با وجود آن‌که در سال‌های اخیر تامین مسکن مناسب برای بخش قابل توجهی از مردم و جوانان کشور کاری سخت و چه بسا غیرممکن شده است و افزایش شدید نسبت قیمت مسکن به درآمد و پس‌انداز خانوارها نیز این نکته را تأیید می‌کند، متأسفانه هم‌چنان آن‌طور که شایسته است توجه لازم به این بخش از سوی سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور و تخصیص‌دهندگان اصلی منابع نشده است.

نگاهی به وضعیت تخصیص تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی کاهشی بوده و مانده تسهیلات مسکن نیز به سهمی که مورد انتظار است نرسیده و فاصله قابل توجهی با آن دارد. با این وجود همچنان لزوم افزایش سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی برای سیاستگذاران مورد تردید است و برخی استدلال می‌کنند که افزایش سهم تسهیلات بانکی از کل، موجب کاهش مقدار حقیقی مانده تسهیلات بانکی سایر بخش‌ها می‌شود.

نگاهی به وام‌های پرداختی بانک‌ها در کشور آلمان نشان ‌می‌دهد که سهم بخش مسکن از کل وام‌ها در پنجاه سال اخیر صعودی بوده است. این واقعیت در شرایطی رخ داده که در ایران وضعیت رشد جمعیت، هرم جمعیتی جوان و نیازمند ازدواج، تعداد قابل توجه واحدهای مسکونی فرسوده، روند رو به رشد مهاجرت به داخل کشور در سال‌های اخیر و ضرورت جایگزینی مسکن ویلایی و با متراژ مناسب ، نیاز به ساخت مسکن را پررنگ‌تر کرده‌است.

همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد سهم تسهیلات مسکن از کل در کشور آلمان از 35 درصد در سال 1972 به 53 درصد در فصل اول سال 2024 رسیده است. مقدار کل تسهیلات این کشور نیز از 991 میلیارد یورو در سال 1999 به رقم 1803 میلیارد یورو در فصل اول سال 2024 رسیده است.

یکی از موضوعات مهم در مسئله خانه‌دار کردن مردم، مسئله مربوط به تامین مالی بانک محور خرید یا ساخت خانه است. سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات در کشَور آلمان از 35 درصد در سال 1972 به 53 درصد در فصل اول سال 2024 رسیده است.

در حالی سهم تسهیلات حوزه مسکن از کل در کشور توسعه‌یافته آلمان به بیش از 50 درصد رسیده است که این سهم در ایران با وجود نیاز مبرم به مسکن حدود 15 درصد است. بایستی عزم جدی برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و تداوم آن در دولت آینده صورت پذیرد.