آیا بانک‌ها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی هستند یا تفاوتی اساسی با سایر بنگاه‌ها دارند؟ آیا میزان نظارت بر عملکرد یک بانک بایستی مشابه یک کارخانه فولاد باشد؟ آیا تبعات ورشکستگی یک بانک مشابه تبعات ورشکستگی مانند یک کارخانه سیمان است؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به آن‌ها واقعیت‌های مهمی را در خصوص میزان اثرگذاری و نقش بانک‌ها در اقتصاد آشکار می‌سازد.
نکته مهم تفاوت میان وام‌دهی بانک‌ها با سایر شرکت‌هاست. بانک در وام‌دهی خلق پول می‌کند؛ به عبارت دیگر اشخاص حقیقی یا شرکت‌های غیربانکی هنگام وام‌دهی، دارایی نقد خود را با انتقال به شخص وام‌گیرنده کاهش داده و در عوض از وام‌گیرنده طلب‌کار می‌شوند؛ به عبارتی دارایی را با یک دارایی دیگر جایگزین می‌کنند.
اما بانک‌ها هنگام وام‌دهی هیچ‌کدام از دارایی‌های خود را کاهش نمی‌دهند، اما طلب از وام‌گیرنده را به عنوان یک دارایی و افزایش موجودی سپرده وام‌گیرنده را به عنوان یک بدهی جدید در طرفین ترازنامه خود ایجاد می‌کنند.
در این مرحله عملیات وام‌دهی نه واسطه‌گری پولی، بلکه عملیاتی است که در آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر در فرآیند وام‌دهی بانک‌ها، از آنجا که در ازای پرداخت وام به وام‌گیرنده هیچ مبلغی از شخص دیگری کسر نمی‌گردد، در اصل پول جدیدی برای وام‌گیرنده خلق شده و حجم نقدینگی افزایش یافته است.
پس بانک‌ها دارای اختیارات ویژه‌ای هستند که هیچ بنگاه اقتصادی دیگری آن را در اختیار ندارد. این قدرت خلق و تخصیص پول است که بانک را مبدل به بنگاهی متفاوت از سایر بنگاه‌ها می‌سازد. اعطای این حق ویژه یا رانت به بانک‌ها که به منزله تفویض قدرت تخصیص هزاران هزار میلیارد تومان از منابع کشور است تمایزی اساسی را میان بانک‌ها و سایر بنگاه‌ها موجب شده است.
دارا بودن چنین اختیاراتی ایجاب می‌کند که شبکه بانکی در قبال چگونگی تخصیص منابع پاسخگو باشد. همچنانکه شبکه بانکی از یک قدرت ویژه برخودار است بایستی به صورت ویژه هم در قبال نیازهای اساسی مردم احساس مسئولیت داشته باشد. در شرایط فعلی مهمترین نیاز اساسی مردم و به ویژه جوانان، تأمین مسکن مناسب است که با سطح قیمت‌های فعلی تبدیل به یک چالش بزرگ برای آنان شده است.
اصل 43 قانون اساسی هم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم، اولین نیازی که از آن نام می‌برد مسکن است. انتظار می‌رود دولت چهاردهم در جهت سامان‌دهی شبکه بانکی گام بردارد به گونه‌ی ای که در ازای در اختیار داشتن انحصار خلق پول، در تأمین بخشی از سرمایه اولیه مورد نیاز جهت احداث مسکن، در قالب تسهیلات بانکی با شرایط بازپرداخت مناسب و در استطاعت وام‌گیرندگان مشارکت نماید. این مسئولیتی است که به هر حال بر دوش نظام بانکی است و نمی‌توان پذیرفت که با سر باز زدن از آن همچنان مشکل تأمین مسکن برای مردم معطل بماند.
نظر شما