهت عرضه زمین است. اینکه ایشان چه برنامه‌ای برای حل مشکلات حوزه مسکن در چارچوب قانون ارائه خواهند داد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و اگر در برنامه پیشنهادی خود به ساخت مسکن توجه لازم را نداشته باشند در مجلس رای نخواهند آورد.
نظر شما